29% نمو الإيرادات اليوم.. خبراء يؤكدون نجاح موازنة مصر ومرونتها الاقتصادية في 2025

نجاح الموازنة يعبر بلا شك عن قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة، حيث شهد الأداء المالي لموازنة العام الحالي ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 29%، مقارنة بنمو محدود للمصروفات بنسبة 16.3%، ما أسفر عن تحقيق فائض أولي غير مسبوق بلغ 3.6%، مما يعكس توازنًا إيجابيًا ومتانة في بنية الموازنة العامة.

كيفية تعزيز قوة الاقتصاد المصري من خلال تحقيق فائض أولي في الموازنة

يشير الخبراء إلى أن تحقيق فائض أولي في الموازنة يدعم اقتصادًا قادرًا على امتصاص الصدمات المالية الخارجية، ويشجع على استدامة النمو الاقتصادي رغم التحديات العالمية. ويرى الدكتور وليد جاب الله أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تنوع الاقتصاد المصري ومتانته، مشددًا على ضرورة الالتزام بسياسات الانضباط المالي للحفاظ على هذا التوازن. وتتمثل أهمية هذا التوازن في تأمين موارد الدولة دون زيادة ضغوط الديون، ما يفتح المجال أمام تنفيذ برامج تنموية مستدامة.

دور الشراكة مع مجتمع الأعمال في تعزيز استقرار الموازنة العامة

تلعب الشراكة بين الدولة وقطاع الأعمال دورًا أساسياً في دعم الموازنة العامة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، حيث تعمل الحكومة على توفير حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع الاستثمار، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعيق نشاط القطاع الخاص. تعزز هذه السياسات من دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مشاريع التنمية القومية، وتساهم في تعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يدعم استمرار تعزيز قوة الاقتصاد المصري.

إجراءات الحماية الاجتماعية وأثرها على توازن الموازنة العامة

يركز الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم برامج الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات تكافل وكرامة، إلى جانب تمويل القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين. وتحرص الدولة على تحقيق هذا الهدف دون الإخلال بمستهدفات ضبط الموازنة، حيث يتم توزيع الموارد بشكل متوازن يضمن تخفيف الأعباء الاجتماعية مع الحفاظ على الانضباط المالي. يشكل هذا التوجه جزءًا أساسياً من استراتيجية تقوية الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

• ارتفاع الإيرادات بنسبة 29% يعكس تحسنًا واضحًا في قدرة الدولة على جمع الموارد المالية.
• نمو المصروفات بنسبة 16.3% مع تحقيق فائض أولي 3.6% يدل على قوة التحكم في الإنفاق العام.
• تبني سياسة الانضباط المالي يعد ركيزة لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
• تحفيز القطاع الخاص من خلال الحوافز وتبسيط الإجراءات يسهم في تعزيز الشراكة التنموية.
• زيادة دعم برامج الحماية الاجتماعية ترفع من مستوى حياة المواطنين مع الحفاظ على التوازن المالي.