أداء استثنائي.. هيئة سوق المال تسجل نمواً قياسياً في تقريرها السنوي الأخير

أداء أسواق رأس المال في دولة الإمارات خلال عام 2025 شهد قفزات نوعية واستثنائية تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتطور البيئة التنظيمية والتشريعية التي تشرف عليها هيئة سوق المال، حيث كشفت المؤشرات الرسمية عن نمو قياسي في مختلف القطاعات الاستثمارية والرقابية، مما عزز من مكانة الدولة كمركز مالي عالمي يستقطب رؤوس الأموال المؤسسية ويوفر بيئة آمنة وشفافة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين بنجاح.

نمو تراخيص أداء أسواق رأس المال في دولة الإمارات خلال عام 2025

سجل النشاط التنظيمي قفزة هائلة تعكس حيوية الاقتصاد المحلي، إذ تمكنت الهيئة من إنجاز 3170 ترخيصاً وموافقة خلال العام الحالي، وهو ما يمثل زيادة ضخمة وتاريخية بنسبة 150% مقارنة بنتائج العام الماضي التي توقفت عند 1272 ترخيصاً فقط؛ هذا الارتفاع المتسارع في منح التراخيص يشير بوضوح إلى الرغبة المتزايدة من الشركات والمؤسسات الممالية في الانخراط ضمن المنظومة الاستثمارية الإماراتية، وتوسيع قاعدة الجهات المرخصة التي تعمل تحت مظلة رقابية صارمة تضمن حقوق كافة الأطراف، كما تسهم هذه الأرقام في تعزيز عمق أداء أسواق رأس المال في دولة الإمارات خلال عام 2025 ورفع وتيرة وتنافسية الأنشطة التجارية والمالية.

تطور صناديق الاستثمار ضمن أداء أسواق رأس المال في دولة الإمارات خلال عام 2025

ارتقى حجم الأصول التي تديرها صناديق الاستثمار وشركات المحافظ المالية ليصل إلى مستويات قياسية بلغت 470 مليار دولار أمريكي، وهو رقم يعكس الثقة العميقة في فاعلية الرقابة وتطور استراتيجيات الاستثمار المتبعة، حيث تضاعف عدد صناديق الاستثمار المحلية بنسبة مذهلة وصلت إلى 322%، بينما ارتفع العدد الإجمالي للصناديق التي تشرف عليها الهيئة، بما يتضمن الصناديق الأجنبية المعتمدة، من 119 صندوقاً في العام السابق إلى 197 صندوقاً حالياً؛ هذا التحول الكبير يسلط الضوء على تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة وقدرة أداء أسواق رأس المال في دولة الإمارات خلال عام 2025 على استيعاب نماذج عمل مبتكرة تخدم الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي، وتمكين السوق من مواجهة المتغيرات العالمية بمرونة عالية وأساس مالي وقانوني متين للغاية.

• تحقيق قيمة إجمالية للأصول المدارة بلغت 470 مليار دولار أمريكي لدعم النشاط الاقتصادي.
• زيادة استثنائية في أعداد صناديق الاستثمار المحلية بنسبة نمو بلغت 322%.
• توسيع نطاق الإشراف ليشمل 197 صندوقاً استثمارياً محلياً وأجنبياً معتمداً.
• دخول المراسيم الاتحادية المنظمة لهيئة سوق المال حيز التنفيذ لترسيخ الحوكمة والشفافية.
• تعزيز ثقة المستثمرين عبر تطوير آليات حماية فعالة وأطر تشريعية متطورة وحديثة.

البيئة التشريعية ودورها في أداء أسواق رأس المال في دولة الإمارات خلال عام 2025

أكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه النتائج المبهرة لم تكن وليدة الصدفة بل هي نتاج تطوير مستمر للإطار الوطني المنظم، حيث دخلت المراسيم الاتحادية الجديدة حيز التنفيذ الفعلي لترسخ القواعد التشريعية لأسواق السلع والأوراق المالية، ما يسهم مباشرة في رفع كفاءة الإشراف وضمان نزاهة التداولات وحماية المستثمر، وتعمل هذه المنظومة المتجددة على مواكبة كافة التغيرات التقنية والمالية، مما يضمن تدفق رؤوس الأموال طويلة الأجل وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للاستثمار المؤسسي الدولي؛ إن التزايد المستمر في المشاركة السوقية والتوسع في الأنشطة المرخصة يعزز من قوة أداء أسواق رأس المال في دولة الإمارات خلال عام 2025 ويفتح آفاقاً جديدة للابتكار المالي القائم على الشفافية المطلقة والعدالة في التعاملات بما يحقق مستهدفات الدولة الاقتصادية بكل كفاءة واقتدار.

إن التزام الهيئة بتطوير أدواتها الرقابية يضمن استمرار هذا الزخم التصاعدي، حيث تتكامل السياسات التنظيمية مع الرؤية الاستراتيجية لتوفير بيئة خصبة للمستثمرين، مما ينعكس إيجاباً على أداء أسواق رأس المال في دولة الإمارات خلال عام 2025 ويجعلها نموذجاً يحتذى به في الحوكمة والنمو.