قفزة تصنيعية كبرى.. مصر تتجاوز 10 ملايين هاتف محمول محلي الصنع خلال عام

صناعة الهواتف المحمولة في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة خلال عام 2025، حيث تحولت الدولة من مجرد مستهلك للأجهزة الذكية إلى مركز إقليمي رائد في التصنيع والإنتاج الذي يلبي طموحات السوق المحلي، وقد جاءت هذه الخطوات الاستراتيجية لتعزيز القدرات الاقتصادية وتخفيف التكاليف عن كاهل المواطنين عبر تقديم طرازات عالمية بمواصفات قياسية وأسعار تنافسية، فضلاً عن دورها المحوري في خلق آلاف فرص العمل وتطوير المهارات التقنية للشباب المصري العامل في هذا القطاع الحيوي.

تطورات صناعة الهواتف المحمولة في مصر ودورها في تلبية احتياجات السوق

تحدث المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوضوح عن الطفرة التي حققتها صناعة الهواتف المحمولة في مصر في المرحلة الأخيرة، مشيراً إلى أن السوق المصري يستهلك وبشكل ضخم سنوياً ما يقارب 20 مليون هاتف؛ وهو رقم يعكس حجم الطلب المتزايد على التكنولوجيا الحديثة، حيث كان الاعتماد الكامل على الاستيراد يمثل عبئاً كبيراً ومخاطرة مرتبطة بتقلبات أسعار الصرف العالمية وتأخر وصول الشحنات عبر سلاسل الإمداد الدولية، ولهذا السبب تدخلت الدولة لتقديم حزم من الحوافز التشجيعية الجاذبة للشركات العالمية من أجل نقل خطوط إنتاجها إلى الداخل المصري، مع توفير الحماية اللازمة لهذه الاستثمارات في بدايتها لضمان استمرارية العملية الإنتاجية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي الذي يخدم ملايين المستخدمين بجودة لا تقل عن المستويات العالمية المعتادة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر صناعة الهواتف المحمولة في مصر وتوفير بدائل الاستيراد

الأرقام المعلنة بخصوص إنتاجية عام 2025 تعكس مدى جدية الدولة في ملف صناعة الهواتف المحمولة في مصر، إذ استطاعت المصانع المحلية إنتاج ما يزيد عن 10 ملايين هاتف بمختلف الأنواع والماركات، وهو ما يعادل تغطية 92% من إجمالي احتياجات السوق المصري، وهذا الإنتاج لم يقتصر على الفئات الاقتصادية فقط، بل امتد ليشمل الهواتف عالية الجودة والمواصفات المتقدمة التي تنافس بقوة في الأسواق، فضلاً عن توفير الضمانات الشاملة وقطع الغيار الأصلية محلياً، وهو ما يمنح المستهلك طمأنينة كاملة عند الشراء، ويمكن تلخيص أبرز مكتسبات هذه المنظومة الإنتاجية في النقاط التالية:

• تحقيق استقرار في الأسعار المحلية وتفادي تداعيات التضخم المرتبطة بالمنتجات المستوردة من الخارج.
• توطين المعرفة الفنية وتكنولوجيا التصنيع الدقيقة داخل المصانع المصرية بالشراكة مع براندات عالمية.
• توفير مراكز صيانة معتمدة وقطع غيار أصلية متوفرة بشكل مستمر داخل المدن والمحافظات.
• تقليص الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة عبر الاعتماد على المكون المحلي بصورة أكبر.

أثر الاهتمام بملف صناعة الهواتف المحمولة في مصر على التوظيف والاستثمار

إن العوائد الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على نمو صناعة الهواتف المحمولة في مصر تتجاوز مجرد توفير أجهزة ذكية، فهي تمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أثمرت هذه المصانع عن توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب، مما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع كفاءة العمالة المصرية في مجالات التصنيع الدقيق، وجدول البيانات التالي يوضح الفارق بين حجم الاستهلاك الإجمالي والقدرة الإنتاجية الحالية التي تستهدف سد الفجوة التي كان يعاني منها القطاع بسبب الاعتماد المفرط على الخارج في السنوات الماضية:

تستمر صناعة الهواتف المحمولة في مصر في كتابة فصول جديدة من النجاح التقني والاقتصادي؛ مما يمهد الطريق ليصبح المنتج المصري منافساً قوياً في الأسواق الإقليمية خلال السنوات القادمة، مع الالتزام بتوفير أحدث التقنيات وخدمات ما بعد البيع التي تضمن استمرارية الثقة بين المواطن ومنتجاته الوطنية الفاخرة.