بوابة مصر الرقمية.. شروط استخراج إقرار بعدم تعديل البيانات المساحية عبر المنصة

إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية من مصر الرقمية يعد من أهم الوسائل القانونية التي تسهل على المواطنين إثبات الوضع الراهن لعقاراتهم وتوثيق تفاصيله الجغرافية بعيداً عن التعقيدات التقليدية؛ حيث تهدف هذه الخدمة الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الرسمية إلى تسريع وتيرة العمل الحكومي وتقليل الضغط على المقرات وتوفير الوقت للمستخدمين الراغبين في إنهاء معاملاتهم في دقائق معدودة، ويتطلب الحصول على هذه الوثيقة استيفاء مجموعة محددة من الشروط والضوابط التي تضمن سلامة الإجراءات وصحة البيانات المسجلة بالمنظومة الإلكترونية للتوثيق العقاري.

أهم شروط استخراج إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية من مصر الرقمية

يستلزم الحصول على الخدمة بنجاح الالتزام بقواعد دقيقة تبدأ بضرورة أن يكون المواطن المتقدم لطلب إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية من مصر الرقمية قد تجاوز السن القانوني المحدد بـ 21 عاماً، كما يجب التأكد التام من أن بطاقات الرقم القومي لجميع الأطراف الأولى الواردة في الطلب سارية المفعول وغير منتهية، ويشترط نظام البوابة أن يكون الشخص الذي يقوم بطلب الخدمة فعلياً هو أحد الأطراف الأولى المعنية بالإقرار، أما في حال الاستعانة بوكيل لتحرير التوكيل فيلزم القانون أن يكون الطرف الثاني إما محامياً معتمداً أو قريباً لصاحب الشأن حتى الدرجة الثالثة فقط لضمان النزاهة وحماية حقوق الملاك والحفاظ على صحة المستندات الصادرة.

• بلوغ السن القانوني (21 سنة) للمواطن طالب الخدمة.
• سريان صلاحية بطاقة الرقم القومي لكافة الأطراف الأولى المشاركة.
• ضرورة وجود صفة مباشرة للمتقدم كأحد الأطراف الأساسية في الإقرار المطلوب.
• قصر الوكالة في حالة التوكيلات على المحامين أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
• تطابق مضمون أي توكيل مستخدم مع حدود الوكالة القانونية المسموح بها.
• تقديم أصل المحرر المثبت للوكالة (سجل تجاري، قرار وصاية، شهادات ميلاد) في مكتب التوثيق.
• الاحتفاظ برقم الطلب الرقمي وزيارة فرع التوثيق في الموعد المحدد لإنهاء التوثيق رسمياً.

فهم طبيعة البيانات المساحية وأهمية إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية من مصر الرقمية

تتمثل البيانات المساحية في تلك المعلومات الجغرافية الدقيقة التي يتم جمعها وصياغتها في قالب تنسيقي مكاني يربط العقار بموقعه الجغرافي المحدد بدقة متناهية؛ وهي مدخلات حيوية تعتبر الركيزة الأساسية في قطاعات التخطيط العمراني والعلوم البيئية والجغرافيا التطبيقية، ويحتاج المواطن بشدة إلى استخراج إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية من مصر الرقمية عندما يرغب في تأكيد ثبات مواصفات مبناه أو منزله من حيث المساحة الكلية والارتفاع الفعلي والحيز المكاني الذي يشغله على الخريطة دون أي تغيير، وتتضمن هذه البيانات تفاصيل تقنية مثل الكثافة السكانية في المنطقة المحيطة ونوعية استخدام الأراضي المجاورة والعوامل البيئية المرتبطة بالموقع، مما يجعل الوثيقة دليلاً قانونياً قوياً وضرورياً في عمليات البيع والشراء أو التصرفات العقارية المختلفة.

الخدمات المتنوعة المتاحة بجانب إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية من مصر الرقمية

تتوسع المنصة في تقديم قائمة عريضة من التسهيلات الرقمية التي لا تتوقف عند حدود طلب إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية من مصر الرقمية؛ بل تشمل قطاعات خدمية تمس الحياة اليومية للمواطن المصري بشكل مباشر، ففي قطاع التموين يمكن للمستخدمين إصدار بطاقات جديدة أو إجراء الفصل الاجتماعي وإضافة أفراد الأسرة وتحديث البيانات، وفي مجال الأحوال المدنية يتاح استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي والقيود العائلية، كما تخدم البوابة قطاع الأعمال عبر استخراج السجلات التجارية والاستعلام عن الأسماء التجارية، بالإضافة إلى خدمات المرور المتكاملة التي تتيح فحص مخالفات القيادة وتجديد الرخص واستخراج بدل الفاقد، مما يجعل المنصة مركزاً شاملاً للتحول الرقمي وتسهيل المعاملات الرسمية وتوفير الجهد البدني والذهني للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة في كافة المحافظات.

يعكس التوجه نحو رقمنة استخراج إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية من مصر الرقمية رغبة الدولة في تحديث المنظومة العقارية والبيانات الجغرافي؛ حيث تساهم هذه الخطوات في بناء قاعدة بيانات دقيقة للممتلكات تمنع التداخل في الاختصاصات أو النزاعات القانونية حول المساحات، ويظل الالتزام بالشروط المذكورة وتنفيذ الخطوات التقنية بدقة هو الضمان الوحيد للحصول على مستند موثق يتمتع بالصلاحية الكاملة أمام كافة الجهات الرسمية المعنية بالتوثيق والمساحة.