3.5 تريليون درهم.. طحنون بن زايد يكشف نتائج التجارة الإماراتية غير النفطية القياسية

النتائج القياسية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تعكس بوضوح الطفرة الاقتصادية الاستثنائية التي تعيشها البلاد في ظل رؤية استباقية بعيدة المدى، حيث أشار سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إلى أن هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام، بل هي تجسيد حي لمسار تنموي طموح قائم على تنويع الموارد الاقتصادية والانفتاح الواسع على الأسواق العالمية وبناء شراكات دولية فاعلة تعزز مكانة الدولة كمركز تجاري محوري.

أبعاد النتائج القياسية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات

تعتبر النتائج القياسية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات شاهداً قوياً على مرونة وقوة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتطلبات العالمية المتغيرة، فقد أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أن ما تحقق من أرقام غير مسبوقة جاء بفضل سياسات اقتصادية محكمة استطاعت أن تختزل الجداول الزمنية المخطط لها سابقاً لتصل إلى المستهدفات في وقت قياسي؛ مما يعكس كفاءة الإدارة الحكومية وقدرتها على استباق التحديات وتحويلها إلى مكتسبات حقيقية تدعم مسيرة الازدهار المستدام؛ إذ يرى سموه أن هذه النتائج هي انعكاس مباشر لاستراتيجية التنويع التي تتبناها الدولة لتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، والتركيز بدلاً من ذلك على بناء قاعدة اقتصادية صلبة تعتمد على الابتكار والتصدير وإعادة التصدير وجذب الاستثمارات النوعية؛ الأمر الذي جعل الإمارات وجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية والمستثمرين الطامحين في بيئة أعمال آمنة ومستقرة؛ كما تتجلى هذه الرؤية في الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الدولة مع مختلف القوى الاقتصادية الكبرى حول العالم لضمان استمرارية هذا الزخم والنمو التصاعدي؛ وتوضح البيانات التالية حجم التطور الذي يطرأ على المسار الاقتصادي الوطني:

دور القطاع الخاص في تعزيز النتائج القياسية للتجارة الخارجية غير النفطية

يمثل القطاع الخاص ركيزة أساسية وشريكاً استراتيجياً في الوصول إلى النتائج القياسية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات التي أشاد بها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، حيث أشار سموه إلى أن ثقة العالم في بيئة الأعمال الإماراتية نابعة من التكامل الكبير بين الدور الحكومي والقطاع الخاص الذي يسهم بشكل فاعل في التنمية الشاملة؛ فهذا الدور المحوري يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية؛ مما يعزز من تنافسية السلع والخدمات الإماراتية في الأسواق الخارجية؛ وتستند هذه النجاحات إلى عدة عوامل جوهرية ساهمت في صياغة هذا المشهد الاقتصادي المتميز ومنها:

• كفاءة السياسات المالية والنقدية التي تدعم التجارة الحرة والانسيابية في حركة الأموال.
• قوة البنية التحتية اللوجستية التي تربط موانئ ومطارات الإمارات بأكثر من 400 مدينة عالمية.
• الثقة العالمية المتزايدة في منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي الاستثمارات الأجنبية.
• التحول الرقمي الشامل في الخدمات التجارية والجمركية لتقليل الوقت والتكلفة.

إن الاستمرار في وتيرة النمو هذه يتطلب بيئة تشريعية مرنة وقادرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة؛ وهو ما توفره القيادة الرشيدة لضمان بقاء الإمارات في طليعة الدول التجارية عالمياً؛ حيث أن النتائج المحققة تثبت أن المسار التنموي المتبع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق غايات “نحن الإمارات 2031” التي تهدف إلى مضاعفة قيمة التجارة الخارجية وتوسيع نطاق الصادرات غير النفطية لتشمل قطاعات صناعية وتقنية ومعرفية متقدمة تنافس بقوة في المنصات العالمية.

استدامة التنافسية ورؤية القيادة في النتائج القياسية للتجارة الخارجية

تؤمن دولة الإمارات بأن الوصول إلى النتائج القياسية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات هو بداية لمرحلة جديدة من الاستدامة والتنافسية العالمية، فقد أوضح سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أن الدولة تمضي بثقة مطلقة نحو ترسيخ هذه المكانة المرموقة لضمان استمرارية التفوق الاقتصادي، وذلك عبر تعزيز الابتكار في كافة المجالات المرتبطة بالتجارة والاستثمار؛ إن حكمة ورؤية القيادة الرشيدة هي المحرك الأساسي لإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحويل الإمارات إلى عاصمة اقتصادية عالمية لا يمر عبرها فقط تبادل السلع بل تتدفق من خلالها المعارف والتقنيات والابتكارات البشرية؛ فالمستقبل يتطلب مرونة في بناء التحالفات وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة؛ مما يضمن للأجيال القادمة اقتصاداً متنوعاً وقوياً لا يتأثر بالتقلبات السعرية في أسواق الطاقة؛ بل يستمد قوته من كفاءة شعبه وقوة مؤسساته والسمعة الدولية الطيبة التي بنتها الدولة عبر عقود من العمل الجاد والالتزام بالاتفاقيات الدولية المفتوحة وبروح التعاون الإنساني والاقتصادي المشترك مع دول العالم كافة.

تمضي الدولة بجهود حثيثة لضمان استدامة النتائج القياسية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من خلال مواصلة الانفتاح الاقتصادي الممنهج، وبفضل توجيهات سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان والقيادة الرشيدة يستمر العمل على ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للاستثمار، مسلحاً بكفاءة السياسات وقوة الشراكات الاستراتيجية الدولية.