3 منصات إلكترونية عقارية تبدأ خطوات تأسيس صناديق استثمار للحصول على التراخيص بإشراف الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن ثلاثة منصات إلكترونية تعمل في مجال بيع حصص عقارية قد قدمت طلبات لتقنين أوضاعها والبدء في إجراءات تأسيس صناديق استثمار عقارية، الأمر الذي يعكس أهمية تنظيم هذا النشاط لمواءمة السوق مع المتطلبات القانونية والرقابية، وتأتي هذه الخطوة في ظل حاجة السوق العقارية لتعزيز الحوكمة وتوفير فرص استثمار مبتكرة من خلال الأطر المالية المنظمة.

الرقابة المالية وتوجهاتها نحو تنظيم منصات الاستثمار العقاري

من بين المنصات الإلكترونية التي تقدمت بطلبات للهيئة العامة للرقابة المالية تأتي المنصات (Nawy) و(SAFE) وشركة صقر المالكة لفريدة، حيث تسعى هذه المؤسسات لتقنين أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة للمزاولة القانونية، وتقوم الهيئة بتعزيز جهودها في تنظيم السوق المحلي من خلال إخضاع هذه الجهات لقوانين مالية غير مصرفية تهدف إلى حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق المالية.

خطوات الرقابة المالية للتأكد من الامتثال القانوني

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة اجتماعات موسعة جمعت بين قيادات تطوير القطاع العقاري وممثلي المنصات الإلكترونية لمناقشة كيفية تنظيم أنشطة بيع الحصص العقارية، وتهدف هذه الاجتماعات إلى تقديم رؤية واضحة لمتطلبات الامتثال التشريعي، حيث تم التأكيد على أهمية تقنين هذه النشاطات ضمن نموذج الصناديق العقارية الذي يُعد الخيار الأفضل لضمان توفير بيئة عمل مستقرة ومنظمة.

أهمية الدور الرقابي في حماية السوق العقارية

تعتبر الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للسوق العقارية جزءًا أساسيًا من سعيها لتعزيز مستويات الثقة والاستقرار في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أنها تساهم في تعزيز الحوكمة الاقتصادية وضمان حقوق الأطراف المتعاملة، إضافة إلى إتاحة فرص استثمارية واعدة وشفافة لكافة الفئات.

أهداف تبني نموذج الصناديق العقارية

• تنظيم أنشطة الاستثمار العقاري بشكل متوافق مع المعايير القانونية.
• تسهيل دخول الأفراد إلى سوق العقارات عبر الاستثمار الجماعي.
• تعزيز حماية المستثمرين وشفافية المشروعات العقارية.
• تنويع مصادر التمويل للمطورين والجهات العقارية.

جهود التوعية والمتابعة للرقابة المالية

لم تقتصر جهود الهيئة العامة للرقابة المالية على الرقابة بل امتدت لتشمل مبادرات توعوية تهدف إلى تعريف الشركات وغيرهم من الجهات بمعايير العمل القانوني، وقد أطلقت الهيئة قائمة سلبية تحدثها دورياً لتوضيح الجهات التي تعمل خارج الإطار القانوني، ويتزامن ذلك مع دعوتها المستمرة لتقنين الأعمال بما يخدم مصالح السوق والمستثمرين.

الخلاصة والتأثير المستقبلي

يعكس هذا النهج المتكامل للهيئة العامة للرقابة المالية تطورًا كبيرًا في تعزيز استقرار السوق العقارية، سواء من خلال تطوير لوائح تنظيمية أو من خلال التعاون مع الشركات لتقنين الأنشطة، ويمنح هذا النهج الثقة للمستثمرين والتأكيد على وجود نظام رقابي يحمي حقوقهم ويدعم النمو المستدام للسوق.