3 أحياء جديدة.. إطلاق السجل العقاري في الرياض ومكة وتحديد فترة التسجيل
بدأت أعمال التسجيل العيني للعقار في الأحياء الجديدة فعليًا ضمن الخطط الاستراتيجية التي تقودها الهيئة العامة للعقار لترسيخ منظومة التوثيق العقاري الحديثة وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي في المملكة؛ إذ تهدف هذه الخطوة لنقل الملكيات من سجلات الصكوك الورقية القديمة إلى سجلات رقمية دقيقة تعتمد على إحداثيات ومواقع جغرافية مؤكدة تمنع التداخلات وتضمن الحقوق لملاكها بشكل قاطع لا يقبل التأويل من الناحية القانونية أو الفنية.
التسجيل العيني للعقار في الأحياء الجديدة بمنطقتي الرياض ومكة
حددت الهيئة العامة للعقار خارطة طريق واضحة لانطلاق عمليات التسوية والتوثيق، حيث شمل الإعلان الرسمي تحديد نطاقات جغرافية بعينها لبدء الإجراءات التنفيذية؛ ففي منطقة الرياض تقرر البدء في محافظة ضرماء وتحديدًا في أجزاء من حي المغترة، بينما في منطقة مكة المكرمة سيبدأ العمل في أجزاء من حي الحديبية، ولن يقف الأمر عند هذه النقاط الجغرافية بل هو جزء من جدول زمني مدروس، فالمعايير التي تم اختيار هذه الأحياء بناءً عليها تعكس جاهزية البيانات المكانية فيها، وسوف تتبعها مراحل لاحقة تتضمن مختلف المحافظات والمناطق في المملكة العربية السعودية، وهذا التوسع التدريجي يضمن جودة عملية التحول الرقمي للعقارات ويسهل على الملاك والمستثمرين التعامل مع المنظومة الجديدة بكل مرونة ويسر، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية المحددة لتفادي أي تأخير في تحديث صكوك الملكية الخاصة بهم وربطها بالهوية العقارية الجديدة التي تمنح العقار رقمًا وطنيًا فريدًا يسهل تداوله قانونيًا وماليًا داخل وخارج المنصات الرسمية للدولة.
| البيانات المعلنة | التفاصيل والمواعيد |
|---|---|
| تاريخ بدء التسجيل | 1 فبراير 2026م (13 شعبان 1447هـ) |
| تاريخ انتهاء التسجيل | 7 مايو 2026م (20 ذو القعدة 1447هـ) |
| المناطق المستهدفة | حي المغترة (ضرماء) و حي الحديبية (مكة) |
| المنصة المعتمدة | منصة السجل العقاري (rer.sa) |
إجراءات البدء في أعمال التسجيل العيني للعقار وطرق التقديم
تتعدد الوسائل التي وفرتها الجهات المعنية لتسهيل عملية قيد الملكيات، إذ يمكن لملاك العقارات البدء في أعمال التسجيل العيني للعقار من خلال الدخول المباشر إلى منصة السجل العقاري الإلكترونية الرسمية، وهي النافذة الرقمية الأساسية التي تتيح رفع الطلبات وتقديم المستندات اللازمة دون الحاجة لزيارة المقرات الإدارية، كما أتاحت الهيئة خيار زيارة مراكز الخدمة المباشرة لمن يفضل التعامل الحضوري، ولكن يبقى الشرط الجوهري والمفصلي في هذه العملية هو ضرورة توفر صك ملكية ساري المفعول ومستوفٍ لكافة الاشتراطات النظامية التي أقرتها وزارة العدل والهيئة العامة للعقار؛ فحالة الصك ونظاميته هما حجر الزاوية الذي تبنى عليه عملية النقل للسجل العقاري الجديد، ولذلك يقع على عاتق الملاك مسؤولية مراجعة وثائقهم مبكرًا والتأكد من مطابقتها قبل حلول الموعد المقرر، وتعمل الهيئة على تقديم الدعم الفني الكامل من خلال قنوات التواصل الرسمية أو عبر مركز الاتصال الموحد (199002) للإجابة على التساؤلات وضمان وصول جميع المستفيدين إلى حقوقهم العقارية الموثقة بأحدث التقنيات الجيومكانية العالمية المتبعة في هذا الشأن.
ضوابط ومميزات أعمال التسجيل العيني للعقار للملاك والمستثمرين
عندما يدخل العقار في مرحلة التسجيل الجديدة فإنه يكتسب صفة قانونية واستثمارية مغايرة تمامًا، حيث يتم إصدار رقم عقار مخصص وصك تسجيل ملكية محدث لكل وحدة عقارية بشكل مستقل، وهذا الصك لا يحتوي فقط على اسم المالك بل يتضمن وصفًا دقيقًا وشاملًا لمساحة العقار وأوصافه وحالته الراهنة، بالإضافة إلى توضيح كافة الحقوق والالتزامات المرتبطة به سواء كانت حقوق ارتفاق أو أي قيود قانونية أخرى، وتعتمد هذه البيانات على المعلومات الجيومكانية الدقيقة التي ترسم حدود العقار بدقة السنتيمترات؛ الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى استقرار السوق العقاري وتقليل النزاعات القضائية حول مساحات الأراضي أو تداخل الحدود، وهو ما يخدم في نهاية المطاف تعزيز استدامة القطاع العقاري السعودي وجذبه للاستثمارات المحلية والدولية الكبرى، وبمجرد اكتمال أعمال التسجيل العيني للعقار، يصبح الصك الجديد هو المرجع الوحيد والنهائي المعتمد لدى كافة الجهات الحكومية والتمويلية لضمان الشفافية المطلقة في كافة التعاملات العقارية المستقبلية.
- التحقق من صحة صكوك الملكية وتوافر متطلباتها النظامية قبل الموعد.
- تجهيز الرفع المساحي الدقيق والبيانات الوصفية للوحدات العقارية.
- التواصل مع رقم خدمة العملاء 199002 في حال وجود نقص في البيانات.
- استخدام منصة السجل العقاري الإلكترونية لسرعة إنجاز الطلبات المرفوعة.
تتطلب هذه المرحلة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة لضمان الانتقال السلس والمساهمة في تطوير وتنظيم ملكية العقارات في المملكة؛ حيث أن البدء السريع في إجراءات أعمال التسجيل العيني للعقار والتأكد من بيانات الوحدة العقارية وموقعها الجغرافي الدقيق بداخل المناطق المحددة سيحقق فوائد مباشرة للمالك، ويحمي الأصول العقارية من أي تداخل، ويضمن توثيقًا عصريًا يتماشى مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد حاليًا.

تعليقات