أحمد عز يلجأ للقضاء.. طعن قانوني على حكم نفقة طفلي زينة بمبلغ ضخم

أزمة نفقة الفنان أحمد عز تصدرت المشهد القانوني والفني مؤخرًا بعدما قرر فريق الدفاع الخاص به التحرك رسميًا لمواجهة ما وصفوه بالأعباء المالية المرهقة التي أقرها القضاء المصري في حق موكلهم لصالح توأم الفنانة زينة؛ حيث تقدم المحامون بشكوى رسمية وتظلم إلى وزارة العدل وجهاز التفتيش القضائي للتعبير عن الرفض القاطع لتلك المبالغ الضخمة التي تجاوزت حاجز المليونين ونصف المليون جنيه سنويًا، وهذا التحرك القانوني يأتي في سياق محاولات الفنان لتقليل النفقات الشهرية والسنوية التي يراها الدفاع مبالغًا فيها ولا تتناسب مع معايير الأحكام المعتادة في مثل هذه القضايا الأسرية الشهيرة.

تفاصيل أزمة نفقة الفنان أحمد عز مع أحكمة الأسرة

تتفاقم أزمة نفقة الفنان أحمد عز مع كل حكم جديد يصدر عن محكمة الأسرة، إذ كشفت التقارير الصحفية المحلية عن وصول إجمالي الالتزامات المالية التي يتحملها النجم المصري إلى مستويات قياسية غير مسبوقة؛ حيث تضمنت الشكوى الرسمية توضيحًا دقيقًا للمبالغ التي يسددها شهريًا وتتجاوز في مجموعها حاجز الـ 200 ألف جنيه مصري، وتشمل هذه الالتزامات بنودًا متنوعة تجعل العبء المالي يتراكم بشكل يراه الدفاع “ضررًا جسيمًا” يصعب الاستمرار فيه دون تدخل الجهات الرقابية القضائية، خاصة أن التفاصيل المالية المذكورة في أوراق التظلم تشير إلى أن المبالغ السنوية تتخطى 2.5 مليون جنيه، وهو رقم يضعه المحامون كدليل على حجم الإجحاف الذي تعرض له موكلهم في مسيرته القضائية الطويلة والممتدة عبر سنوات من النزاع القانوني المرير.

تحركات الدفاع لحل أزمة نفقة الفنان أحمد عز

تسعى هيئة الدفاع جاهدة لتفكيك أزمة نفقة الفنان أحمد عز عبر المسارات الإدارية والقانونية المتاحة، مؤكدين أن الحكم النهائي الذي ألزمه بدفع 30 ألف جنيه أجرًا للخادمة شهريًا بالتوازي مع مصروفات دراسية بالعملة الصعبة تبلغ 24 ألف جنيه إسترليني يعد سابقة في تاريخ القضاء المصري؛ فهم يرون أن هذه التقديرات المالية لم تُبنَ على رؤية دقيقة للواقع المادي للفنان، بل جاءت قاسية وغير منطقية مقارنة بالقضايا المماثلة، ولهذا ركزت الشكوى المرفوعة لوزارة العدل على ضرورة إعادة النظر في معايير تقدير هذه النفقات التي حولت حياة موكلهم إلى سلسلة من السداد المالي المستمر، مشيرين إلى أن مجموع ما يدفعه سنويًا والبالغ مليونين و540 ألف جنيه هو ظلم صارخ يتطلب تدخلاً عاجلاً لتحقيق التوازن بين حق الأبناء والقدرة الفعلية للوالد بعيدًا عن الغرامات المالية التعجيزية.

• الاعتراض على أجر الخادمة المرتفع الذي يقدر بـ 30 ألف جنيه شهريًا.
• التظلم من إلزام الفنان بدفع مصروفات مدرسية بالدولار أو الإسترليني مما يضاعف العبء المادي.
• المطالبة بمراجعة أحكام النفقة الشهرية للصغيرين التي تبلغ 60 ألف جنيه.
• الطعن في قيمة أجر المسكن والحضانة البالغة 38 ألف جنيه شهريًا.
• توضيح الضرر الواقع على الفنان من تجاوز إجمالي المدفوعات حاجز 2.5 مليون جنيه سنويًا.

خلفيات قانونية حول أزمة نفقة الفنان أحمد عز

إن أزمة نفقة الفنان أحمد عز ليست وليدة اللحظة بل هي تراكمات لسنوات من الأحكام التي كانت محكمة الأسرة تصدرها تباعًا بناءً على تقديرات الدخل ومستويات المعيشة التي يطلبها دفاع الطرف الآخر؛ فإلى جانب النفقة الأساسية للصغيرين، أضيفت أعباء المسكن والحضانة وغيرها من المصاريف الجانبية التي جعلت المحامين يصفون الوضع بالتعجيزي، حيث يؤكد الدفاع أن مثل هذه الأرقام المليونية لم يشهدها القضاء المصري من قبل في قضايا الأسرة، وأن الاستمرار في تنفيذها بهذه الصيغة يلحق ضررًا ماديًا ومعنويًا لا يمكن تداركه بسهولة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول سلطة المحكمة التقديرية في تحديد مبالغ خيالية لأمور قد تُعتبر من الجماليات لا الضرورات الحتمية للحياة الكريمة.

تستمر التطورات في أزمة نفقة الفنان أحمد عز بانتظار رد وزارة العدل والتفتيش القضائي على التظلم المقدم، حيث يأمل فريق الدفاع في الوصول إلى صيغة عادلة تنصف النجم المصري وتضع حدودًا منطقية للطلبات المالية المتزايدة، بما يضمن حقوق الأبناء دون إلحاق جَوْر مادي بوالدهم الذي يلتزم بالسداد رغم اعتراضه القانوني القوي.