31 يوليو 2025: خطوات حاسمة من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار لتسريع عمليات الإفراج الجمركي – تعرف على التفاصيل

تتابع الحكومة جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع حركة التجارة الخارجية، وهو ما يعزز بيئة الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي، خصوصًا في ظل دور وزارة الاستثمار الفعّال في دعم هذه الإصلاحات.

أهمية تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتأثيرها على بيئة الاستثمار

تطوير منظومة الإفراج الجمركي يشكّل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد؛ لأن تسهيل عمليات التخليص الجمركي يقلل من زمن الانتظار ويخفف البيروقراطية، مما يجعل الإجراءات أكثر شفافية ومرونة. وهذا بدوره يعزز ثقة المستثمرين ويشجع دخول المزيد من الشركات المحلية والأجنبية إلى السوق، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص العمل.

الدور المحوري لوزارة الاستثمار في تحديث منظومة الإفراج الجمركي

تعمل وزارة الاستثمار بشكل متواصل على تطوير منظومة الإفراج الجمركي من خلال تبني حلول تقنية متقدمة وربط كافة الجهات المعنية إلكترونيًا، ما يسهم في تتبع البضائع والتحكم في الإجراءات بشكل دقيق وسريع. كما تنسق الوزارة مع وزارة المالية والجهات الجمركية لضمان انسجام السياسات وتوافقها مع خطط التنمية الاقتصادية، بما يضمن تنفيذ الإصلاحات بأعلى كفاءة ممكنة.

آليات العمل الحكومي لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتحقيق أهدافها

تتبع الحكومة آليات محددة لتحديث منظومة الإفراج الجمركي، منها:

• تحديث القوانين والتشريعات الجمركية لتتناسب مع متطلبات التجارة الحديثة
• تبني نظام إلكتروني موحد يدمج بين جميع الجهات المعنية بالتخليص الجمركي
• تطوير البنية التحتية التقنية لدعم العمليات وجعلها أكثر شفافية
• تدريب الكوادر الجمركية والإدارية لتحسين جودة الأداء

هذه الإجراءات تعزز من سرعة الإفراج على البضائع، مما يقلل التكاليف ويحفز سلسلة الإمداد ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات لريادة الأعمال والتصدير.

في ظل هذه التحركات المتسارعة، تُظهر منظومة الإفراج الجمركي الجديدة قدرة ملحوظة على التكيف مع متطلبات السوق العالمية، وهو ما يوضح جدية الحكومة في تلبية حاجات المستثمرين وتسريع الإجراءات التي تسهم في نمو الاقتصاد. من خلال التركيز على تحديث هذه المنظومة، تتجه الدولة نحو تحقيق مساحات أوسع من نجاحات الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.