زيادة المخصصات الشهرية.. سلطان يوجه برفع معونات 6317 مستفيداً إلى 17500 درهم

رفع المخصصات الشهرية لمواطني الشارقة إلى 17500 درهم يمثل خطوة استراتيجية وإنسانية رائدة تعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل العيش الكريم لجميع أبناء الإمارة؛ حيث جاءت هذه التوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزز من منظومة الاستقرار الأسري والاجتماعي، إذ تستهدف هذه المكرمة فئات محددة من المجتمع لضمان تغطية الاحتياجات الأساسية ومواجهة متطلبات الحياة المتغيرة بمرونة واقتدار مالي.

الفئات المستفيدة من قرار رفع المخصصات الشهرية لمواطني الشارقة إلى 17500 درهم

تتجلى الرؤية الأبوية الثاقبة في تحديد الفئات التي ستستفيد من هذا الدعم المباشر، إذ تركز المبادرة بشكل أساسي على تمكين الفئات الأكثر احتياجاً للدعم والمساندة داخل المجتمع الشارقي؛ ولضمان وصول الدعم لمستحقيه فقد شمل القرار كبار السن الذين قدموا الكثير للوطن، بالإضافة إلى فئة الأرامل والمطلقات اللواتي يمثلن ركيزة أساسية في استقرار الأسر، كما لم يغفل القرار فئة ذوي الدخل المنخفض المكونة من فردين فأكثر، ما يضمن شبكة أمان اجتماعي شاملة تعزز من جودة الحياة؛ إن رفع المخصصات الشهرية لمواطني الشارقة إلى 17500 درهم يأتي استجابةً واقعية لدراسات اجتماعية دقيقة تهدف إلى قياس تكاليف المعيشة وتوفير حد أدنى من الدخل يتناسب مع الرفاهية المنشودة، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على التماسك المجتمعي في الإمارة.

التفاصيل المالية والجدول الزمني لتطبيق رفع المخصصات الشهرية لمواطني الشارقة إلى 17500 درهم

أوضحت مريم ماجد الشامسي، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، من خلال حديثها عبر “الخط المباشر” أن آلية التنفيذ ستبدأ وفق جدول زمني محدد لضمان سلاسة الانتقال إلى المنظومة المالية الجديدة؛ حيث تقرر أن يبدأ المواطنون والمواطنات البالغ عددهم ستة آلاف وثلاثمئة وسبعة عشر شخصاً في استلام المبالغ المحدثة اعتباراً من مطلع شهر يناير من عام 2026، وتصل القيمة الإجمالية السنوية التي ضختها حكومة الشارقة لدعم هذا القرار نحو خمسمئة وأربعة وعشرين مليون درهم، ما يؤكد أن رفع المخصصات الشهرية لمواطني الشارقة إلى 17500 درهم ليس مجرد قرار عابر، بل هو استثمار طويل الأمد في الإنسان الإماراتي وفي قدرته على العطاء والبناء؛ وتستمر الدائرة في العمل على توفير كافة السبل التقنية والإدارية اللازمة لتسهيل عملية الصرف وضمان وصول المستحقات المالية في مواعيدها المقررة دون أي تأخير.

• رعاية شاملة لفئة كبار السن والمتقاعدين وضمان تقدير جهودهم.
• دعم الأرامل والمطلقات لتمكينهن من رعاية أسرهم في بيئة مالية مستقرة.
• مساندة الأسر ذات الدخل المنخفض المكونة من فردين فأكثر لتجاوز التحديات الاقتصادية.
• تعزيز ثقافة الرفاه الاجتماعي التي تتبناها إمارة الشارقة كنهج ثابت.

الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمبادرة رفع المخصصات الشهرية لمواطني الشارقة إلى 17500 درهم

يعتبر هذا التوجيه السامي بمثابة صمام أمان اقتصادي للعديد من الأسر التي كانت تعاني من فجوات في الدخل المتاح، حيث يسهم رفع المخصصات الشهرية لمواطني الشارقة إلى 17500 درهم في تحفيز القوة الشرائية وتنشيط الحركة الاقتصادية المحلية بشكل غير مباشر؛ وفي نفس السياق، تبرز مريم ماجد الشامسي أهمية التنفيذ الدقيق لتوجيهات حاكم الشارقة، مؤكدة أن الدائرة تعمل على تحديث قواعد بياناتها بشكل مستمر لاستيعاب الحالات المستحقة وضمان شمولية المظلة الحمائية لجميع المستهدفين، وبما أن رفع المخصصات الشهرية لمواطني الشارقة إلى 17500 درهم يغطي شرائح متنوعة من المجتمع، فإن القيمة المرصودة التي تتجاوز نصف مليار درهم سنوياً تعبر عن قوة الملاءة المالية للإمارة والتزامها الأخلاقي والوطني تجاه مواطنيها؛ إن هذه الرؤية المتكاملة تضع الشارقة في مقدمة المدن التي تضع الإنسان محوراً لخططها التنموية، وتكرس مفهوم التكافل الاجتماعي كواقع ملموس يشعر به كل فرد في المجتمع، فالهدف الأسمى هو بناء مجتمع متوازن يحظى فيه الجميع بفرص متساوية في العيش الكريم.

تستمر إمارة الشارقة في ترسيخ مكانتها كنموذج يحتذى به في الرعاية الاجتماعية، حيث إن رفع المخصصات الشهرية لمواطني الشارقة إلى 17500 درهم يبرهن على أن سقف تطلعات القيادة في إسعاد الشعب لا حدود له، وسيبدأ أثر هذا القرار الملموس في تغيير حياة آلاف الأسر مع حلول يناير 2026 محققاً استدامة الرفاه والاستقرار.