تحول جديد.. إنهاء برنامج التخصيص لبدء مرحلة التنفيذ الفعلي وتعظيم الأثر الاقتصادي

برنامج التخصيص في المملكة العربية السعودية يمثل الركيزة الأساسية للتحول الاقتصادي الذي شهدته البلاد مؤخرًا؛ حيث أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إنهاء البرنامج رسميًا بعد نجاحه الباهر في استكمال كافة المهام والمبادرات المسندة إليه منذ انطلاقه، ممهدًا الطريق لمرحلة جديدة من التنفيذ الفعلي وتعظيم الأثر من خلال الاستراتيجية الوطنية للتخصيص التي تستهدف مراجعة الطموحات وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية القصوى لدعم التنافسية العالمية.

تطورات برنامج التخصيص في المملكة العربية السعودية ورؤية 2030

بدأت حكاية هذا التحول المليء بالتحديات والنجاحات في عام 2017 عندما تأسس المركز الوطني للتخصيص بقرار سيادي من مجلس الوزراء؛ ليكون المحرك الدافئ لمنظومة التخصيص في المملكة العربية السعودية التي تعنى بمشاركة القطاع الخاص في الأصول الحكومية، ليعقب ذلك الإطلاق الرسمي للبرنامج في عام 2018 كواحد من أهم برامج تحقيق رؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي بعيدًا عن النفط؛ حيث عمل البرنامج طوال السنوات الماضية على تحديد الخدمات والموارد الحكومية التي يمكن إسنادها للقطاع الخاص لتحسين جودتها ورفع كفاءة تشغيلها مع خفض التكاليف التشغيلية على المواطنين والشركات في آن واحد، وقد تابع المجلس في اجتماعه الأخير عبر الاتصال المرئي كافة الإنجازات التي حققها البرنامج والتي ساهمت في تعزيز الدور القيادي للقطاع الخاص وبناء بيئة تشريعية متطورة تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر أنظمة ولوائح محكمة تضمن الشفافية والعدالة واستدامة النمو الاقتصادي في كافة المجالات الحيوية.

• تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال خلق فرص استثمارية متنوعة وخلق وظائف جديدة.
• تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وضمان جودتها وفق أعلى المعايير الدولية المعاصرة.
• تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للعمليات الاستثمارية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

تأثير إنهاء برنامج التخصيص في المملكة العربية السعودية على الاقتصاد

إن إنهاء البرنامج وتدشين الاستراتيجية الوطنية الشاملة يعكس ثبات قوة الاقتصاد السعودي وقدرته الفائقة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتوقعة حتى عام 2026 وما بعدها؛ حيث استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط الذي كشف عن توجهات إيجابية للمؤشرات المالية من أبرزها تصاعد الأنشطة غير النفطية وتعافي قطاع الإنتاج الصناعي، فضلًا عن نجاح الدولة في ضبط معدلات التضخم وتحقيق توازن ملحوظ في القطاع العقاري من خلال إجراءات استباقية محكمة؛ مما يعزز من فاعلية برنامج التخصيص في المملكة العربية السعودية الذي وضع البنية التحتية لنمو مستدام لا يعتمد كليًا على الموارد الطبيعية بل على الشراكات النوعية والابتكار الإداري في تشغيل الأصول الوطنية بكفاءة عالية وفق متطلبات المرحلة العالمية الجديدة.

مستقبل برنامج التخصيص في المملكة العربية السعودية والتجارة الخارجية

انتقل الاجتماع لتسليط الضوء على تقارير الأداء التفصيلية التي قدمها مكتب إدارة المشروعات بأمانة المجلس لمتابعة مستوى إنجاز الجهات الحكومية للتكليفات المسندة إليها خلال الربع الأخير من عام 2025؛ حيث أظهرت الإحصائيات دقة عالية في تنفيذ القرارات مما يبرهن على تكامل منظومة العمل الحكومي وتناغمها مع أهداف برنامج التخصيص في المملكة العربية السعودية التي تم تنفيذها بالكامل، كما أحيط المجلس بنتائج النشرات الإحصائية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية وأرقام التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تقارير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك والجملة؛ وهي بيانات تعكس في مجملها حالة الاستقرار والازدهار التي يعيشها الاقتصاد السعودي بفضل الخطط الاستراتيجية التي نُفذت بدقة لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية في المستقبل القريب وضمان رفاهية المجتمع واستدامة الموارد للأجيال القادمة.

التزام المملكة بتطوير اقتصادها يظهر بوضوح في قدرتها على إنهاء مراحل التأسيس بنجاح والانتقال السلس لمرحلة جني الثمار؛ حيث يؤكد استكمال برنامج التخصيص في المملكة العربية السعودية أن الرؤية تسير وفق الجدول الزمني المرسوم لها بدقة متناهية، مع استمرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اتخاذ كافة القرارات اللازمة لضمان ريادة المملكة في المشهد الاقتصادي الدولي.