مجمع صناعي متكامل.. السيسي يتابع خطوات إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمصر

توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر يمثل ركزة أساسية في استراتيجية الدولة المصرية لتمويل وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لذوي الإعاقة الحركية، حيث تسعى القيادة السياسية من خلال هذا المشروع القومي الضخم إلى بناء صرح صناعي متكامل يضاهي المستويات العالمية في الجودة والابتكار، مع ضمان حوكمة الإجراءات الخاصة بالتعاقد والإنتاج وتطوير الكفاءات البشرية القادرة على المنافسة دوليًا، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لكل مواطن يعاني من تحديات حركية وتسهيل عملية دمجه في نسيج المجتمع بفاعلية وأمان وكرامة.

خطة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفق رؤية 2030

شهد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين ومسؤولي مشروع الأجهزة التعويضية وشركة لوكوميد مصر وصندوق تكريم الشهداء، استعراضًا دقيقًا لخطط توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية التي تستهدف نقل التكنولوجيا الألمانية المتقدمة إلى قلب مصر عبر التعاون الاستراتيجي مع شركة «أوتوبوك» العالمية؛ حيث أن الهدف الأسمى من هذه التحركات هو تقديم منتجات فائقة الجودة تلبي احتياجات المستفيدين وتتوافق مع المعايير الفنية الدولية الصارمة، مما يدفع مصر لتكون دولة رائدة في هذا التخصص الدقيق الذي يتطلب دقة التصنيع ومهارة المواءمة الطبية للأجهزة مع الحالات المختلفة للمستفيدين من أبطال العمليات الحربية وغيرهم من المواطنين.

حوكمة إجراءات توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وتطوير التعاقدات

شدد الرئيس بشكل حازم على ضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة في كافة مراحل مشروع توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، خاصة فيما يتعلق بالتعاقد مع الشركات المصنعة لضمان الالتزام الكامل بالمواصفات التقنية والجودة التي تضمن سلامة واستدامة الجهاز التعويضي؛ كما تضمنت التوجيهات وضع عقود بضوابط قانونية وفنية واضحة لا تقبل التأويل، جنباً إلى جنب مع إرساء نظام دوري لتقييم أداء الشركاء والشركات لضمان عدم الحياد عن الخطط الزمنية والمواصفات المعتمدة، وهو ما يعكس نظرة شمولية تسعى للاستفادة القصوى من الإمكانات الحالية في مصر مع تطوير هذا المجمع ليتحول إلى مركز تميز إقليمي يخدم كافة الدول المحيطة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

• تحقيق حوكمة التعاقدات مع المصنّعين لضمان مطابقة المواصفات الفنية العالمية.
• توفير مراكز مواءمة موزعة جغرافياً في سبع نقاط تجميع بالمرحلة الأولى.
• تدريب الكوادر المصرية على أحدث تقنيات التصنيع والتركيب والصيانة الدورية.
• إنشاء مجمع صناعي خدمي متكامل لتقديم الرعاية الشاملة من منظور إنساني وأخلاقي.

تأثير توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على التنمية المستدامة

ترتبط خطوات توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر ارتباطاً وثيقاً بأهداف رؤية مصر 2030 عبر تعزيز استقلالية ذوي القدرات الخاصة وضمان حقوقهم في التنقل والعمل والإنتاج دون عوائق جسدية؛ وتتابع أجهزة الدولة المعنية كافة المستجدات لإنشاء المجمع الصناعي الشامل بما يتفق مع أحدث التكنولوجيات الطبية التي وصلت إليها الخبرات العالمية في هذا المضمار، والعمل حالياً يجرى على قدم وساق لتنفيذ المراكز السبعة المقررة لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين بفاعلية، مع الإسراع في وتيرة امتلاك القدرة الذاتية للتصنيع بأيدٍ مصرية مدربة تدريباً عالياً للحد من الاستيراد وتوفير حلول طبية مستدامة وعالية الكفاءة لكل محتاج لهذه الأجهزة المتطورة.

تتبنى الدولة المصرية مشروع توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية كرسالة دعم حقيقي للمرضى المعاقين حركيًا، حيث يمثل هذا التوجه التزامًا دينيًا وأخلاقيًا قبل أن يكون مشروعًا صناعيًا، مما يضمن في النهاية منتجًا مصريًا بمواصفات عالمية يحقق التمكين والاندماج الكامل في المجتمع لكل المستحقين.