42 بلدية غربية تصدر بيانًا قويًا بشأن ضربات الطائرات التركية المسيّرة.. ما التفاصيل؟

42 بلدية في المنطقة الغربية تدين ضربات الطائرات المسيرة التركية وتنبه إلى خطورة التصعيد على الأمن الليبي

أدانت 42 بلدية في المنطقة الغربية والجبل الغربي بشدة ضربات الطائرات المسيرة التركية التي استهدفت عدة مدن ليبية، معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية وتعريضًا مباشرًا لحياة المدنيين الآمنين. هذا البيان المشترك يعبر عن موقف موحد للبلديات ضد التصعيد العسكري الخارجي في ليبيا، ويبرز ضرورة التصدي لأي تدخلات تهدد الأمن الداخلي والاستقرار الوطني.

موقف البلديات من ضربات الطائرات المسيرة التركية وأثرها على السيادة الوطنية

أكدت البلديات في بيانها الصادر رفضها القاطع لضربات الطائرات المسيرة التركية التي استهدفت مناطق متعددة في غرب ليبيا، معتبرةً هذه العمليات تعديًا سافرًا على سيادة البلاد وخرقًا للقانون الدولي. وأكد البيان أن هذا التصعيد العسكري يؤثر سلبًا على حياة المدنيين ويزيد من حالة التوتر التي تعيشها المنطقة، مشددًا على أن أي تدخل خارجي بهذا الشكل يقوض الاستقرار ويمهد الطريق لصراعات مسلحة جديدة. ولفت البيان إلى أهمية احترام السيادة الوطنية كعامل أساسي في بناء ليبيا مستقرة وآمنة، مع ضرورة الابتعاد عن أي أعمال قد تؤدي إلى تفتيت الوطن أو إضعاف مؤسساته.

الدعوة إلى وقف الدعم العسكري للجماعات المسلحة وتأثيراته على أمن ليبيا

طالبت البلديات بوقف فوري لكل أشكال الدعم العسكري المقدم للجماعات المسلحة التي تنشط في ليبيا، محذرة من المخاطر التي ترافق استمرار هذا الدعم على أمن واستقرار البلاد. شدّد البيان على أن تحويل ليبيا إلى ساحة للتصفية السياسية والصراعات الإقليمية يشكل تهديدًا مباشرًا ليس فقط على الأمن، بل على مستقبل الشعب الليبي كافة. وفي هذا السياق، طالبت البلديات المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف المعنية لتجنيب البلاد مزيدًا من الانقسامات والتوترات المسلحة، مؤكدين أن الحلول الأمنية يجب أن تنبع من الإرادة الوطنية وبما يحفظ وحدة التراب الليبي.

التصعيد العسكري وتأثيره على مطالبات الاستقرار في المنطقة الغربية

برز التصعيد الأخير في المنطقة الغربية مع تزايد التوترات الأمنية التي أثارت مخاوف واسعة بين السكان والسلطات المحلية، خصوصًا مع ضربات الطائرات المسيرة التركية التي زادت من تعقيد المشهد الأمني. وأشار البيان إلى أن الشعب الليبي لن يقبل بالوقوف صامتًا أمام هذه الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر، مؤكدًا أن البلديات ستتخذ مواقف موحدة وحازمة لحماية السكان والدفاع عن سيادة البلاد. وفي ظل الأوضاع الحالية، ترتفع الأصوات المطالبة بمراجعة السياسات الأمنية والعلاقات الخارجية التي تؤثر على ملف الأمن الداخلي، بحيث تكون موجهة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة الوطنية بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

تُذكر أهمية هذا البيان الموحد في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي تقف وراءها تدخلات خارجية مستمرة؛ فالبلديات تؤكد التزامها بالمحافظة على أمن المدنيين والعمل على توحيد الصفوف لمواجهة أي تهديد يمس استقرار البلاد، مؤكدين أن ليبيا تستحق أن تكون دولة تحكمها سيادة القانون بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية والدولية.