مستحقات الورثة.. هل تشمل مكافأة معاش المؤمن عليه بعد قانون التأمينات الجديد؟

صرف مكافأة معاش المؤمن عليه للورثة الشرعيين يعد من أهم الحقوق التأمينية التي تثير تساؤلات المكلفين والمستفيدين في منظومة التأمينات الاجتماعية، حيث يمثل المعاش الشهري الركيزة الأساسية للاستقرار المادي للأسر المصرية بعد بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز، إلا أن القلق قد يتسلل للنفوس عند وفاة المؤمن عليه قبل أن يتمكن من الحصول على مستحقاته؛ ما يفتح باب الاستفسار حول الشروط والإجراءات القانونية التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم انتقال المكافآت والمنح بين أفراد العائلة المستحقين لضمان حياة كريمة لهم بحسب ما تقتضيه القوانين.

قواعد صرف مكافأة معاش المؤمن عليه للورثة الشرعيين عند الوفاة

تسعى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى توضيح كافة الجوانب المتعلقة باستحقاق المستفيدين للأموال المترتبة على عمل المؤمن عليه، حيث أكدت الهيئة أن عملية صرف مكافأة معاش المؤمن عليه للورثة الشرعيين ترتبط بشكل وثيق بوجود مستحقين للمعاش أو تعويض الدفعة الواحدة في وقت الوفاة؛ فإذا انتقل المؤمن عليه إلى رحمة الله قبل الحصول على المكافأة، فإن الأولوية تذهب لمستحقي المعاش الفعليين الذين يعولهم المتوفى، حيث تُوزع المكافأة بينهم بالكامل إذا كان عددهم أو نصيبهم يستوعب القيمة الإجمالية، أما إذا كان هناك مستحق وحيد فقط فإن المكافأة تُسلم له بالكامل دون تجزئة، وتبرز أهمية هذه القواعد في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان عدم ضياع المدخرات التأمينية التي كدّ صاحبها سنوات طويلة في جمعها وايداعها لدى صناديق الدولة، وفي سياق متصل، وفي حال غياب مستحقين تنطبق عليهم شروط المعاش، فإن القانون يقرر حينها انتقال رصيد المكافأة بالكامل إلى الورثة الشرعيين وفقاً لقواعد الإرث المعروفة، وهو ما يضمن وصول الحقوق لمستحقيها تحت أي ظرف من الظروف التي قد تمر بها الأسرة بعد فقدان عائلها.

الفروقات الجوهرية في صرف مكافأة معاش المؤمن عليه للورثة الشرعيين والمنح

يجب التمييز بدقة بين أنواع المستحقات المالية التي تخرج بعد الوفاة، فبينما يتم تنظيم صرف مكافأة معاش المؤمن عليه للورثة الشرعيين وفق مبدأ الاستحقاق التأميني أو الإرث، تختلف القواعد قليلاً عند الحديث عن منحة الوفاة، حيث أن منحة الوفاة لا تندرج ضمن بنود التركة التي تُوزع على كافة الورثة الشرعيين، بل تُصرف حصرياً للمستحقين للمعاش بنسبة نصيب كل واحد منهم؛ وذلك يعني أنه إذا لم يوجد أحد تنطبق عليه شروط استحقاق المعاش الشهري من الأبناء أو الأرامل أو الوالدين، فإن منحة الوفاة تسقط ولا تُصرف لبقية الورثة، كما تلتزم وزارة التضامن بتقديم هذه البيانات بشفافية عبر قنواتها الرسمية لمساعدة المواطنين على فهم ما يلي:

• توزع المكافأة بنسبة توزيع المعاش إذا كان هناك مستحقون فعليون للراتب الشهري.
• يؤول الرصيد المالي للمكافأة للورثة الشرعيين في حال عدم وجود أي مستحق معاش طبقا للقانون.
• منحة الوفاة تنحصر في المستحقين للمعاش فقط ولا يحق للورثة الآخرين المطالبة بها.
• تؤدى المنحة والمكافأة لشخص واحد بالكامل في حال كان هو المستفيد الوحيد المسجل قانوناً بالهيئة.

ضوابط الجمع بين دخل العمل ونصيب الفرد في المعاش المستحق

عند ترتيب إجراءات صرف مكافأة معاش المؤمن عليه للورثة الشرعيين، تبرز بعض الحالات التي تتطلب تدقيقاً قانونياً خاصة فيما يخص الابنة العاملة، فالقانون المصري يضع حدوداً دقيقة لمنع التداخل بين الدخل الوظيفي وبين الحصول على المعاش عن الوالد المتوفى، فإذا كانت الابنة تعمل ولها دخل ثابت، يتم مقارنة هذا الدخل مع نصيبها المقدر في معاش والدها؛ فإذا تبين أن نصيبها في المعاش يتجاوز ما تجنيه من عملها، تلتزم الهيئة بصرف الفارق المالي لها لضمان عدم نقص دخلها الكلي، أما في الحالة التي يكون فيها دخلها من وظيفتها أكبر من أو يساوي نصيبها في معاش الوالد، ففي هذه الحالة يتم إيقاف صرف المعاش لها التزاماً بمبدأ التكافل وتوجيه الدعم للأكثر احتياجاً، وهي نفس الفلسفة التي تسير عليها الدولة في تنظيم صرف مكافأة معاش المؤمن عليه للورثة الشرعيين، لضمان موازنة الحقوق المالية بين الأفراد وبين استدامة الصناديق التأمينية التي تخدم ملايين الأسر في مختلف المحافظات، مما يعزز الثقة في النظام المدني المتبع بالهيئة القومية للتأمينات.

تستمر الهيئة القومية للتأمينات في تطوير خدماتها الرقمية التي تتيح تتبع شروط صرف مكافأة معاش المؤمن عليه للورثة الشرعيين بكل سهولة، حيث يمكن لأي مواطن الدخول عبر الرابط الرسمي للتأمينات ومعرفة حصته بالتفصيل، وهذا الوضوح التشريعي يقلل من النزاعات القانونية بين الورثة ويوفر رؤية شاملة حول كيفية إدارة التركات التأمينية للأشخاص بعد رحيلهم.