أمر ملكي جديد.. تمديد سن تقاعد المعلمين السعوديين إلى 65 عاماً

تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد هو القرار الذي أحدث تحولاً جذرياً في مسيرة التعليم بالمملكة؛ حيث كسر هذا الأمر الملكي قاعدة الستين عاماً التي ظلت ثابتة لعقود طويلة، مانحاً المعلمين والمعلمات فرصة ذهبية لمواصلة عطائهم التربوي حتى سن الخامسة والستين، تماشياً مع الأنظمة الوطنية التي تتيح تمديد العمل بقرار من مجلس الوزراء، مع مراعاة الضوابط المعمول بها للفئات المستثناة مثل القضاة والوزراء.

أهداف قرار تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد

يعكس هذا التوجه الجديد رؤية الدولة في الحفاظ على الخبرات التربوية العميقة التي يمتلكها المعلمون، حيث يبرز قرار تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد كحل مثالي لسد العجز في التخصصات النادرة والمهمة؛ فالاستفادة من الكفاءات المتميزة التي قضت سنوات طويلة في الميدان تضمن عدم انقطاع جودة المخرجات التعليمية، وتوفر للطلاب بيئة غنية بالمعرفة المستمدة من معلمين متمرسين واجهوا مختلف التحديات التربوية ونجحوا في تجاوزها، كما أن استمرارية هذه الكوادر تساهم بشكل مباشر في دعم الخطط الاستراتيجية لوزارة التعليم الرامية إلى تطوير القطاع ورفع تنافسيته الدولية، مع الحرص التام على مصلحة العمل التي تقتضي أحياناً الاحتفاظ بالمعلم المتميز لفترة أطول لضمان استقرار الجدول الدراسي وتوازن توزيع المهام بين الطواقم القديمة والجديدة بمهنية عالية.

ضوابط ومعايير تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد

وضعت الجهات المعنية نظاماً دقيقاً يحكم عملية الاستفادة من هذه الفرصة، حيث تتحدد الركائز الأساسية التي تنظم تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد من خلال مجموعة من الشروط التقنية والإدارية التي تضمن سير العملية التعليمية دون خلل؛ وتتلخص هذه الضوابط في النقاط التالية وفقاً للأمر السامي الكريم:

• ضرورة صدور موافقة واضحة من مصلحة العمل تؤكد حاجة الميدان الفعلية لاستمرار المعلم في منصبه التعليمي.
• أن يكون تاريخ التمديد محصوراً ضمن نطاق العام الدراسي القائم، بحيث ينتهي التكليف بحدود بداية العطلة الصيفية السنوية.
• إمكانية اللجوء إلى المقام السامي لرفع طلبات تمديد استثنائية إضافية في الحالات التي تستدعي الضرورة القصوى ذلك.

آلية تنفيذ تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد لعام 1446

بهدف مأسسة هذا القرار وضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المدارس في مختلف المناطق، منح وزير التعليم صلاحيات واسعة لمساعده محمد بن ناصر الغامدي إلى جانب مديري إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، ليتولوا مسؤولية إصدار الموافقات اللازمة لمن تنطبق عليهم الشروط؛ حيث تساهم هذه الخطوة في تحقيق التوازن بين تدفق الدماء الشابة في الوظائف التعليمية وبين الاستثمار في العقول الخبيرة، إذ يسعى قرار تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد إلى ضمان معالجة أي نقص مفاجئ قد يطرأ على الكوادر المؤهلة، مما يحمي استقرار اليوم الدراسي ويضمن عدم تأثر المناهج التعليمية بسبب شغور الوظائف، وهو ما قوبل بترحيب منقطع النظير من قبل المجتمع الأكاديمي والتربوي الذي رأى في هذه الخطوة تقديراً معنوياً وعملياً للمعلم وتأكيداً على كونه الركيزة الأساسية في بناء الإنسان السعودي وفق تطلعات المستقبل.

يمثل استمرار المعلمين في مناصبهم بعد سن الستين طفرة في استثمار الموارد البشرية السعودية؛ حيث يضمن تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد بقاء المملكة في طليعة الدول التي تقدر خبرة الرواد، مع الحفاظ على حيوية النظام التعليمي وقدرته على مواكبة كافة المتغيرات بكفاءة ومهنية تامة.