ضربة أمنية.. ضبط 7 ملايين جنيه خلال ملاحقة تجار النقد الأجنبي بالسوق السوداء

التحرير في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات يمثل أولوية قصوى لوزارة الداخلية المصرية في الوقت الراهن، حيث كثفت الأجهزة الأمنيّة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من وتيرة حملاتها الرقابية الصارمة؛ وتهدف هذه التحركات الميدانية الواسعة إلى التصدي لكافة صور الخروج عن القانون في السوق المصرفي، وذلك سعياً لضمان استقرار الأسواق المحلية وحماية مقدرات الاقتصاد القومي من التهديدات المباشرة التي تفرضها الأسواق الموازية، مع التركيز الكامل على ضبط العناصر التي تتاجر في العملات الصعبة بعيداً عن القنوات الرسمية والشرعية للدولة بشكل يضر بالصالح العام.

حملات التحرير في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مؤخراً بتنفيذ خطة أمنية شاملة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام؛ وأسفرت هذه المجهودات عن رصد وتفكيك عدة شبكات إجرامية متخصصة في التلاعب بأسعار الصرف، وهو ما يعكس التزام الدولة الراسخ بمواجهة السوق السوداء وتجفيف منابعها بشكل نهائي؛ إذ تعمل هذه الحملات على تتبع مصادر العملات الأجنبية المهربة ومراقبة المسارات غير القانونية التي يسلكها المضاربون، وذلك لضمان عدم حدوث تشوهات في سعر الصرف الرسمي وتوفير بيئة اقتصادية آمنة للمواطنين والمستثمرين، كما تركز الأجهزة المختصة على تضييق الخناق على كافة بؤر التداول غير الرسمي للعملات لتحقيق أعلى معدلات الأمن المالي لاسيما في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية الراهنة.

الإجراءات القانونية ضد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

نجحت القوات الأمنية في ضبط مجموعة من المتهمين وبحوزتهم مبالغ ماليّة ضخمة كانت معدة للبيع خارج نطاق البنوك المعتمدة؛ وتبين من خلال التحريات الدقيقة أن هؤلاء الأشخاص كانوا يمارسون نشاطهم الإجرامي في مناطق حيوية تشهد تداولات مكثفة للعملات، حيث تم ضبطهم متلبسين بمحاولة إجراء عمليات تبادل بأسعار تخالف السعر الرسمي المشرع من البنك المركزي؛ وقد أقر المتهمون خلال التحقيقات الأولية بارتكابهم جرائم التحرير في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بدافع تحقيق مكاسب مادية سريعة وغير قانونية، مؤكدين أن تخزين العملات الصعبة والمضاربة بها كان يجري بعيداً عن أي رقابة حكومية، وهو ما تسبب في ضغوط إضافية على العملة الوطنية، ومن جانبها قامت الوزارة بتحرير المحاضر اللازمة وإحالة كافة القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

• تحريز كافة المبالغ المالية النقدية المضبوطة مع المتهمين.
• فحص مصادر الأموال المسحوبة للتأكد من خلوها من شبهات غسيل الأموال.
• إحالة المتورطين إلى القضاء بتهمة الإضرار بالمركز المالي للدولة.
• تكثيف التحريات حول الشركاء المحتملين والممولين لهذه النشاطات.

حماية الاقتصاد من خطر الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

أمرت الجهات المختصة في النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المذكورة وفحص الجوانب الجنائية المرتبطة بكل واقعة على حدة؛ وتشدد وزارة الداخلية بصفة مستمرة على أن الأمن الاقتصادي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري، ولذلك فإن الضربات الأمنية ستستهدف كل من يحاول التلاعب بأسعار الدولار أو اليورو أو العملات العربية مثل الريال السعودي والدينار الكويتي؛ وتهدف هذه الرقابة الدقيقة إلى منع أي محاولات لاستغلال حاجة المواطنين أو التأثير الجازم على قدرتهم الشرائية عبر رفع أسعار السلع نتيجة المضاربة في العملة، وسوف تواصل الوزارة ملاحقة العناصر الإجرامية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس باستقرار سعر الجنيه، مع التأكيد على أن كافة التحركات الميدانية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم تنقية السوق من كافة الممارسات غير المشروعة.

تؤكد تقارير وزارة الداخلية أن حملات التحرير في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ستظل قائمة بقوة لملاحقة الهاربين والمخالفين، حيث لا تهاون مطلقاً مع أي نشاط يهدد التوزان المالي أو يضعف من قيمة العملة الوطنية لضمان مستقبل اقتصادي مستقر للأجيال القادمة بعيداً عن جشع المضاربين في الأسواق الموازية.