فوق المليون دينار.. أسعار الذهب في العراق تتحدى تقلبات صرف الدولار الجديد
أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد اليوم الأحد شهدت حالة من الثبات الملحوظ، حيث استقرت التداولات عند المستويات التي سجلتها الأسواق يوم أمس السبت دون تغييرات جذرية في قيم البيع والشراء، بالرغم من وجود تحركات سعرية متباينة في المحافظات الأخرى كمدينة أربيل التي سجلت ارتفاعاً طفيفاً، ويأتي هذا التوازن السعري تزامناً مع مراقبة دقيقة لتحركات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصات الرئيسية، مما يجعل أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد محور اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء لتحديد توجهات الادخار والقدرة الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تحديث أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بمحلات الصاغة والجملة
تشير البيانات الواردة من قلب العاصمة إلى أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وبالتحديد في منطقة شارع النهر المعروفة بتجارة الجملة، قد حافظت على استقرارها لليوم الثاني على التوالي؛ إذ بلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب عيار 21 المصنع في المناشئ الخليجية والتركية والأوروبية مليوناً و44 ألف دينار عراقي، في حين استقر سعر الشراء عند مليون و40 ألف دينار، أما بالنسبة للمثقال العراقي من العيار ذاته فقد سجل سعر البيع مليوناً و14 ألف دينار وسعر الشراء مليوناً و10 آلاف دينار، وهو ما يعكس هدوءاً نسبياً وحركة بيع وشراء متوسطة الوتيرة داخل هذه الأسواق العريقة التي تعد المؤشر الرئيسي للأسعار في البلاد.
وفيما يخص التعاملات المباشرة مع الجمهور في محلات الصياغة المنتشرة في عموم أحياء المدينة، فإن أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد تختلف بشكل طفيف بناءً على تكاليف المصنعية وموقع المحل التجاري، حيث تتراوح أسعار بيع المثقال الخليجي عيار 21 ما بين مليون و45 ألف دينار ومليون و55 ألف دينار، أما المثقال من الإنتاج المحلي العراقي فيتم تداوله في تلك المحلات بأسعار تتراوح ما بين مليون و15 ألف دينار ومليون و25 ألف دينار؛ وتتأثر هذه الأسعار بعوامل العرض والطلب المحلية بالإضافة إلى التكاليف الإضافية التي يضعها الصاغة على القطع والحلويات الذهبية المختلفة حسب جودة التصميم والمنشأ.
مقارنة أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد مع إقليم كوردستان
بالانتقال إلى شمال البلاد، نجد أن المشهد يختلف قليلاً عما هو عليه في العاصمة، فبينما استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، سجلت مدينة أربيل ارتفاعاً جديداً في مؤشراتها السعرية، حيث بلغ سعر بيع المثقال من عيار 22 مليوناً و150 ألف دينار، وصعد سعر عيار 21 ليصل إلى مليون و98 ألف دينار، بينما تم تداول عيار 18 بسعر 942 ألف دينار للمثقال الواحد؛ هذا التفاوت يعود بشكل أساسي إلى اختلاف حجم الطلب ونوعية الصياغة المتوفرة في أسواق الإقليم، فضلاً عن التأثيرات المباشرة لأسعار العملات الصعبة التي تشهد تذبذباً مستمراً يؤثر بدوره على المعادن الثمينة في كافة المحافظات العراقية.
| عيار الذهب والموقع | سعر البيع (دينار عراقي) |
|---|---|
| عيار 21 (خليجي/أوروبي) – بغداد | 1,044,000 |
| عيار 21 (عراقي) – بغداد | 1,014,000 |
| عيار 22 – أربيل | 1,150,000 |
| عيار 21 – أربيل | 1,098,000 |
| عيار 18 – أربيل | 942,000 |
العلاقة بين أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وصرف الدولار
يربط المحللون الماليون بين ثبات أو تغير أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وبين التحركات الأخيرة في بورصتي الكفاح والحارثية، حيث سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً إلى 149,950 ديناراً لكل 100 دولار مقارنة بأسعار يوم أمس، وهو ما يخلق ضغطاً تصاعدياً على قيمة الذهب المقوم بالعملة المحلية؛ إذ يرى المراقبون أن الذهب والدولار يعملان في حلقة اقتصادية متصلة تؤثر مباشرة على التضخم، كما أن استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد قد لا يدوم طويلاً في حال استمرار صعود العملة الخضراء، نظراً للتكاليف اللوجستية وتأثير البورصات العالمية التي تنعكس نتائجها فوراً على السوق العراقي الذي يعيش حالة من الترقب والحذر الشديدين.
- الارتباط الوثيق بين سعر صرف الدولار الأمريكي وقيمة المثقال في العراق.
- تأثير نسبة المصنعية والجودة في تحديد السعر النهائي للمستهلك بمحلات التجزئة.
- دور حركة العرض والطلب المحلي في خلق توازن سعري مؤقت في أسواق الجملة.
- أهمية متابعة أسعار البورصات العالمية التي تنعكس على الأسواق في بغداد وأربيل.
تستمر حالة المراقبة الشديدة لمسارات أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد من قبل المواطنين الراغبين في حماية مدخراتهم من تقلبات العملة، في ظل تداخل العوامل الاقتصادية التي تشمل السيولة النقدية والقرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم تجارة العملة والذهب؛ مما يضع الجميع أمام مسؤولية تعزيز الاستقرار ونبذ الشائعات التي قد تضر بالقدرة الشرائية للفرد العراقي في هذه المرحلة.

تعليقات