بواسطة الكاميرات.. رصد 5438 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة خلال أسبوع

مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة تعد واحدة من أخطر السلوكيات التي يرصدها قانون المرور المصري في الآونة الأخيرة، حيث كثفت وزارة الداخلية من تواجدها الميداني عبر كافة المحاور الحيوية والطرق السريعة لضبط الشارع وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين؛ إذ تهدف هذه التحركات المكثفة إلى ردع المستهترين الذين يتسببون في حوادث كارثية نتيجة انشغالهم بغير الطريق، مما دفع الإدارة العامة للمرور لشن حملات موسعة أسفرت عن رصد آلاف التجاوزات المتعلقة بالهواتف المحمولة وتطبيق العقوبات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها لضمان انضباط الحركة المرورية وتقليل نسب الوفيات والإصابات الناتجة عن تشتت الانتباه.

نتائج حملات وزارة الداخلية لضبط مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية حجم الجهود المبذولة في ملاحقة المتجاوزين، حيث نجحت الحملات التي جابت الميادين الكبرى والطرق الرابطة بين المحافظات خلال ثلاثة أيام فقط في تحرير آلاف المحاضر ضد السائقين الذين لم يلتزموا بحظر استخدام الهاتف يدوياً؛ وقد كشفت الإحصائيات الأخيرة عن أرقام تعكس مدى الجدية في تطبيق القانون، والجدول التالي يوضح تفاصيل هذه الضبطيات التي تمت في وقت قياسي لتعزيز الوعي المروري:

تؤكد هذه الأرقام الضخمة أن هناك إصراراً من الأجهزة الأمنية على التصدي بحزم لكل ما يهدد أمن وسلامة مستخدمي الطرق، حيث تبين أن استخدام الهاتف يقلل من سرعة استجابة السائق للمتغيرات المفاجئة بنسبة كبيرة، وهو ما دفع الإدارة العامة للمرور إلى عدم التهاون في رصد هذه الحالات بشكل يومي ومستمر، مع التأكيد على أن الحملات لن تتوقف عند هذا الحد بل ستمتد لتشمل مراقبة كافة المخالفات التي تؤثر سلباً على الانسيابية المرورية وحياة المواطنين.

عقوبات مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة وفق قانون المرور

يضع المشرع المصري ضوابط صارمة للتعامل مع مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، نظراً لما تمثله من خطورة جسيمة تتجاوز الشخص المخالف لتطال الأبرياء من المارة والركاب الآخرين، وينص قانون المرور بوضوح على منع استخدام الأجهزة المحمولة يدوياً أثناء تحرك المركبة، وتتدرج الإجراءات القانونية المتخذة تجاه المخالفين لضمان عدم تكرار هذا السلوك الذي يشتت الذهن ويضعف التركيز؛ ومن أبرز التدابير القانونية والقواعد التي يتم تطبيقها في هذا الصدد ما يلي:

• تحرير غرامة مالية فورية أو مقررة لاحقاً تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
• إمكانية سحب رخصة القيادة من السائق لفترة محددة تقررها الجهات المختصة في حال تكرار المخالفة أو التسبب في مخاطر.
• اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة حيال رصد المخالفة عبر الكاميرات الذكية أو من خلال الرصد المباشر لرجال المرور.
• تحويل المخالفين للنيابة المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك لضمان تحقيق سياسة الردع العام والخاص.

إن هذه الإجراءات ليست مجرد وسيلة للعقاب، بل هي جزء من إستراتيجية شاملة تتبناها الدولة لحماية الأرواح والممتلكات، فالتزام السائق بترك هاتفه جانباً والتركيز الكامل في القيادة يقلل من احتمالات وقوع الحوادث بنسب مرتفعة للغاية، حيث تشير التقارير الفنية إلى أن الانشغال بالهاتف هو السبب الأول في حوادث التصادم الناتجة عن الانحراف المفاجئ أو عدم تقدير المسافات الصحيحة بين المركبات على الطرق السريعة.

أهمية الالتزام بقواعد السير لتجنب مخاطر التحدث في المحمول

تواصل أجهزة وزارة الداخلية مناشدتها للمواطنين بضرورة الوعي بأن تجنب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة هو مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق كل قائد مركبة، فالسلامة المرورية لا تتحقق فقط بجهود رجال الأمن والحملات المكثفة، بل تبدأ من قناعة السائق بأن حياته وحياة الآخرين أغلى من مكالمة هاتفية عابرة يمكن تأجيلها أو إجراؤها باستخدام الوسائل السماعية المسموح بها قانوناً؛ وتهدف الوزارة من خلال استمرار هذه الحملات على مستوى الجمهورية إلى غرس ثقافة الانضباط الذاتي والالتزام الطوعي بالقواعد التي وضعت في الأصل لتأمين المواطن.

البيئة المرورية الآمنة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين كافة الأطراف، حيث إن رصد مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة يأتي في إطار خطة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط الكامل وتطبيق أحكام القانون دون استثناء، وتسعى هذه الجهود إلى الحد من نزيف الحوادث على الطرق، مع التأكيد على ضرورة التزام قائدي السيارات بالتعليمات المرورية واللوحات الإرشادية المنتشرة، حرصاً على سلامة الجميع ومنعاً للتعرض للمساءلة القانونية أو الغرامات التي تفرضها الدولة ضمن منظومة التحول الرقمي في مراقبة الطرق وضبط المخالفات بفاعلية.