شراكة دوائية جديدة.. مصر ورواندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني المشترك ومنح الاستشارات

التعاون الدوائي بين مصر ورواندا يمثل حجر الزاوية في استراتيجية تعميق العلاقات الصحية داخل القارة السمراء، حيث يعكس التوقيع الأخير لمذكرة التفاهم رغبة حقيقية من الطرفين في تطوير المنظومة الرقابية والتقنية لضمان وصول دواء آمن وفعال لجميع المواطنين، كما تأتي هذه التحركات الدبلوماسية الدوائية لتؤكد ريادة الدولة المصرية في نقل خبراتها العريقة ونظمها المتطورة إلى الأشقاء، بهدف تأسيس سوق إقليمي موحد يتمتع بأعلى معايير الجودة العالمية في مجالات التصنيع والرقابة الصحية.

أهداف التعاون الدوائي بين مصر ورواندا وآليات تنفيذه

انطلقت ملامح هذا التنسيق رفيع المستوى خلال الزارة الرسمية التي قام بها الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى مقر هيئة الغذاء والدواء الرواندية في قلب العاصمة كيغالي، وذلك في وجود دبلوماسي لافت تمثل في حضور السفيرة المصرية حنان شاهين؛ لبحث كافة السبل الممكنة التي تضمن التدفق السلس للمعلومات والممارسات الإدارية والميدانية، حيث ركزت المباحثات على ضرورة إرساء قواعد تنظيمية مرنة تسهم في تسريع وتيرة تسجيل المستحضرات والمنتجات الطبية مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والجودة المتعارف عليها دوليًا، إذ يهدف التعاون الدوائي بين مصر ورواندا إلى خلق بيئة تشريعية متناغمة تسهل التبادل التجاري وتدعم الشراكات الصناعية بين البلدين في المستقبل القريب.

يوضح الجدول التالي أبرز محاور هذه الشراكة الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها:

أهمية التعاون الدوائي بين مصر ورواندا في دعم الاقتصاد الصحي

شدد الدكتور الغمراوي على أن هذا المستوى من التنسيق يتجاوز كونه مجرد اتفاق ثنائي، بل هو نموذج يحتذى به للشراكات البينية في إفريقيا، حيث يسعى التعاون الدوائي بين مصر ورواندا إلى تجسيد رؤية الهيئة في التوسع الإقليمي عبر دعم الممارسات التنظيمية المتميزة، فضلًا عن تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية الدوائية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية والرواندية للنمو والابتكار؛ لأن رفع مستوى سلامة المنتجات الطبية ينعكس بصورة مباشرة وملموسة على صحة المواطن الإفريقي، ويحقق تطلعات الشعوب في الحصول على رعاية صحية مستدامة وشاملة تعتمد على موارد القارة وخبرات أبنائها في مجال التصنيع الدوائي والرقابة والتحليل المختبري.

تتضمن هذه الشراكة مجموعة من البنود الحيوية التي تشمل ما يلي:

• تنسيق الممارسات التنظيمية والرقابية لضمان جودة التصنيع.
• تبادل الخبرات في مجال فحص الدواء وإصدار التراخيص اللازمة.
• العمل المشترك على مواجهة التحديات الصحية التي تواجه المنطقة الإفريقية.
• تعزيز الرقابة والتفتيش الميداني على المؤسسات الصيدلانية بالبلدين.

تأثير التعاون الدوائي بين مصر ورواندا على جودة المنتجات الطبية

من جهته، أبدى رئيس هيئة الغذاء والدواء الرواندية تفاؤلًا كبيرًا بهذا التوقيع، واصفًا الخطوة بأنها انطلاقة قوية ونقطة تحول في تاريخ العلاقات الثنائية بين المؤسستين، مشيرًا إلى أن التعاون الدوائي بين مصر ورواندا سيسهم في خلق بيئة طبية آمنة ومبتكرة تعود بالنفع على صحة المواطنين وتقلل من الهدر الصحي، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية الطويلة في هيكلة الإدارات الدوائية ومتابعة ما بعد التسويق، وهي خطوات تضمن توفير دواء فعال وبأسعار مناسبة للسوق المحلية في رواندا، مع فتح الباب أمام المنتجات المصرية ذات الجودة العالية للمنافسة بقوة في الأسواق الواعدة بوسط وشرق إفريقيا بناءً على هذه المذكرات التفاهمية.

تطمح هيئة الدواء المصرية من خلال هذا التوجه إلى تحويل التعاون الدوائي بين مصر ورواندا إلى منصة دولية لتبادل المهارات الفنية وتنمية الكوادر البشرية، حيث إن النهوض بالمستوى التنظيمي يقلل من المخاطر الصحية ويزيد من فعالية التنمية الصحية المستدامة، فالجهود المبذولة حاليًا بين القاهرة وكيغالي تؤسس لمرحلة جديدة من التكامل والاندماج الدوائي الإفريقي، مما يجعل توحيد المعايير بين الهيئات الرقابية ضرورة ملحة لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في علوم الصيدلة والطب، وهو ما يحقق في النهاية الغرض الأسمى من هذه الشراكة وهو حماية صحة الإنسان وتحقيق الرفاهية الطبية للجميع عبر نظام رقابي صارم ومستقر.