اتفاقيات دولية جديدة.. القمة العالمية للحكومات تعزز مسارات التعاون العابر للحدود

تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وليتوانيا يمثل ركيزة أساسية في سياسة فيلنيوس الخارجية الراهنة، حيث تسعى جمهورية ليتوانيا من خلال مشاركتها الفاعلة في القمة العالمية للحكومات إلى صياغة تفاهمات دولية جديدة تخدم المصالح المشتركة، وتستند هذه التحركات الدبلوماسية إلى رؤية نائب وزير الخارجية الليتواني فيدمانتاس فيربيسكاس، الذي يرى في الحضور الليتواني ضمن هذا المحفل العالمي فرصة استثنائية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لمد جسور التواصل مع القوى الاقتصادية الصاعدة، مؤكداً أن الشراكة مع الجانب الإماراتي تتجاوز الإطار التقليدي نحو آفاق رحبة من التكامل الهيكلي.

مقومات تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وليتوانيا

إن الحديث عن تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وليتوانيا يتطلب نظرة معمقة لواقع التحديات العالمية المتسارعة التي تفرض على الدول مزيداً من الترابط الاقتصادي والسياسي، ومن هذا المنطلق أكد المسؤول الليتواني في تصريحاته الرسمية لوكالة أنباء الإمارات أن بلاده تنظر إلى دبي وأبوظبي كشركاء حيويين في صياغة مستقبل سلاسل الإمداد العالمية، والعمل على تطوير قطاع الخدمات اللوجستية الذي يربط شرق أوروبا بمنطقة الخليج العربي؛ إذ تمتلك ليتوانيا خبرات تقنية متقدمة يمكن أن تتقاطع مع الرؤية الإماراتية الطموحة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار التكنولوجي، ويظهر هذا التوجه جلياً في الأجندة المكثفة للوفد الليتواني التي شملت مناقشة حلول التقنيات المتقدمة وتبادل الخبرات في إدارة الأزمات العابرة للحدود، فالعالم اليوم لا يمكنه مواجهة الضغوط الحالية دون وجود منصات حكومية قوية كالقمة العالمية للحكومات التي تفتح الباب واسعاً أمام الدول لتطوير أطر عمل مشتركة وفعالة.

تتعدد المسارات التي يتم من خلالها تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وليتوانيا، وقد ركزت اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى على عدة محاور محورية تشكل عصب الاقتصاد الحديث، ويبرز في هذا السياق الدور الكبير لمجالات تقنية المعلومات والاتصالات كقطاعات واعدة، حيث تسعى ليتوانيا لنقل تجربتها الرقمية المتميزة إلى المنطقة العربية من خلال الشريك الإماراتي، كما يأتي القطاع السياحي كأحد أبرز ثمار هذا التعاون المستمر، خصوصاً بعد الخطوة الاستراتيجية المتمثلة في تدشين خطوط جوية مباشرة تربط دبي بالعاصمة فيلنيوس، مما أدى إلى انعاش حركة التبادل الثقافي وتسهيل تنقل رجال الأعمال والسياح بين الوجهتين، ولتوضيح المجالات التي شهدت زخماً كبيراً في الآونة الأخيرة يمكن استعراض الجدول التالي:

أهمية القمة العالمية للحكومات في دعم الشراكات الليتوانية الإماراتية

تعد المشاركة في المحافل الدولية الكبرى جزءاً لا يتجزأ من خطة تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وليتوانيا، فالقمة العالمية للحكومات لم تعد مجرد منصة للنقاش بل تحولت إلى مختبر لإطلاق المبادرات التنفيذية، وقد أوضح فيربيسكاس أن بلاده استغلت هذا الزخم لبناء تحالفات متينة تخدم تطلعات شعبي البلدين، مشدداً على أن ليتوانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي تمتلك الكثير لتقدمه في ملفات حيوية كالأمن الطاقي والتصنيع الذكي، والعمل جارٍ حالياً على تحويل مخرجات هذه القمة إلى برامج عمل زمنية محددة تتسم بالاستدامة والجدوى الاقتصادية، كما أن التنسيق المستمر بين الخارجية الليتوانية ونظيرتها الإماراتية يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تضمن تدفق الرساميل والابتكارات بين فيلنيوس ودبي بكل سلاسة، وهذا المسار يتوافق مع الرؤية الشاملة لدولة الإمارات في أن تكون قطباً عالمياً للاستثمار والتعاون الدولي.

• تحفيز التبادل السياحي عبر تسيير الرحلات الجوية المباشرة وتطوير البرامج الثقافية.
• تطوير شراكات تقنية في مجالات البرمجيات والاتصالات الحديثة والبنية التحتية الرقمية.
• تعزيز الأمن الغذائي المشترك عبر تبادل براءات الاختراع في التقنيات الزراعية المتطورة.
• دعم كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية لضمان وصول البضائع بمرونة تامة.

تكامل الأدوار في مجالات الأمن الغذائي والتقنيات الزراعية

إن السعي المستمر نحو تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وليتوانيا قد برز بوضوح خلال المشاركة الليتوانية الأخيرة في معرض “جلفود”، حيث قدمت الشركات الليتوانية حلولاً ابتكارية لمواجهة نقص الغذاء وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، ويؤمن الجانب الليتواني أن نقل التقنيات الزراعية الحديثة إلى البيئة الإماراتية سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي المرجو، لا سيما مع توفر الإرادة السياسية والدعم المالي اللازم لهذه المشاريع الضخمة، كما أن الحوارات التي أجراها الوفد الليتواني عكست التزاماً عميقاً باستثمار الخبرات المتبادلة في تقنيات الاستشعار عن بعد المطبقة في الزراعة، والعمل على تقليل الفواقد في سلاسل الإمداد الغذائية، مما يعزز من متانة العلاقات الاقتصادية ويجعلها نموذجاً يحتذى به في التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، فالتكامل هنا ليس مجرد شعار بل هو ممارسة حقيقية تظهر في الصفقات المبرمة والتفاهمات التقنية المبرمة بين مؤسسات البلدين.

ترتكز فلسفة تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وليتوانيا على فهم عميق للمصالح المتبادلة في عالم متغير، فمن خلال الرحلات المباشرة واللقاءات الوزارية المتكررة يتبين أن البلدين يتجهان نحو تشكيل تحالف اقتصادي صلب، يخدم أهداف التنمية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للمواطنين في مجالات العمل والابتكار المشترك.