سكن بديل.. شروط حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات سكنية جديدة

شروط الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم تمثل المحور الأساسي للتحركات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى معالجة الملفات الإسكانية العالقة وتوفير الحماية للفئات المتضررة من التعديلات التشريعية الجديدة؛ فقد قررت الدولة فتح باب تقديم الطلبات في مطلع عام 2026 لضمان وجود حلول سكنية واقعية وعادلة تنهي النزاعات التاريخية بين الملاك والمستأجرين عبر آليات تكنولوجية وقانونية متطورة تسعى لتوفير وحدات آدمية بنظامي الإيجار أو التمليك، مع التركيز التام على تسهيل الإجراءات الإدارية وتكليف الجهات المختصة بمراجعة كافة الطلبات بدقة متناهية لضمان وصول الدعم والوحدات البديلة لمن يستحقها بالفعل من المواطنين الذين لا يملكون مأوى آخر، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلم السكني في إطار خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد.

أهداف شروط الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

تتبنى الدولة برنامجاً طموحاً يرتكز على مجموعة من الغايات الإستراتيجية التي تتجاوز مجرد توفير جدران أسمنتية؛ حيث يسعى البرنامج بالدرجة الأولى إلى إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع الإيجاري وتصحيح المسارات القانونية التي تراكمت لعقود طويلة؛ فالهدف هو إيجاد صيغة توازن بين حق المالك في الانتفاع بملكه وبين حق المستأجر في حياة مستقرة لا يتعرض فيها للتهجير المفاجئ، بالإضافة إلى أن شروط الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم تضمن خروجاً آمناً للمواطنين من الوحدات المتهالكة أو تلك التي تقع تحت طائلة القانون الجديد مع توجيههم لخيارات سكنية متنوعة تلبي كافة الاحتياجات المادية والاجتماعية؛ وبذلك يتحقق الاستقرار السكني المرجو وتتفرغ الحكومة لمعالجة الحالات الحرجة وغير المستحقة عبر ضوابط قانونية مشددة وشفافة تمنع أي تلاعب بجداول البيانات الرسمية.

الإطار التشريعي وضوابط شروط الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

يستند البرنامج في كافة مراحله إلى القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يمثل الدستور القضائي لتنظيم هذه العملية الشاملة؛ إذ حدد هذا التشريع بوضوح أن اللائحة التنفيذية التي يصدرها مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان هي المنظمة لكافة التفاصيل الفنية والزمنية، ويوضح الجدول التالي أهم الملامح التنفيذية والمواعيد المقررة لبدء العمل والتقدم للمنظومة الجديدة:

وتتضمن مهام اللائحة المرتقبة فرز الملفات وتحديد مكاتب الاستلام وتعيين لجان المعاينة لضمان مطابقة شروط الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم على أرض الواقع؛ كما أن القانون ألزم الدولة بضرورة مراعاة ترتيب الأولويات عند التوزيع لضمان عدم وجود فوضى في التخصيص، مع إلزام المستحقين بتقديم تعهدات رسمية وموثقة بإخلاء الوحدات القديمة فور استلام المفاتيح الجديدة لضمان سلاسة تنفيذ القانون وانتقال السلطة الحيازية للملاك الأصليين دون حاجة لتعقيدات قضائية إضافية قد تستغرق سنوات طويلة في أروقة المحاكم.

الفئات المستحقة وأولويات شروط الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

يفتح النظام أبوابه لكل شخص طبيعي يحمل صفة مستأجر وفق القوانين الاستثنائية القديمة، كما يمتد الحق ليشمل الورثة الذين انتقل إليهم عقد الإيجار بصفة قانونية سليمة قبل صدور التشريع الأخير؛ ولتنظيم هذا التدفق البشري الكبير وضعت الدولة نظاماً صارماً للأولويات يبدأ بالمستأجر الأصلي الذي وقع العقد بنفسه؛ ثم ينتقل الحق في المرحلة التالية للزوج أو الزوجة الذين كان لهم حق الإقامة والامتداد قبل سريان أحكام القانون، وتشدد شروط الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم على ضرورة أن يكون الامتداد قد تم خلال فترة لا تتخطى العام الواحد قبل نهاية العقود القائمة فعلياً؛ وذلك لقطع الطريق على المتسللين للمنظومة بغرض الحصول على وحدات دون وجه حق، فالمنظومة تدعم في جوهرها الأسرة المصرية التي ارتبطت حياتها بهذا النوع من الإسكان لعشر سنوات طويلة.

المتطلبات الضرورية لاستيفاء شروط الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

يجب على كل متطلع للحصول على دعم الدولة السكني في هذا البرنامج أن يحيط علماً بمجموعة من المعايير التي صاغها المشرع بدقة؛ حيث لا يمكن النظر في أي ملف لا يحقق الشروط التالية بشكل متكامل:

• أن يكون مقدم الطلب بشخصه هو المستأجر الفعلي أو ممن امتد لهم العقد قانوناً بموجب القوانين رقم 49 لعام 1977 و136 لعام 1981.
• إثبات الإقامة الدائمة والحقيقية في الوحدة محل النزاع، حيث يتم استبعاد أي وحدة مغلقة أو مهجورة من قبل شاغليها.
• عدم غلق العين المؤجرة لمدة تتجاوز 12 شهراً متواصلة دون وجود عذر قهري أو مبرر قانوني تقبله الجهة التنفيذية.
• خلو سجل المستأجر من امتلاك أي وحدة سكنية أخرى في ذات المحافظة وتؤدي نفس الغرض وتكون صالحة للانتقال الفوري إليها.
• الموافقة على تقديم إقرار قانوني في الشهر العقاري يفيد بتسليم الوحدة القديمة فور الحصول على السكن البديل.
• أن يتطابق غرض الوحدة الجديدة مع الغرض المسجل في العقد القديم، سواء كان المسكن مخصصاً للمعيشة أو للنشاط التجاري.

إن تطبيق شروط الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم يهدف في النهاية إلى بناء ثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة؛ حيث يتم فرز المستحقين بناءً على قواعد بيانات دقيقة مرتبطة بالرقم القومي ووزارة الإسكان، ومع بدء سريان الإجراءات في الموعد المعلن ستتمكن الحكومة من إنهاء ملف شائك ظل عالقاً لنصف قرن؛ فالعدالة القانونية والاجتماعية هي المحرك الرئيس خلف هذه التحولات الكبري التي تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار العمراني والاجتماعي لكافة أفراد المجتمع المصري.