162 ألف دينار.. قفزة مفاجئة في أسعار صرف الدولار داخل الأسواق العراقية

سعر صرف الدولار الأميركي في العراق شهد اليوم الاثنين قفزة نوعية جديدة في تعاملات البورصات المحلية والمكاتب غير الرسمية؛ حيث سجلت العملة الخضراء أرقاماً غير مسبوقة بتجاوزها عتبة 151 ألف دينار لكل مائة دولار، وهذا الارتفاع المتسارع يأتي في وقت يتمسك فيه البنك المركزي بسعره الرسمي الثابت عند 132 ألف دينار لكل مائة دولار، مما أدى إلى خلق حالة من التشتت في الأسواق وضغوط اقتصادية مباشرة على معيشة المواطنين اليومية وقوتهم الشرائية المنهكة.

انعكاسات سعر صرف الدولار الأميركي في العراق على حركة الأسواق

تعيش الأوساط التجارية وحركة البيع والشراء في الصرافات المحلية حالة من الحذر والترقب الشديد نتيجة اتساع الفجوة النقدية بين السعر الحكومي المعتمد وما يتم تداوله في الأسواق الموازية؛ فبالرغم من المساعي الحكومية المستمرة لاحتواء هذه الأزمة وضبط إيقاع العملة الوطنية وحمايتها من الانهيار، إلا أن المؤشرات الميدانية لا تزال تسجل ارتفاعاً في حدة الطلب على العملة الصعبة، وقد ترافق هذا الاضطراب مع قفزات تاريخية في أسعار الذهب والفضة والمعادن الثمينة التي وصلت لمستويات قياسية بحسب البيانات الاقتصادية، مما يعكس توجهاً واضحاً من قبل المستثمرين والأفراد نحو تأمين مدخراتهم عبر التحوط بالمعادن والملاذات الآمنة بعيداً عن تقلبات العملة النقدية وتآكل قيمتها أمام سعر صرف الدولار الأميركي في العراق الذي بات المحرك الأول لبوصلة الأسعار المحلية بكافة قطاعاتها التجارية.

خطط السيطرة على تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي في العراق

تبذل الحكومة والمؤسسات المالية في العاصمة بغداد جهوداً حثيثة عبر قنوات متعددة لفرض السيطرة على المشهد الاقتصادي المترنح ومحاولة تقليص العجز في الإنفاق العام؛ حيث شهدت الأروقة الحكومية اجتماعات موسعة ومكثفة هدفها الأول تعظيم موارد الدولة المالية وتطبيق التشريعات القانونية بصرامة لملاحقة المضاربين الذين يستغلون سعر صرف الدولار الأميركي في العراق لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتتبلور هذه التحركات الحكومية ضمن حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف لإعادة الانضباط للسوق المالي من خلال المحاور التالية:

• إعادة هيكلة السياسات الإنفاقية لتقليص المصروفات غير الضرورية في مؤسسات الدولة.
• العمل على تنشيط القنوات الرسمية لزيادة الإيرادات المالية العامة وتأمينها في الخزينة.
• تفعيل الأدوات الرقابية على منافذ الصرف والحدود لمواجهة عمليات التهريب والتلاعب السعري.
• تعزيز التنسيق المشترك بين السلطة النقدية والوزارات المعنية بتنظيم عمليات الاستيراد والتجارة الخارجية.
• مراقبة منظومة الحوالات الدولية والتأكد من وصول العملة الصعبة للتجار والمستوردين الفعليين فقط.

ثبات سعر صرف الدولار الأميركي في العراق ضمن الموازنة العامة

أكد البنك المركزي في خطاباته الأخيرة الموجهة لوزارة المالية أن الرؤية المستقبلية لموازنة عام 2026 ستعتمد بشكل كلي على استقرار سعر صرف الدولار الأميركي في العراق المعتمد منذ بداية عام 2023؛ إذ تطمح المؤسسة المالية العليا في البلاد إلى تثبيت ركائز نقدية قوية تسمح بتدفقات مالية انسيابية عبر النظام المصرفي الرسمي وبما يحفظ التوازن بين القوة الشرائية وحجم الكتلة النقدية المتداولة، وفي هذا الصدد يوضح الجدول التالي المستويات السعرية التي أقرتها الجهات المالية لضمان تنظيم حركة التجارة الداخلية والخارجية:

وتسعى القيادة المالية في العراق جاهدة خلال المدة المقبلة إلى ردم الهوة بين العرض والطلب وتقليل التباين بين السعر الرسمي والأسواق السوداء، وذلك من خلال تبني تدابير إدارية صارمة تمنع توظيف سعر صرف الدولار الأميركي في العراق في الصراعات الاقتصادية، مما يضمن في نهاية المطاف توفير بيئة معيشية مستقرة لكل مواطن عراقي يحلم بحماية أصوله المالية من مخاطر التضخم.