تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الثلاثاء 3 فبراير 2026

تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الثلاثاء 3 فبراير 2026
تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الثلاثاء 3 فبراير 2026

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 يتصدر اهتمامات الملايين من المواطنين والمستثمرين الراغبين في معرفة آخر تحديثات سوق الصرف، حيث تشهد العملة الخضراء حالة من الهدوء والاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري في مطلع التعاملات الصباحية؛ وذلك بناءً على البيانات الرسمية المعلنة عبر شاشات العرض في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي، ويأتي هذا الثبات عقب موجة من التراجع الطفيف التي سجلتها الأسعار بنهاية تعاملات الأمس، مما يعطي انطباعاً بوجود توازن بين قوى العرض والطلب في الوقت الراهن داخل السوق المحلية.

تحديثات سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 بالبنوك الحكومية

تعد متابعة سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 أمراً حيوياً نظراً للارتباط الوثيق بين قيمة العملة الأمريكية وتكاليف المعيشة، إذ تؤثر تحركات الصرف بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية وخاصة تلك التي يتم استيرادها من الخارج، كما تلعب السياسة النقدية والآليات التي يتبعها البنك المركزي المصري دوراً جوهرياً في ضبط الإيقاع وضمان عدم حدوث تقلبات عنيفة تؤثر على حركة التجارة الخارجية، وفي هذا السياق أظهرت التقارير الصادرة عن البنوك الوطنية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر توافقاً تاماً في القيم السعرية، حيث استقرت الأسعار عند مستويات متقاربة جداً تعكس حالة التوافق التنظيمي في بيئة العمل المصرفي المصري، ويهتم الأفراد بمراقبة هذه الأرقام بدقة لضمان اتخاذ قرارات مالية سليمة سواء على مستوى الادخار أو الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تفرض تحديثات مستمرة تلبي احتياجات كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 47.04 47.14
بنك مصر 47.04 47.14
بنك القاهرة 47.04 47.14
البنك التجاري الدولي CIB 47.03 47.13
بنك قناة السويس 47.03 47.13
بنك الإسكندرية 47.02 47.12
بنك البركة (الأقل سعراً) 47.00 47.10

تحركات سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 بالبنوك الخاصة

عند النظر إلى تفاصيل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 نجد أن البنوك الخاصة حافظت على مستويات تنافسية متقاربة، حيث لم تبتعد كثيراً عن متوسطات الأسعار السائدة في المؤسسات الحكومية، ففي البنك التجاري الدولي وسجلت الشاشات أرقاماً تعكس استقراراً واضحاً، وبرز بنك البركة كأحد المصارف التي تقدم أقل قيمة صرف للعملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم، وهو ما يوفر خيارات متنوعة للمتعاملين في السوق المالية، وتعتمد هذه البنوك في تسعيرها على تدفقات السيولة النقدية لديها والتزاماتها تجاه العملاء، مع الالتزام الكامل بالضوابط التي تضعها الدولة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية من أي مضاربات غير قانونية، وتتأثر هذه الأسعار أيضاً بصورة غير مباشرة بأسعار العملات الأخرى التي تم رصدها في فترات سابقة مثل أسعار العملات العربية والأجنبية ليوم السبت 31 يناير الماضي، حيث تمثل محصلة هذه التحركات المؤشر الحقيقي لقوة الجنيه أمام سلة العملات الدولية في الأسواق الرسمية المعتمدة.

  • الاستقرار الحالي يدعم حركة الاستيراد وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع والشركات الكبرى.
  • تحديثات البنوك المستمرة تضمن شفافية التعاملات المالية وتوافر النقد الأجنبي للمسافرين والمستثمرين.
  • التوازن في سعر الصرف يقلل من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن ارتفاع التكاليف اللوجستية والشحن.
  • توافر السيولة الدولارية في القنوات الرسمية يحد من نشاط أي أسواق موازية غير قانونية ويحمي الاقتصاد.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

يرتبط ثبات سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 بمجموعة من الركائز الاقتصادية التي تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ومن أهمها استمرار تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات المعتادة مثل عوائد قطاع السياحة المتنامي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلى نمو الصادرات المصرية، وتعمل هذه المصادر كحائط صد يدعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتجعل العملة قادرة على مواجهة أي تقلبات مفاجئة في الأسواق الدولية، ويشير المحللون والخبراء في القطاع المصرفي إلى أن استمرار هذا الهدوء مرهون ببقاء المتغيرات العالمية والمحلية ضمن نطاق التوقعات، مع ضرورة البقاء على اطلاع دائم بآخر المستجدات التي يعلنها البنك المركزي المصري بصفته الجهة الرقابية المسؤولة عن سلامة النظام المصرفي، وتظل المتابعة اليومية لأسعار الصرف هي الوسيلة الأضمن للجمهور لفهم توجهات السوق واستيعاب التغييرات التي قد تطرأ بناءً على معطيات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية المتبعة لتحقيق التنمية الشاملة واستقرار المسار المالي للدولة خلال الفترة المقبلة.