اتهامات يمنية.. تورط أبو ظبي في ارتكاب جرائم اغتيال واختطاف وإخفاء قسري

اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان تصدرت الواجهة الإعلامية مؤخرًا بعد أن كشفت تقارير رسمية عن سلسلة من التجاوزات الخطيرة الموثقة في عدة محافظات، حيث استعرضت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن تفاصيل صادمة حول ممارسات تمس السيادة الوطنية وكرامة المواطنين، مما أثار موجة واسعة من الاستنكار الرسمي والشعبي تجاه هذه الأفعال التي وصفت بالانتهاكات الجسيمة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية المعترف بها عالميًا.

تفاصيل اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان

تتزايد وتيرة الملفات الحقوقية التي تفتحها السلطات الشرعية في مواجهة ممارسات القوات الإماراتية والمجموعات المسلحة الموالية لها داخل الأراضي اليمنية، إذ أكدت وزارة الشؤون القانونية تسلمها كمًا هائلاً من الشكاوى والبلاغات المباشرة من المواطنين المتضررين ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية؛ وتوضح الوثائق أن هذه التجاوزات لم تكن حوادث فردية بل نهجًا شمل عمليات اغتيال استهدفت شخصيات مؤثرة وقادة رأي، بالإضافة إلى ممارسات الاختطاف والإخفاء القسري التي طالت المئات من الأبرياء دون مسوغات قانونية واضحة؛ وقد تسببت اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان في حالة من القلق الدولي حول مصير المعتقلين الذين يتم احتجازهم في مرافق غير خاضعة لرقابة القضاء اليمني؛ وتشدد التقارير الصادرة على أن الإمارات وقواتها لم تلتزم بالعهود والمبادئ المعلنة التي قام على أساسها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر ممارسات تمس صلب سيادة الدولة اليمنية وأمنها القومي وسلامة مواطنيها الذين يفترض حمايتهم لا ترويعهم وضغظهم بوسائل غير مشروعة.

السجون السرية ضمن اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان

تمثل قضية المعتقلات غير القانونية المحور الأكثر قسوة في ملف اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان لما تنطوي عليه من فظائع إنسانية يندى لها الجبين، حيث وصفت الوزارة المختصة هذه السجون السرية بأنها مجرد معتقلات للتعذيب الممنهج الذي يفتقر لأدنى المقومات الإنسانية والاحتياجات البشرية الأساسية؛ ويشرف على هذه السجون مباشرة ضباط ومسؤولون إماراتيون بمعاونة عناصر من جنسية يمنية منخرطة في هذه التشكيلات غير النظامية، إضافة إلى وجود تقارير تشير إلى الاستعانة بمرتزقة أجانب لتنفيذ أجندات تتنافى مع القوانين الوطنية والدولية؛ إن استخدام التعذيب كأداة للترهيب والانتزاع القسري للمعلومات يضع المتورطين في هذه الأفعال تحت طائلة المحاسبة القانونية الدولية والlocal، فالمعايير الحقوقية العالمية تؤكد أن السجون السرية هي خرق فاضح لكل المواثيق، ومع تزايد اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان، يصبح لزامًا على المؤسسات الحقوقية الدولية التحرك العاجل لمعاينة هذه المواقع وضمان إغلاقها ومحاسبة القائمين عليها أمام القضاء اليمني الذي يكفل استرجاع الحقوق ورد المظالم لأهلها في ظل غياب أي حصانة للمتورطين في مثل هذه الجرائم البشعة.

المساءلة القانونية في ظل اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان

تؤكد الحكومة اليمنية عبر أجهزتها القانونية أن الجرائم التي كُشفت لا يمكن أن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو تغيرت الظروف السياسية في المنطقة، لذلك تواصل الوزارة عمليات الرصد والتوثيق الدقيق لكل الانتهاكات التي تصل إليها عبر آليات وطنية معتمدة، لضمان بناء ملفات قانونية متكاملة تدين المتورطين؛ وقد جاءت اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان لترسم خارطة طريق نحو ملاحقة كل من ثبت تورطه سواء كان مسؤولاً إماراتيًا أو عنصرًا محليًا أو مرتزقًا أجنبيًا، فالمبدأ الثابت هو أنه لا أحد فوق القانون؛ وتتضمن قائمة التحركات الحقوقية ما يلي:

• استقبال وتوثيق شهادات الضحايا المباشرين وذوي المخفيين قسريًا في السجون السرية.
• مخاطبة الجهات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة بملفات اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان.
• التأكيد على أن كل من ثبت تورطه في أعمال التعذيب والقتل خارج نطاق القانون سيكون عرضة للمساءلة الجنائية.
• العمل على تعزيز السيادة اليمنية واستعادة السيطرة القانونية على كافة المرافق الحيوية والسجون.
• إدانة واستنكار الانتهاكات الجسيمة التي لم تراعِ حرمة دماء اليمنيين ولا حقوقهم المكفولة شرعًا وقانونًا.

إن الوقائع التي جرى الكشف عنها من خلال الإنفوجراف الرسمي الصادم توضح حجم التحديات التي تواجه الدولة في استعادة كرامة مواطنيها، حيث تبقى اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان بمثابة صرخة قانونية وأخلاقية لاستعادة المسار الصحيح للعدالة؛ وسيبقى العمل مستمرًا لضمان استيفاء كافة الحقوق القانونية ومنع تكرار هذه الانتهاكات التي نالت من أمن اليمنيين وسلامة أراضيهم دون وجه حق.