مليون و600 ألف دولار.. حكم نهائي يلزم الزمالك بسداد مستحقات إبراهيما نداي

أزمة مستحقات إبراهيما نداي مع الزمالك دخلت مرحلة الحسم القانوني النهائي بعد أن أسدلت محكمة التحكيم الرياضي الدولية الستار على فصول هذا النزاع الطويل الذي أرهق خزينة القلعة البيضاء، حيث جاء قرار المحكمة برفض الاستئناف الذي تقدم به مسؤولو النادي ضد الحكم الصادر سابقًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليتأكد بذلك إلزام النادي بسداد مبالغ ضخمة تتجاوز قيمتها مليون و600 ألف دولار أمريكي لصالح الجناح السنغالي السابق للفريق، وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس وصعب للغاية على المستوى الإداري والرياضي داخل مدرسة الفن والهندسة.

قرار المحكمة الدولية بشأن أزمة مستحقات إبراهيما نداي مع الزمالك

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك إخطارًا رسميًا يفيد بتأييد العقوبة المالية الموقعة عليه، وهي الخطوة التي جعلت قضية أزمة مستحقات إبراهيما نداي مع الزمالك تأخذ صبغة الإلزام الفوري والنهائي دون وجود أي منافذ قانونية أخرى للهروب من الدفع، فقد استندت محكمة “كاس” في حيثيات حكمها إلى صحة موقف اللاعب القانوني وفشل النادي في إثبات التزامه بالتعاقد المبرم بين الطرفين، وهو ما جعل الغرفة القضائية ترفض كافة الدفوع التي قدمها الفريق القانوني للأبيض، وتؤكد على ضرورة حصول اللاعب على كامل متأخراته التي تراكمت نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات المالية في المواعيد المحددة المتفق عليها مسبقًا، الأمر الذي يضع النادي تحت ضغط زمني رهيب لتفادي عقوبات إضافية من قبل الفيفا قد تصل إلى إيقاف القيد مجددًا لفترات طويلة.

تبعات تفاقم أزمة مستحقات إبراهيما نداي مع الزمالك ماليًا

يمثل هذا الحكم القضائي الصادم حلقة جديدة من سلسلة التحديات الاقتصادية الخانقة، إذ إن أزمة مستحقات إبراهيما نداي مع الزمالك ليست الوحيدة في سجل القضايا الدولية المرفوعة ضد النادي، بل هي جزء من إرث ثقيل من الديون والأحكام التي تهدد مسيرة النادي وتعرقل محاولات تدعيم الفريق بصفقات قوية، وقد أوضحت التقارير الواردة أن اللاعب السنغالي لم يتنازل عن أي دولار من حقوقه التي تضمنها عقده الأصلي، وفشلت جميع المحاولات والوساطات التي جرت خلف الكواليس لإقناعه بقبول تسوية ودية أو جدولة المبلغ على سنوات، حيث تمسك نداي بالحصول على كامل قيمة عقده المنصوص عليها في شكواه التي رفعها للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في وقت سابق، مما جعل الوضع يصل إلى هذا المأزق القانوني المعقد الذي نتابعه حاليًا.

• دراسة ملف الشكوى المقدمة من إبراهيما نداي بشكل مفصل من قبل خبراء محكمة الكاس.
• مراجعة كافة بنود التعاقد والمستندات التي تثبت عدم تقاضي اللاعب لرواتبه لفترة طويلة.
• التأكد من عدم وجود أي اتفاقات جانبية موثقة تلغي حق اللاعب في المطالبة المالية.
• رفض الدفوع الإجرائية والموضوعية التي تقدم بها نادي الزمالك في جلسات الاستماع.
• إصدار الحكم النهائي الذي يلزم النادي بدفع مليون و600 ألف دولار مع الفوائد المترتبة.

تأثير أزمة مستحقات إبراهيما نداي مع الزمالك على استقرار الفريق

تعيش جماهير القلعة البيضاء حالة من القلق والترقب جراء استمرار أزمة مستحقات إبراهيما نداي مع الزمالك، نظرًا لما تمثله هذه المبالغ الكبيرة من عبء قد يحرم النادي من قيد لاعبيه الجدد أو يسفر عن توقيع غرامات تصاعدية من قبل لجان الانضباط الدولية، فالأمر يتعدى مجرد كونه نزاعًا ماليًا بل يمس جوهر الاستقرار الفني للفريق الأول، حيث تتجه الأنظار الآن نحو كيفية توفير هذه السيولة الدولارية الضخمة لتفادي الدخول في نفق مظلم من العقوبات الرياضية التي قد تؤثر على منافسات الموسم القادم، خاصة وأن الحكم تضمن فوائد مالية تتراكم يومًا بعد يوم في حال التأخر عن السداد، وهو ما يجعل الإدارة مطالبة بالتحرك السريع لإنهاء هذا الملف وإغلاقه بشكل نهائي يحفظ حقوق الجميع ويحمي مستقبل النادي من أي قرارات قد تصدر مستقبلاً ضد نشاطه الكروي.

تعتبر أزمة مستحقات إبراهيما نداي مع الزمالك بمثابة جرس إنذار يتطلب ضرورة التعامل مع التعاقدات الدولية باحترافية وتدقيق مالي أكبر لتجنب مثل هذه الصدمات القانونية التي تكلف النادي مبالغ طائلة يمكن استغلالها في مشاريع تطويرية بدلاً من دفعها كغرامات وفوائد تأخير للاعبين رحلوا عن الفريق؛ مما يحتم على الإدارة الحالية البحث عن موارد استثمارية مبتكرة للخروج من هذه الدائرة المغلقة.