بيان رسمي من البحيرة.. الأمن يكشف حقيقة سرقة هاتف ووقوع أحداث عنف

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة التعدي على أسرة بالبحيرة، حيث رصدت الأجهزة الأمنية استغاثة سيدة تتهم فيها أحد الأشخاص بضرب أفراد عائلتها وسرقة متعلقاتهم الشخصية في نطاق دائرة مركز شرطة شبراخيت، مما استدعى تحركاً فورياً من الأجهزة المعنية للوقوف على حقيقة الأمر وضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين من أي تجاوزات قد تمس أمنهم أو سلامتهم الشخصية في كافة المحافظات.

تفاصيل كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي

بدأت الواقعة حينما فحصت الأجهزة الأمنية ما تم نقره عبر الفضاء الإلكتروني، وتبين أن مركز شرطة شبراخيت كان قد تلقى بلاغاً رسمياً بتاريخ العشرين من يناير الماضي حول مشاجرة بين أطراف جيران، حيث أفاد شقيق السيدة القائمة بالنشر وأحد أقاربه بتعرضهما لإصابات جسدية تضمنت جروحاً وسحجات متفرقة نتيجة اعتداء عامل عليهما، كما ادعى المبلغان في محضر رسمي أن المشكو في حقه لم يكتفِ بالضرب والسب بل قام بالاستيلاء على حقيبة يد تحتوي على مبالغ مالية وهاتف محمول خاص بأحدهما، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لتكثيف جهودها لكشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وإيضاح الحقائق للرأي العام بكل شفافية ودقة تامة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.

تحريات الأمن حول كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المشكو في حقه، وبمواجهته بما نسب إليه من اتهامات أقر بوقوع مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي تبادل خلالها جميع الأطراف السب والضرب بسبب خلافات الجيرة القائمة بينهم، ولكنه نفى جملة وتفصيلاً ارتكابه واقعة السرقة أو الاستيلاء على الحقيبة والهاتف المحمول، وبإعادة مناقشة المبلغين ومواجهتهما بأقوال المتهم أيدا حدوث المشاجرة والضرب المتبادل، وهو ما أكد بطلان ادعاء السرقة في تقرير كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أثار جدلاً واسعاً قبل ظهور الحقيقة كاملة من خلال تحريات رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة.

حقيقة الادعاءات الكاذبة وأهداف النشر الإلكتروني

باستدعاء السيدة التي قامت بنشر الاستغاثة عبر حسابها الشخصي ومواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، أقرت صراحة بأنها اختلقت واقعة سرقة الحقيبة والهاتف والمبلغ المالي وادعت ذلك في المنشور، وبررت هذا السلوك بأنها كانت ترغب في لفت أنظار المسؤولين وحثهم على سرعة الاهتمام بشكواها والتحرك بجدية أكبر تجاه المشكو في حقه، وهو ما يضع القائمة على النشر تحت طائلة المساءلة القانونية بسبب تقديم بلاغات كاذبة وتضليل السلطات، حيث تحرص وزارة الداخلية دائماً على كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح أن استخدام الإنترنت في نشر أخبار غير دقيقة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على أصحابه.

تؤكد هذه الواقعة أهمية تحري الدقة قبل نشر أي استغاثات قد تتضمن تفاصيل غير واقعية، حيث تلتزم الوزارة بالتعامل مع كافة البلاغات وفقاً للمعايير التالية:

• الفحص الفني الدقيق لكل ما يتم نشره على المنصات الرقمية ووسائل التواصل.
• التحقق من صحة الادعاءات من خلال المواجهات المباشرة وجمع التحريات الميدانية.
• اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتجاوزين وضد الذين يروجون لمعلومات غير صحيحة.
• ضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين مع الحفاظ على توازن المراكز القانونية للأطراف.

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المستمرة في رصد ومتابعة كافة التجاوزات الأمنية، مع التأكيد على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالة كافة الأطراف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد العقوبات المقررة، ليغلق الستار على كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه كذب الادعاء بالسرقة.