بشجاعة المملكة.. محمد العلي يبرز دور النخوة في محاربة خلايا الإرهاب
مخاطر الجماعات المتطرفة على اليمن وأمن الخليج باتت تتطلب وقفة فكرية وعملية جادة لمواجهة آلة التضليل التي تستهدف استقرار المنطقة العربية بأكملها، حيث أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن كشف زيف الادعاءات التي تروجها الكيانات الإرهابية يُعد ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي؛ وذلك من خلال تفنيد المخططات الممنهجة التي تتبناها ميليشيات الحوثي وتنظيم الإخوان لتزييف الحقائق والعبث بمقدرات الشعوب، ومحاولة النيل من تماسك مؤسسات الدولة الوطنية.
تشخيص مخاطر الجماعات المتطرفة على اليمن وأمن الخليج
إن ما تشهده الساحة الإقليمية من صراعات يفرض ضرورة تشخيص مصادر التهديد بدقة متناهية، وهو ما سعت إليه ندوة “17 يناير.. يوم العزم في مواجهة التضليل الممنهج” المنعقدة ضمن مجالس أبوظبي، حيث ركزت الفعالية على تسليط الضوء على الأدوار التدميرية التي تلعبها التنظيمات الإرهابية في تقويض السلم الأهلي، معتبرة أن هذه الممارسات لا تستهدف الداخل اليمني فحسب، بل تمتد آثارها لتشمل منظومة أمن الخليج العربي بكاملها؛ والواقع أن هذه الجماعات تستخدم التضليل الممنهج كأداة رئيسية لتبرير أفعالها الإجرامية وتشتيت الرأي العام عن أهدافها الحقيقية المتمثلة في نشر الفوضى، ولذلك فإن مواجهة هذا الفكر تتطلب تكاتفاً بحثياً واستخباراتياً وإعلامياً لكشف المخططات قبل تنفيذها، وضمان حماية العقول من الأيديولوجيات الهدامة التي تسعى لإعادة المنطقة إلى مربعات الصراع والدمار.
التكامل الإرهابي ومخاطر الجماعات المتطرفة على اليمن وأمن الخليج
يشكل التحالف غير المعلن بين ميليشيات الحوثي وتنظيم الإخوان خطراً مركباً يهدد مباشرة الدولة الوطنية، إذ يعبر هذا التحالف عن وجهين لمشروع واحد يهدف إلى إضعاف المؤسسات الرسمية وتعميق الانقسامات المجتمعية، فالحوثيون يعتمدون أسلوب الإرهاب المسلح المباشر عبر استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية، مهددين بذلك العصب الحيوي للتجارة العالمية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، بينما يتخصص تنظيم الإخوان في الإرهاب التنظيمي والسياسي الذي يتغلغل في مفاصل الدولة، مما يساهم في إطالة أمد النزاعات وتفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني؛ وهذا التكامل في الأدوار التخريبية يجعل من مخاطر الجماعات المتطرفة على اليمن وأمن الخليج تهديداً وجودياً يتطلب استراتيجيات دفاعية شاملة، لا تقتصر فقط على الجانب العسكري، بل تتعداه إلى تجفيف منابع التمويل الفكري والمادي لهذه المنظمات التي لا تؤمن بمفهوم السيادة الوطنية وتعمل كأدوات لتنفيذ أجندات خارجية دخيلة على نسيج المنطقة العربية وقيمها الراسخة.
- استهداف الممرات الملاحية الدولية يهدد الأمن الاقتصادي العالمي.
- اختراق المؤسسات الوطنية من قبل الجماعات التنظيمية يضعف هيبة الدولة.
- التنسيق بين الجماعات المتطرفة يهدف لزعزعة استقرار منظومة أمن الخليج.
- حملات التضليل الممنهج تسعى لتزييف الوعي الجمعي وإثارة الفتن الداخلية.
الدور الإماراتي في تحجيم مخاطر الجماعات المتطرفة على اليمن وأمن الخليج
يبرز النموذج الإماراتي كحائط صد منيع وقوي في مواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف، حيث يقوم هذا الدور على قيم النخوة والشهامة العربية والالتزام التاريخي بدعم الأشقاء وحماية الاستقرار الإقليمي، كما أن الجهود الإماراتية لم تتوقف عند الدعم الميداني، بل امتدت لتشمل المبادرات الفكرية التي تفضح زيف الحملات الحوثية والإخوانية التي تستهدف النيل من أمن المنطقة؛ ويمكن تلخيص طبيعة التهديدات التي تفرضها هذه الجماعات من خلال الجدول التالي الذي يوضح أساليب الهدم المتبعة من قبلهم وآثارها المباشرة على الأوضاع الراهنة:
| نوع التهديد | الأسلوب المتبع | الأثر الناتج |
|---|---|---|
| إرهاب الحوثي | اعتداءات مسلحة ومسيرات | تهديد الملاحة الدولية ومنشآت المدنيين |
| تضليل الإخوان | تغلغل سياسي وإعلامي | تأجيج الانقسامات وإطالة أمد الأزمة |
وتظل المسؤولية الملقاة على عاتق المراكز البحثية والمنصات الفكرية حاسمة في مواجهة مخاطر الجماعات المتطرفة على اليمن وأمن الخليج بمزيد من الوعي والتحليل العميق، إذ أن استعادة الأمن والاستقرار في اليمن تعني بالضرورة تعزيز أمن دول الجوار وحماية المصالح الاستراتيجية العالمية؛ وهذا المسار يتطلب استمرار كشف الأدوار التخريبية وتعزيز النموذج الإماراتي القائم على السلام والتنمية لمواجهة مشاريع الفوضى والدمار.

تعليقات