250 جنيهاً كحد أقصى للإيجار القديم.. تعرف على تفاصيل تطبيق القانون الجديد بعد توقيع الرئيس

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل رسمي مع صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 4 أغسطس 2025؛ حيث يُلزم هذا القانون أصحاب العقارات والمستأجرين باتباع نظام جديد لتحصيل القيمة الإيجارية. من المتوقع أن يتغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة مع إصدار إيصال الإيجار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل.

تفاصيل إيصال الإيجار الجديد وفق قانون الإيجار القديم

أعلنت الجهات المسؤولة عن تحضير “إيصال الإيجار الجديد” الذي يُستخدم لتحصيل مبلغ 250 جنيهًا كإيجار مؤقت لمدة 3 أشهر، وذلك إلى حين انتهاء اجتماعات اللجان الفنية المعنية بتقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية النهائية لكل عقار. هذا الإيصال تم إعداده بمساعدة خبراء قانونيين ليضم جميع البيانات المطلوبة، ومنها: اسم المالك، واسم المستأجر، عنوان الوحدة المؤجرة، تاريخ إصدار الإيصال، وعبارة تؤكد أن هذا المبلغ “تحت حساب القيمة الإيجارية لحين صدور قرار رئيس مجلس الوزراء”.

يُعد الإيصال الجديد خطوة مهمة لضمان شفافية التحصيل، وتوقيع التزامات واضحة بين الطرفين، فضلاً عن تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بما يتوافق مع القانون الجديد.

أهم بنود قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر

ينص قانون الإيجار القديم على بدء تطبيقه من 5 أغسطس 2025، ويستمر لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، سواء كانت تجارية أو إدارية. هدف القانون يكمن في تحديث منظومة الإيجار من خلال وضع ضوابط عادلة لتحديد القيمة الإيجارية، بالاعتماد على موقع العقار وتصنيفه الاقتصادي إلى ثلاثة مستويات: اقتصادي، متوسط، وراقي.

ينص القانون أيضًا على تشكيل لجان فنية متخصصة لتقسيم المناطق وتقييم قيمة الإيجارات بما يراعي تغيرات السوق والظروف الاقتصادية، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء القرار النهائي بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز 3 أشهر. هذا التنظيم يُسهم في حل التشوهات القديمة التي كانت تؤثر على العلاقة بين الأطراف.

الجدل القانوني والمجتمعي حول قانون الإيجار القديم وتطبيقه الفعلي

على الرغم من الجدل الذي أثاره القانون، خاصةً فيما يتعلق بالمادة الخاصة بإخلاء الوحدات المغلقة بعد مرور مدة زمنية معينة، فإن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية جعله نافذًا وملزمًا قانونيًا للجميع، دون إمكانية التأجيل أو الإيقاف.

وتأكيدًا لذلك، أشار مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إلى أن الائتلاف لن يقوم بأي تحصيل أو تعامل خارج نطاق القانون والإجراءات الرسمية المنصوص عليها، معتمدًا فقط على الإيصالات الجديدة كدليل رسمي لتسوية العلاقة بين المستأجر والمالك، مما يحد من النزاعات ويحفظ حقوق كل طرف.

1. صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 وتفعيله رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس.
2. إعداد إيصال الإيجار الجديد لتحصيل مبلغ شهري مؤقت بواقع 250 جنيهًا.
3. تعيين لجان فنية لتحديد تصنيف المناطق ومدى ارتفاع القيمة الإيجارية.
4. إصدار قرارات نهائية من رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد القيمة الإيجارية لكل عقار.
5. التزام المالكين والمستأجرين بالإجراءات الرسمية لتجنب النزاعات القانونية.