وثيقة موحدة جديدة.. تنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية بمصر

تنظيم إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول تعد الركيزة الأساسية لضمان نمو الاقتصاد الرقمي وحماية حقوق المستهلكين في العصر الحديث، حيث تسعى وزارة الصناعة والتجارة باستمرار نحو تحديث الأطر القانونية لتواكب التطورات التكنولوجية السريعة والتحولات في القوانين المنظمة، ومن هنا جاء صدور الوثيقة الموحدة التي تجمع كافة التعديلات والإضافات التي طرأت على التعميمات السابقة لضمان الشفافية والامتثال القانوني الكامل.

تطور قوانين تنظيم إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول

تبدأ رحلة التأطير القانوني لهذه الأنشطة من التعميم رقم 59/2015/TT-BCT الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 31 ديسمبر 2015، حيث وضع هذا التعميم حجر الأساس لكيفية ممارسة الأعمال الرقمية ودخل حيز التنفيذ الفعلي في 31 مارس 2016، ومع توسع السوق الرقمية واحتياجاته المتجددة ظهرت ضرورة ملحة لإجراء تعديلات هيكلية وموضوعية تضمن استمرارية كفاءة تنظيم إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول وفهم المتطلبات الإجرائية الجديدة، ولذلك تبع هذا التعميم سلسلة من الوثائق القانونية التكميلية التي استهدفت مواجهة التحديات الناشئة في بيئة البيع والشراء عبر المنصات الذكية، وهو ما يعكس مرونة النظام التشريعي وقدرته على استيعاب النماذج الخدمية المبتكرة التي تقدمها الشركات التقنية بشكل يومي؛ مما يقلل من الفجوات التنظيمية التي قد تظهر بين النص القانوني والواقع العملي في الأسواق المحلية والدولية المرتبطة بقطاع التجارة والإمداد.

التسلسل الزمني لتعديلات تنظيم إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول

شهدت البنية التشريعية محطات هامة كان أبرزها صدور التعميم رقم 21/2018/TT-BCT في 20 أغسطس 2018 والذي قام بتعديل عدة مواد جوهرية في التعميمين رقم 47/2014/TT-BCT والتعميم رقم 59/2015/TT-BCT، وقد بدأ تطبيق هذه التعديلات رسمياً في 18 أكتوبر 2018 لتوفير حماية أفضل للمتعاملين، واستمر هذا النهج التطويري في تنظيم إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول بصدور التعميم رقم 01/2022/TT-BCT في 18 يناير 2022، الذي أضاف مواداً تكميلية للتعميمات السابقة وبدأ مفعوله في 8 مارس 2022، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم التخطيط لتعزيز اللامركزية الإدارية من خلال التعميم رقم 38/2025/TT-BCT المقرر صدوره في 19 يونيو 2025 ليدخل حيز التنفيذ في مطلع يوليو من العام ذاته، حيث يهدف هذا التوجه المستقبلي إلى تبسيط الإجراءات وتوزيع الصلاحيات الإدارية داخل أروقة وزارة الصناعة والتجارة بما يخدم مصلحة المستثمرين وأصحاب التطبيقات بشكل مباشر وفعال.

المرجعيات القانونية المعتمدة في تنظيم إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول

تستمد هذه اللوائح قوتها القانونية من مجموعة مراسيم حكومية عليا تضمن تكامل الأدوار بين الهيئات المختلفة، حيث ترتكز الوثائق الموحدة على الأسس والمتطلبات التالية:

• المرسوم الحكومي رقم 95/2012/ND-CP بتاريخ 12 نوفمبر 2012 لتحديد مهام وزارة الصناعة والتجارة.
• المرسوم الحكومي رقم 52/2013/ND-CP بتاريخ 16 مايو 2013 المتعلق بأساسيات التجارة الإلكترونية.
• الطلبات المرفوعة من إدارة التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي لضمان جودة الأداء التقني.
• الالتزام بالهيكل التنظيمي والصلاحيات الممنوحة لوزير الصناعة والتجارة في إصدار القرارات الناظمة.

إن تضافر هذه القوانين يهدف في النهاية إلى خلق بيئة آمنة تدعم تنظيم إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك من خلال تكامل الوظائف والمهام والصلاحيات التي تتمتع بها الوزارة المعنية، وبناءً على كافة هذه المعطيات التشريعية أصدر وزير الصناعة والتجارة التعميم الموحد الذي يجمع شتات القواعد السابقة في نص واحد يسهل الرجوع إليه، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي للأمام ويضمن بقاء كافة تعاملات البيع والشراء عبر الهواتف الذكية تحت رقابة وتنظيم إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول وفق أحدث المعايير الدولية المتبعة عالمياً.