استشاري الشارقة يجتمع.. محاور جديدة تناقش قضايا تمس حياة مواطني الإمارة بمواضيع متنوعة

استشاري الشارقة يجتمع.. محاور جديدة تناقش قضايا تمس حياة مواطني الإمارة بمواضيع متنوعة
استشاري الشارقة يجتمع.. محاور جديدة تناقش قضايا تمس حياة مواطني الإمارة بمواضيع متنوعة

أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة البرلمانية تمثل الركيزة الأساسية في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والعمل المؤسسي الرصين داخل الإمارة، حيث عقدت هيئة مكتب المجلس اجتماعها المحوري ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وقد تركزت النقاشات حول رسم ملامح الخطط المستقبلية وتحديد أولويات جدول الأعمال للمرحلة المقبلة من عام 2026م سعياً لتطوير الأداء البرلماني وتلبية طموحات المواطنين.

استراتيجية أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في عام 2026

شهد بيت اللوال في مدينة الشارقة صباح اليوم حراكاً برلمانياً مكثفاً ترأسه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، إذ اطلع معاليه وأعضاء هيئة المكتب على كافة الترتيبات التنظيمية والفنية اللازمة لاستمرار أعمال الدور الحالي بكل سلاسة واحترافية، وقد تم استعراض الموضوعات المدرجة التي تهدف إلى ترسيخ أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة كنموذج فريد في التنسيق بين اللجان المختصة والأمانة العامة، كما تم التأكيد خلال هذه الجلسة على ضرورة الالتزام بمنهجية عمل واضحة تضمن متابعة دقيقة لكافة الإجراءات التنسيقية وتفعيل الأدوات البرلمانية المتاحة، وهذا التوجه يتوافق بشكل كامل مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع المواطن وتطلعاته في قمة أولوياتها التشريعية والرقابية عبر تعزيز مبدأ الشفافية والتكامل بين مختلف السلطات في الإمارة.

تتضمن الخطط البرلمانية المعلنة حزمة من المحاور التي تعمق دور أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في الرقابة الحكومية، ومن أبرز هذه المحاور:

  • تنظيم وإدارة عقد الجلسات العامة بكفاءة عالية وفق جدول زمني محدد.
  • مناقشة وتحليل سياسات الدوائر والهيئات الحكومية لضمان جودة الخدمات المقدمة.
  • توجيه الأسئلة البرلمانية الهادفة وتفعيل نظام المقترحات والشكاوى العامة.
  • تعزيز جسور التواصل بين المجلس والجمهور لرفع مستوى المشاركة المجتمعية.

تكامل اللجان لتحقيق أهداف أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

إن النجاح الذي تحققه أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يعتمد وبشكل جوهري على تضافر جهود اللجان الدائمة وتكاملها مع هيئة المكتب، وقد تم استعراض التقارير الفنية لكل لجنة بما يضمن حسن التحضير للجلسات المقبلة وتحقيق المستهدفات التشريعية المنوطة بالمجلس، وأشاد النعيمي خلال الاجتماع بالدور الحيوي الذي تلعبه الأمانة العامة واللجان في صياغة مقترحات عملية تلامس واقع الحياة اليومية لأبناء الشارقة، مع التركيز على تطوير آليات العمل البرلماني لتواكب التغيرات السريعة التي تشهدها الإمارة في كافة القطاعات الحيوية، كما جرى التشديد على أهمية المتابعة الميدانية والمستمرة لكافة الملفات العالقة وضمان وصول الخدمات الحكومية للمستفيدين بأعلى معايير الجودة الممكنة.

المسؤول / المشارك في الاجتماع اللجنة أو المنصب الإداري
معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري
محمد علي جابر الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
شيخة علي النقبي رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب
جاسم محمد الهناوي النقبي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات
الدكتورة رقية راشد الزعابي رئيسة لجنة الشؤون الصحية والعمل
ميره خليفة المقرب الأمين العام للمجلس ومقرر الهيئة

الأثر الإيجابي لتطوير أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

يبرز حرص هيئة المكتب من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أن تظل أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة محركاً أساسياً للتنمية، حيث تم مناقشة كيفية تحويل التحديات الحالية إلى فرص حقيقية من خلال التنسيق الوثيق مع أجهزة الحكومة المختلفة، ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس وتأثيرها المباشر في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز بنية العمل المؤسسي، وبحث المجتمعون أيضاً سبل تعزيز الرقابة الفاعلة التي تستند إلى أرقام وحقائق ميدانية، مما يرفع من جودة النقاشات البرلمانية تحت القبة ويجعلها أكثر ملامسة للواقع الاجتماعي والاقتصادي، وهذا الالتزام بجدول الأعمال المعتمد يعكس جدية المجلس في الوفاء بواجباته الوطنية ومسؤولياته تجاه المجتمع.

إن المصلحة العامة تظل هي البوصلة التي توجه كافة خطوات أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في مسيرته التشريعية، فمن خلال التعاون المثمر بين أعضاء مثل سيف بن سويف الكتبي وآمنه باصليب وفريق الأمانة العامة، يتم ضمان إعداد تقارير رصينة تدعم عملية اتخاذ القرار وتواكب طموحات المواطنين، وفي ختام هذا المسار التنظيمي يتضح أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفاً في الأدوات الرقابية لضمان تحقيق أعلى درجات التكامل والانسجام.