قرار حاسم.. البنك المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة وسط استقرار اقتصاد منطقة اليورو

تأثير قرار البنك المركزي الأوروبي على استقرار منطقة اليورو برز بشكل واضح خلال الاجتماع الأخير المنعقد في الخامس من فبراير، حيث استقر التوافق على تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الخامسة على التوالي دون تغيير؛ ليبقى السعر المرجعي عند مستوى 2% في ظل رصد لمؤشرات نمو مستقرة وتراجع ملحوظ في معدلات التضخم، وهو ما يعكس رغبة صانعي السياسة النقدية في فرانكفورت في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة تصحيحية جديدة.

تأثير قرار البنك المركزي الأوروبي على استقرار منطقة اليورو والتضخم

خلال التقييم الشامل للظروف الاقتصادية الكلية، رأى خبراء المؤسسة النقدية أن المعطيات الحالية لا تستدعي تعديلاً في المسار، خاصة مع هبوط التضخم الإقليمي إلى 1.7% خلال شهر يناير الماضي مدفوعاً بتراجع تكاليف الطاقة عالمياً؛ حيث يطمح البنك إلى استقرار هذه النسبة عند 2% على المدى المتوسط، كما يظهر اقتصاد الكتلة الأوروبية مرونة لافتة أمام التقلبات الخارجية، مدعوماً بسوق عمل قوي ومعدلات بطالة منخفضة، وقاعدة مالية صلبة للقطاع الخاص، مع توجه واضح لتعزيز الإنفاق العام في قطاعات حيوية كالدفاع والبنية التحتية، وهو ما يجعل تأثير قرار البنك المركزي الأوروبي على استقرار منطقة اليورو محورياً لضمان استمرارية هذا الانتعاش، لا سيما وأن نتائج التخفيضات السابقة لأسعار الفائدة لا تزال تؤتي ثمارها في الدورة الاقتصادية الحالية.

المخاطر المحيطة بآفاق تأثير قرار البنك المركزي الأوروبي على استقرار منطقة اليورو

تظل التوقعات الاقتصادية للمرحلة المقبلة محفوفة بالتحديات الجيوسياسية والشكوك التي تكتنف سياسات التجارة الدولية، وهو ما دفع كريستين لاغارد للتأكيد على أن المصرف سيتبع نهجاً يعتمد كلياً على البيانات المتاحة مع مراجعة دورية للسياسات؛ إذ يخشى المحللون في “دويتشه بنك” من أن حالة عدم اليقين المتزايدة تفرض على البنك اتخاذ موقف حذر لتقييم المخاطر، خاصة وأن ارتفاع قيمة العملة الموحدة قد يضغط على الأسعار ويقلل من فرص التيسير النقدي، حيث تبرز النقاط التالية كأهم العوامل المؤثرة:

• التقلبات في أسعار الطاقة وتأثيرها المباشر على مستويات التضخم العام.
• قوة اليورو مقابل الدولار وأثرها على تنافسية الصادرات الأوروبية وتكلفة الواردات.
• التوترات التجارية العالمية التي قد تؤدي إلى إضعاف الطلب الخارجي.
• سياسات البنوك المركزية الكبرى وتحديداً الفيدرالي الأمريكي وتزامن قراراته.

تأثير قرار البنك المركزي الأوروبي على استقرار منطقة اليورو وسعر الصرف

راقب الأسواق بحذر تصريحات فرانسوا فيليروي دي غالهو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، الذي أشار إلى المراقبة الدقيقة لارتفاع قيمة العملة وتأثيرها الانكماشي، حيث صعد اليورو بنحو 0.75% في شهر واحد ونحو 14% خلال عام كامل مقابل الدولار؛ مما يعكس قلقاً من عدم استقرار السياسة الاقتصادية الأمريكية، وقد أوضحت لاغارد أن مجلس الإدارة ناقش بعمق مخاطر انخفاض التضخم تحت المستهدف نتيجة قوة العملة والقيود الجمركية المحتملة التي قد تضعف الطلب، وهو ما ينسجم مع توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي ثبت بدوره الفائدة، مؤكدين جميعاً على ضرورة التوازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

تستمر التوقعات في التركيز على كيفية موازنة البنك بين الرغبة في دعم الصادرات ومواجهة احتمالات الركود التضخمي، خاصة إذا استمرت الأسواق المالية في إظهار تقلبات حادة تؤثر على مستويات النفور من المخاطرة؛ مما يجعل تأثير قرار البنك المركزي الأوروبي على استقرار منطقة اليورو ركيزة أساسية لرسم خريطة الطريق المالية والاقتصادية في القارة العجوز خلال الأشهر القادمة.