تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية تعاملات الأحد 1 فبراير 2026

تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية تعاملات الأحد 1 فبراير 2026
تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية تعاملات الأحد 1 فبراير 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد يتصدر اهتمامات المواطنين والمستثمرين مع بداية التعاملات الصباحية؛ حيث خيّم الهدوء النسبي على شاشات العرض داخل القطاع المصرفي في مطلع شهر فبراير لعام 2026، ليعلن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم ثباتا ملحوظا عند مستويات الصرف المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، الأمر الذي يعكس بوضوح نجاح التدابير النقدية التي يتبناها البنك المركزي المصري في السيطرة على حركة التدفقات المالية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والأفراد، ما أدى إلى تراجع وتيرة التذبذبات التي شهدتها الأسواق سابقا وصنع حالة من الثقة لدى المتعاملين في استقرار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الرئيسية.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم بالبنك المركزي

تعد لوحة الأسعار المعلنة من قبل جهة الرقابة النقدية هي المؤشر الأول الذي تتطلع إليه الأعين؛ إذ استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم داخل أروقة البنك المركزي المصري عند مستوى 46.84 جنيه لعمليات الشراء، بينما سجلت مستويات البيع نحو 46.98 جنيه، وهذه الأرقام تعطي انطباعا قويا حول التوازن الحالي في العرض والطلب؛ حيث تعمل لجان السياسة النقدية جاهدة على ضمان عدم حدوث قفزات مفاجئة قد تؤثر على أسعار السلع والخدمات في الشارع المصري، مع متابعة دقيقة لكل التحويلات البنكية وحركة النقد الأجنبي لضمان استمرارية هذا الهدوء الذي يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة ويقلل من وطأة التضخم المستورد من الخارج نتيجة تقلبات الأسواق العالمية التي تنعكس أحيانا على المشهد المحلي بصورة مباشرة.

تفاصيل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الحكومية والخاصة

تتنافس المؤسسات المصرفية في تقديم أفضل الخدمات المالية مع الالتزام التام بالأسعار الاسترشادية؛ حيث نجد أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما قطبي العمل المصرفي الحكومي، قد استقر عند 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، وفي المقابل يقدم البنك التجاري الدولي CIB أسعارًا للمتعاملين تصل إلى 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع، بينما سجل بنك قناة السويس مستوى 46.87 جنيه للشراء مقابل 46.97 جنيه للبيع، وتطبق هذه البنوك استراتيجيات تهدف إلى جذب السيولة الدولارية من خلال القنوات الشرعية وتوفيرها للقطاعات الإنتاجية المختلفة، مع الحفاظ على هوامش ربحية متوازنة تضمن استدامة العمليات البنكية وتلبية احتياجات العملاء سواء كانوا أفرادًا أو شركات تسعى لتغطية اعتماداتها المستندية بالعملة الخضراء في ظل هذه البيئة الاقتصادية المستقرة.

اسم المؤسسة المصرفية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك العربي الأفريقي الدولي 46.88 46.98
بنك الإمارات دبي الوطني 46.98 47.10
المصرف المتحد 46.84 46.94

أسباب استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم والسياسة النقدية

يرجع الخبراء هذا الثبات الواضح في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المتداخلة التي لعبت دورًا محوريًا في تهدئة السوق؛ حيث استطاع البنك المركزي المصري عبر أدواته المتنوعة امتصاص الصدمات السعرية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية، كما أن توافر السيولة الأجنبية في خزائن البنوك ساهم بشكل فعال في إنهاء حالة الترقب التي كانت تسيطر على المستثمرين، ويمكن تلخيص أبرز ملامح هذه الحالة في النقاط التالية:

  • استقرار التدفقات النقدية من قطاعات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج التي تدعم احتياطي النقد الأجنبي بشكل دوري ومنتظم.
  • نجاح الحكومة في جذب استثمارات مباشرة جديدة ساهمت في تخفيف الضغط على الطلب المحلي للدولار ورفع قيمة الجنيه في مواجهة العملات الأخرى.
  • تطبيق سياسات نقدية مرنة وحذرة تستبق الأزمات وتضع حلولًا جذرية لمشكلات نقص العملة في المراكز المالية الكبرى والشركات الصناعية.
  • إحكام الرقابة على سوق الصرف الموازي وتوجيه كافة العمليات المالية لتتم من خلال القطاع المصرفي الرسمي بما يضمن الشفافية والعدالة السعرية.

إن استمرار بقاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم عند هذه المستويات يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه التحديات الراهنة؛ فالهدوء الذي يشهده سوق الصرف مطلع هذا الأسبوع ليس مجرد صدفة بل هو نتاج تخطيط دقيق، إذ نجد أن الفارق الطفيف بين أسعار الشراء والبيع في معظم البنوك يؤكد على وجود وفرة نسبية وسيولة كافية لتغطية الطلبات اليومية، ومع استمرار تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد فإنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التوازن الذي يخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، ويقلل من عبء الديون الخارجية ويعزز من القوة الشرائية للعملة الوطنية في مدخرات المصريين ومعاملاتهم التجارية اليومية.