أرباح قوية.. كيف يدعم استقرار العملة وتراجع الفائدة شركات الأدوية؟

توقعات أداء قطاع الأدوية في السوق المصري تشير إلى استمرارية تحقيق مكاسب نوعية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، حيث كشفت التقييمات الحديثة الصادرة عن شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية عن صمود الشركات أمام الضغوط التضخمية المعتدلة، وذلك بفضل استقرار سعر الصرف الذي يمثل حجر الزاوية في تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة الذي يقلص من أعباء التمويل بشكل ملموس، مما يحفظ مستويات الربحية القوية لهذا القطاع الحيوي ويمنحه مرونة فائقة في مواجهة تقلبات السوق المحلية.

تأثير سعر الصرف على توقعات أداء قطاع الأدوية في السوق المصري

ارتبطت صياغة توقعات أداء قطاع الأدوية في السوق المصري بشكل وثيق بتحركات العملة الأجنبية مقابل الجنيه، فالمذكرة البحثية لشركة النعيم أوضحت أن استقرار الدولار ينعكس مباشرة على تقليص تكلفة استيراد الشحنات الدوائية والمكونات الصيدلانية الفعالة التي تعتمد عليها المصانع المحلية بكثافة؛ ولأن المكون المستورد يشكل النسبة الأكبر من المدخلات، فإن تحسن قيمة الجنيه يحمل فوائد جمة تتجاوز التأثيرات الطفيفة التي قد تطرأ على تنافسية الصادرات في الخارج، ومن هنا تبرز القوة المالية للشركات وقدرتها على تحقيق هوامش ربح متسعة نتيجة انخفاض فواتير الشراء الخارجية، وهو ما يعزز الثقة في استقرار المعروض الدوائي وضبط الإيقاع المالي للمؤسسات الصيدلانية الكبرى العاملة في مصر.

• تحسن قيمة الجنيه المصري يقلل تكلفة استيراد المواد الخام الفعالة.
• قرارات هيئة الدواء المصرية بشأن إعادة التسعير دعمت هوامش الربحية بشكل كبير.
• تكلفة الطاقة لا تتجاوز 4% من إجمالي الإنتاج، مما يحد من أثر زيادة أسعار الوقود.
• انخفاض أسعار الفائدة يساهم في تقليص مصروفات التمويل البنكي للشركات.

انعكاس قرارات هيئة الدواء على توقعات أداء قطاع الأدوية في السوق المصري

لعبت السياسات التنظيمية دورًا محوريًا في رسم ملامح توقعات أداء قطاع الأدوية في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، حيث وافقت هيئة الدواء المصرية في شهر مايو من عام 2024 على تعديل منظومة تسعير المستحضرات الصيدلانية، وقد اعتمد هذا التعديل على سعر صرف تقديري للدولار بلغ 51 جنيهًا في أعقاب قرار تحريك سعر الصرف، وهو ما وفر مظلة حماية للشركات من الخسائر، بل وأدى إلى تحسن فوري في الربحية حينما استقر سعر الدولار فعليًا عند مستويات تقل عن 47.5 جنيه؛ ما يعني أن الفارق السعري تحول إلى أرباح إضافية مكنت القطاع من امتصاص أي ضغوط تضخمية أخرى، وساعدت الشركات على توفير السيولة اللازمة لعمليات التشغيل والتوسع دون التأثر بالتحديات التي مست قطاعات صناعية أخرى كانت تعاني من أعباء طاقة مرتفعة.

دور الفائدة وتكاليف الطاقة في توقعات أداء قطاع الأدوية في السوق المصري

لا تكتمل الصورة حول توقعات أداء قطاع الأدوية في السوق المصري دون النظر إلى هيكل التكاليف التشغيلية، فبالرغم من القلق العام من ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أن قطاع الدواء يظل من أقل القطاعات تأثرًا بصدمات الطاقة، نظرًا لأن استهلاك الوقود والكهرباء يمثل نسبة ضئيلة تتراوح بين 3.5% و4% من إجمالي تكلفة المبيعات، وهو ما يمنح الشركات حصانة طبيعية ضد تقلبات أسعار الطاقة العالمية والمحلية؛ وبالتوازي مع ذلك، تبرز أهمية خفض أسعار الفائدة كأداة قوية لتحفيز الأداة المالي، إذ إن تراجع تكاليف الاقتراض يؤدي آليًا إلى تعزيز هوامش صافي الربح نتيجة توفير مبالغ ضخمة كانت تذهب لخدمة الدين، مما يجعل القطاع يتمتع بمرونة مالية غير مسبوقة تسمح له بمواصلة النمو واستيعاب التكاليف الطارئة دون المساس بقدراته الائتمانية أو مستويات أرباحه السنوية المحققة.

تظهر كافة المؤشرات المذكورة أن توقعات أداء قطاع الأدوية في السوق المصري تميل بشدة نحو الازدهار المالي، حيث تتكامل عوامل السياسة النقدية مع قرارات التسعير العادلة لتشكل بيئة استثمارية صلبة قادرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية بكفاءة عالية.