زيادة 15%.. تفاصيل صرف رواتب المعلمين والحد الأدنى الجديد للأجور لشهر فبراير

رواتب المعلمين في فبراير 2026 تمثل الشغل الشاغل لأكثر من مليون كادر تعليمي في مختلف المحافظات المصرية، حيث يترقب المربون صرف مستحقاتهم المالية المحملة بالزيادات الجديدة التي أقرتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية؛ وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة الارتقاء بمستوى دخول العاملين بالمنظومة التعليمية تقديراً لدورهم التربوي السامي في بناء الأجيال، وتعزيزاً لقدرتهم على مواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية عبر ربط الأجور بمعدلات التضخم وضمان حياة كريمة تليق بمكانة المعلم المصري في ظل خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها الوزارة لتطوير القطاع الإداري والتعليمي بالكامل.

تطبيق الحد الأدنى الجديد ضمن رواتب المعلمين في فبراير 2026

تتضمن هيكلة رواتب المعلمين في فبراير 2026 قفزة ملموسة في قيم الحد الأدنى للأجور بعد دمج العلاوات الدورية والزيادات المالية الاستثنائية التي شملت كافة الدرجات الوظيفية دون استثناء؛ فقد أقرت وزارة المالية جدولاً معدلاً يضمن حصول المعلم على دخل يتناسب مع درجته الوظيفية، حيث ارتفع الحد الأدنى للدرجة السادسة ليصل إلى 7000 جنيه، والدرجة الخامسة إلى 7100 جنيه، بينما بلغت مخصصات الدرجة الرابعة 7300 جنيه، وصولاً إلى الدرجات العليا التي شهدت تحسناً كبيراً يعكس اهتمام الدولة بالكوادر الخبيرة في الميدان التعليمي.

وتعتمد هذه الزيادات في رواتب المعلمين في فبراير 2026 على تنفيذ علاوة دورية بنسبة 10% لمن ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، و15% للمعلمين غير المخاطبين بالقانون، مع وضع حد أدنى للزيادة الصافية يبلغ 150 جنيهاً؛ وهذا التوجه يضمن وجود فوارق عادلة بين الرتب الوظيفية المختلفة، مما يحفز المعلمين على التطوير المهني المستمر للترقي في الدرجات المالية، وتوفير مظلة حماية اقتصادية فعالة تبدأ من لحظة التعيين وتستمر حتى بلوغ سن المعاش القانوني بكل كرامة واستقرار مادي.

مواعيد صرف وتبكير رواتب المعلمين في فبراير 2026

استقرت وزارة المالية على وضع جدول زمني مرن لصرف رواتب المعلمين في فبراير 2026 يراعي المناسبات الاجتماعية والدينية التي تتزامن مع الربع الأول من العام، حيث تقرر تبكير المواعيد لتسهيل ترتيب الاحتياجات الأسرية قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك؛ وسوف تنطلق عمليات الصرف الفعلي لرواتب هذا الشهر بدءاً من يوم الأحد الموافق 22 فبراير، على أن يتم توزيع الكتل البشرية المستفيدة على مدار خمسة أيام متتالية، تهدف الوزارة من خلالها إلى الحد من التكدس المروري والبشري أمام نقاط الصرف وتوفير السيولة النقدية بشكل متوازن في السوق المحلي بما يمنع أي اختناقات في عمليات السحب.

ويمكن تلخيص المخطط الزمني لصرف المستحقات في النقاط التالية:

• صرف مستحقات ومتأخرات شهر فبراير خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.
• بدء صرف الرواتب الأساسية لجميع المعلمين اعتباراً من 22 فبراير 2026.
• استمرار عملية صرف الرواتب لمدة 5 أيام لضمان وصول المستحقات للجميع.
• تبكير صرف رواتب شهر مارس ليكون في يوم 18 مارس استعداداً لعيد الفطر.

وتعد هذه الجدولة جزءاً من استراتيجية أوسع لإدارة التدفقات النقدية، حيث يتيح صرف رواتب المعلمين في فبراير 2026 بهذا النظام للموظفين القدرة على شراء مستلزماتهم الأساسية وتدبير شؤون منازلهم دون ضغوط زمنية، خاصة وأن الوزارة أتمت صرف رواتب شهر يناير في موعد مماثل، مما يخلق حالة من الاستقرار والانتظام في التدفق المالي الشهري للأسر المصرية العاملة في الحقل التعليمي بمختلف المناطق التعليمية.

القنوات الرقمية لصرف رواتب المعلمين في فبراير 2026

انتقلت عملية الحصول على رواتب المعلمين في فبراير 2026 بشكل كامل نحو المسارات الرقمية التي تضمن السرعة والأمان، حيث وفرت الدولة عدة بدائل تقنية تتيح للمعلم سحب أمواله في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة للمراجعات الورقية التقليدية؛ وتتصدر ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لكافة البنوك الوطنية والخاصة قائمة هذه الوسائل، إضافة إلى الانتشار الواسع لمكاتب البريد المصري التي تغطي القرى والنجوع، مما يسهل على المعلمين في المناطق النائية الحصول على حقوقهم المالية بيسر ودون عناء السفر للمدن الكبرى.

وتشمل المنظومة المتطورة لصرف رواتب المعلمين في فبراير 2026 استخدام المحافظ الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، إلى جانب خدمات الدفع الفوري عبر ماكينات “فوري” المنتشرة في المحلات التجارية، واستخدام بطاقات “ميزة” التي تدعم التحول الشامل نحو الاقتصاد غير النقدي؛ وتكثف وزارة المالية دعمهما الفني من خلال منظومة إلكترونية تراقب عمليات الصرف لحظياً لضمان عدم تعطل البطاقات البنكية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لتجنب الزحام، مؤكدة أن كافة المبالغ تظل متاحة في الحسابات الشخصية بعد تواريخ الإتاحة الرسمية بما يضمن مرونة كاملة في إدارة المدخرات الشخصية للمعلمين.

وتسعى الحكومة من خلال هذا التنوع في منافذ صرف رواتب المعلمين في فبراير 2026 إلى تعزيز الشمول المالي وتوفير الوقت والجهد المبذول في العمليات الروتينية السابقة؛ وبناءً على ما سبق، يظهر جلياً أن الدولة تضع ملف أجور المعلمين على رأس أولوياتها، ليس فقط من خلال الزيادات الكمية، بل ومن خلال تطوير آليات الوصول للمستحقات المالية بشكل حضاري يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة في التحول الرقمي ورفاهية المواطن.