بيان رسمي يحسم الجدل.. حقيقة إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية

حقيقة إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية أصبحت الشغل الشاغل للرأي العام المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تصدر هذا الخبر محركات البحث وسط حالة من الجدل الواسع واللغط الذي ساد منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتدخل الفوري عبر بيان رسمي مفصل يضع النقاط على الحروف، ويفند كافة الادعاءات التي زعمت امتناع الوزير عن تنفيذ أحد الأحكام القضائية الصادرة ضده، مؤكدة على نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة.

حقيقة إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية والقضية رقم 5133

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال بيانها الصادر أن ما يتم تداوله حول حقيقة إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية ليس سوى محاولة من أحد الأفراد لتصوير نزاع قانوني قديم على أنه امتناع شخصي من المسؤول عن تنفيذ أحكام القانون، حيث أوضحت الوزارة أن الجذور الحقيقية لهذه الأزمة تعود إلى صراع قضائي طويل الأمد يتعلق بمدرسة طوة الابتدائية الكائنة في محافظة المنيا؛ إذ قام أحد المواطنين بتحريك جنحة مباشرة قيدت برسميا برقم 5133 لسنة 2025 أمام جنح مركز المنيا، مشيرة إلى أن الدعوى القضائية لم تكن تستهدف الوزير لشخصه إطلاقًا بل كانت موجهة إليه بصفته الوظيفية كمسؤول أول عن القطاع التعليمي، وبمشاركة مسؤولين آخرين في الوزارة، نتيجة تضرر المدعي من عدم استلامه مبنى المدرسة بناءً على الحكم الصادر لصالحه في عام 2013 ضمن القضية رقم 77 مدني كلي حكومة المنيا.

حكم المحكمة الفاصل في حقيقة إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية

بينت الوزارة أن المسار القانوني والمستندات الرسمية تقدم الدليل القاطع الذي يحسم التساؤلات حول حقيقة إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية وتفنيد كافة الأكاذيب المتعلقة بهذا الشأن، حيث استعرض البيان تسلسل الجلسات في محكمة المنيا الجزئية التي نظرت في الجنحة المباشرة المذكورة؛ وأصدرت المحكمة حكمها التاريخي والمفصلي في تاريخ 29 يوليو 2025، والذي قضى صراحة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المرفوعتين ضد المسؤولين، مع إلزام الشخص المدعي بالحق المدني بكامل المصاريف القضائية المترتبة على القضية، وهو ما يمثل انتصارًا قانونيًا كاملاً ويؤكد أن الإدارة تلتزم التزامًا تامًا بتنفيذ الأحكام القضائية وفق الأطر الرسمية للدولة، كما يتضح من الجدول التالي الذي يلخص أهم النقاط القانونية المرتبطة بالنزاع:

التعاطي الإعلامي مع حقيقة إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية

تطرقت وزارة التربية والتعليم في توضيحها حول حقيقة إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية إلى رصد محاولات جديدة من نفس الشخص لتحريك دعوى ثانية بأسلوب الجنحة المباشرة، فشددت الوزارة على أن هذه الدعوى المزعومة لم تصل حتى الآن وبشكل رسمي إلى هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة القانونية المختصة والمخولة بالدفاع عن حقوق ومصالح مؤسسات الدولة، ولم تصل كذلك إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية داخل ديوان الوزارة، وهذا ما جعل تداول هذه الأنباء في الصحافة كحقائق واقعة نوعًا من أنواع التضليل المعلوماتي الذي يهدف إلى زعزعة الثقة في المؤسسات التعليمية وتشويه الحقائق القائمة على الأرض؛ ولذلك وضعت الوزارة مجموعة من الركائز لضمان شفافية المعلومات:

• استقاء الأخبار والبيانات الحصرية من المصادر الرسمية التابعة للوزارة فقط.
• تحري الدقة البالغة قبل نشر أي أخبار تتعلق بمؤسسات الدولة السيادية والقيادية.
• التفرقة بين النزاعات القانونية الوظيفية وبين المسؤولية الجنائية الشخصية.
• مواجهة الشائعات التي تستهدف تعطيل مسيرة تطوير المنظومة التعليمية في مصر.

أكدت الوزارة في جوهر رسالتها أن علاقتها بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية يجب أن تبقى قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل والمصداقية، مُهيبة بجميع الصحفيين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي أقصى درجات الحذر لعدم إثارة البلبلة بين المواطنين، حيث تظل حقيقة إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية مجرد ادعاءات لم تصمد أمام نزاهة القضاء المصري الذي أنصف الوزارة وأكد سلامة موقفها القانوني بشكل كامل، وبذلك ينتهي الجدل المثار وتتضح الصورة الكاملة أمام الرأي العام بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية بكل شفافية.