تحركات مفاجئة.. سعر الدولار يختتم تعاملات شهر يناير مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية في مصر يمثل محور اهتمام الملايين من المواطنين والمستثمرين الذين يترقبون تحركات سوق الصرف المصري مع اقتراب نهاية شهر يناير، حيث أظهرت التحديثات الأخيرة حالة من الاستقرار النسبي الملحوظ أمام الجنيه المصري في البنك المركزي ومعظم المصارف العاملة، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية المرنة التي يتبعها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم وضمان توافر السيولة اللازمة.

ثبات سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية

شهدت أرقام سلع العملات استقراراً ملفتاً في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 31 يناير لعام 2026، إذ استقر متوسط سعر العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري عند مستويات 46.84 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، ولم يطرأ على هذه الأسعار أي تغيرات منذ إغلاق تعاملات يوم الخميس الماضي؛ وهو ما يبرهن بوضوح على قدرة الجهاز المصرفي الفائقة في تلبية الاحتياجات الدولارية الفعلية للمستوردين ومختلف الشركات الوطنية دون وجود فجوة حقيقية بين العرض والطلب في السوق المحلي، بل إن التقارب الكبير في الأسعار بين البنك المركزي والمصارف التجارية يبعث برسائل طمأنة قوية لجميع المتعاملين حول استدامة منظومة الصرف الرسمية وقدرتها على تقليص نشاط الأسواق الموازية بشكل كامل.

مستويات سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

تحركات سلة العملات الأوروبية تظل تحت مجهر المستثمرين بشكل دائم، حيث حافظ اليورو الأوروبي على توازنه مسجلاً 56.08 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع وفق التحديثات الرسمية الأخيرة، وبما أن اليورو يعد الشريان الأساسي لقطاع السياحة الوافدة والتجارة البينية مع القارة العجوز؛ فإن استقراره الحالي يشير إلى تدفقات نقدية كافية تدعم صلابة العملة المحلية، كما استقر الجنيه الإسترليني عند 64.54 جنيه للشراء و64.74 جنيه للبيع ليظل من أغلى العملات في السوق، ويتزامن هذا الهدوء مع تحسن ملحوظ في مؤشرات ميزان المدفوعات وزيادة إيرادات النقد الأجنبي من المصادر المتنوعة التي ساهمت في تخفيف الضغط المالي وجعلت الجنيه المصري يتحرك في نطاقات سعرية آمنة تخدم أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المنشود.

تتنوع مصادر القوة التي تدعم استقرار سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية في الوقت الراهن ولعل أبرزها ما يلي:

• تحسن إيرادات السياحة والتحويلات الخارجية من المصريين المغتربين.
• السياسات النقدية الاستباقية التي يطبقها البنك المركزي المصري بكفاءة.
• زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في مرونة الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية.
• توازن القوى الشرائية وتوافر الاحتياطيات اللازمة من العملات الصعبة.

تأثيرات سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية على حركة التجارة

العملات العربية تحظى بمتابعة دقيقة للغاية نظراً لارتباطها الوثيق بحجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج وحركة التجارة المتنامية مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد استقر الريال السعودي عند 12.49 جنيه للشراء و12.52 جنيه للبيع، ويراقب السوق هذا السعر عن كثب مع اقتراب مواسم العمرة والحج التي يزداد فيها الطلب، بينما سجل الدرهم الإماراتي مستويات مستقرة عند 12.75 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع، وفي ذات السياق استمر الدينار الكويتي في تصدر قائمة العملات الأعلى قيمة مسجلاً 153.69 جنيه للشراء و154.19 جنيه للبيع، مما يعكس القوة الشرائية العالية لهذه العملات واستمرارية تدفقها نحو السوق المصري لرفد الاحتياطي النقدي الأجنبي وتعزيز حالة التوازن الشامل في المنظومة المصرفية.

تظهر الأرقام المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر توافقاً كبيراً مع السعر الرسمي، حيث بلغت مستويات العملة الخضراء في هذه البنوك الوطنية 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع؛ مما يؤكد تلاحم السياسات المالية، وتظل هذه البيانات مرجعاً أساسياً للمواطنين الذين يترقبون بداية الربع الثاني من العام في ظل سيطرة كاملة على معدلات السيولة والاحتياجات النقدية.