رابط التقديم.. وزارة الاستثمار تطرح وظائف شاغرة بمزايا متنوعة قبل انتهاء الموعد
وظائف شاغرة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتاحة حاليًا تمثل فرصة استثنائية لموظفي الجهاز الإداري للدولة الراغبين في الارتقاء بمسارهم المهني ضمن قطاع التمثيل التجاري المصري العريق؛ حيث يهدف هذا الإعلان الموجه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى استقطاب كفاءات نوعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني عبر الندب من جهات عملهم الأصلية، بما يضمن ضخ دماء جديدة تمتلك الخبرة والحيوية اللازمة لمواكبة تطلعات الوزارة في تعزيز العلاقات التجارية الخارجية لمصر وتطوير آليات العمل الدبلوماسي التجاري بما يخدم المصالح القومية العليا.
التخصصات المطلوبة ضمن وظائف شاغرة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
تسعى الوزارة من خلال هذا الإعلان إلى سد احتياجاتها في مجموعة من الدرجات الوظيفية التخصصية التي تتطلب مهارات مهنية وقانونية ومالية عالية الدقة لضمان سير العمل بكفاءة واحترافية؛ ويشمل الجهاز المركزي للتمثيل التجاري التابع للوزارة عدة مسميات وظيفية تستهدف الكوادر الحكومية المتميزة التي تمتلك الرغبة في خوض تجربة مهنية مغايرة في بيئة عمل دولية الطابع، وتتنوع هذه الفرص لتشمل مجالات المحاسبة والإدارة والقانون بالشكل الذي يغطي كافة الجوانب التشغيلية والبحثية داخل قطاع التمثيل التجاري، كما تمتد هذه الفرص لتشمل قطاع الخدمات المعاونة لتكامل الهيكل الإداري والفني للجهة المعلنة، والجدول التالي يوضح تفاصيل هذه المسميات الوظيفية المتاحة للندب:
| المسمى الوظيفي | طبيعة الوظيفة |
|---|---|
| أخصائي تمويل ومحاسبة | إدارة ومعالجة الملفات المالية والحسابية |
| باحث تنمية إدارية | تطوير الهياكل التنظيمية والعمل الإداري |
| باحث قانون | الدراسات القانونية وصياغة العقود والاتفاقيات |
| خدمات معاونة | تقديم الدعم اللوجستي والمكتبي للإدارات |
معايير القبول في وظائف شاغرة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والتمثيل التجاري
يتطلب الترشح لشغل هذه المناصب استيفاء مجموعة صارمة من الضوابط القانونية والمهنية التي وضعتها اللجنة المشرفة لضمان اختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين وفقًا لمعايير الشفافية؛ إذ يشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي يتسق مع طبيعة الوظيفة المتقدم إليها، مع منح ميزة تفضيلية لمن أتم الدراسات العليا وحصل على درجات الماجستير أو الدكتوراه في التخصص، إضافة إلى ضرورة إثبات المهارة في التواصل بلغة أجنبية واحدة بحد أدنى لتمكين الموظف من التعامل مع المستجدات الدولية، كما وضعت الوزارة شروطًا تتعلق بالجنسية والوضع العائلي حيث يجب أن ينتمي المتقدم لأبوين مصريين وألا يكون متزوجًا من غير المصريين، مع ضرورة الالتزام بالسن القانوني الذي لا يجب أن يتجاوز 45 عامًا وقت تقديم الأوراق الرسمية، وألا تتخطى درجته الوظيفية الحالية الدرجة الأولى (ب) لضمان التدرج الوظيفي السليم داخل القطاع.
المستندات وكيفية التقديم على وظائف شاغرة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
يتعين على الموظفين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص تجهيز ملف متكامل يحتوي على كافة الوثائق التي تثبت جدارتهم المهنية وتاريخهم الوظيفي المشرف في جهات عملهم السابقة؛ حيث تبدأ الخطوات بإعداد طلب رسمي للندب موجه إلى السيد الدكتور وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري، شريطة أن يحمل هذا الطلب موافقة جهة العمل الأصلية الصريحة، كما يجب إرفاق صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي وبيان حالة وظيفية تفصيلي ومعتمد ومختوم بختم شعار الجمهورية يوضح بدقة التدرج الوظيفي والتقييمات السنوية، وتشمل الأوراق المطلوبة العناصر التالية:
- بيان يوضح المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه بدقة.
- توضيح تاريخ التعيين الفعلي في الوظيفة الحالية التي يشغلها المتقدم.
- بيان بمرتبة تقارير كفاية الأداء الرسمية عن السنوات الثلاث الأخيرة.
- سرد مفصل للإدارات التي عمل بها الموظف وطبيعة المهام التي أوكلت إليه.
- شهادة رسمية توضح سجل الجزاءات التأديبية وتاريخ محوها إن وجد.
- إقرار بالموقف من التحقيقات التأديبية أو الجنائية طوال فترة الخدمة السابقة.
تتم جميع إجراءات التقديم على وظائف شاغرة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشكل يدوي وشخصي لضمان جدية الطلبات؛ حيث يتم تسليم الملفات إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بمقر التمثيل التجاري الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدًا في الدور السادس بالغرفة رقم 6134 داخل المبنى الإداري لوزارة الصناعة، ويجب الانتباه جيدًا إلى أن الإدارة لن تلتفت لأي طلبات يتم إرسالها عبر وسائل البريد العادي أو الإلكتروني، كما أن الموعد النهائي المحدد لاستقبال الطلبات هو يوم 12 فبراير 2026، ولن يتم قبول أي ملفات بعد هذا التاريخ مهما كانت المبررات، وبعد فحص الأوراق ستعقد مقابلات شخصية أمام لجنة فنية متخصصة لتقييم القدرات الفنية والسلوكية للمرشحين وضمان اختيار الكوادر التي ستحمل لواء التمثيل التجاري المصري في المرحلة المقبلة وتساهم بفاعلية في نجاح مهام وزارة الاستثمار.

تعليقات