رؤية 2026.. قانونية دبي تعلن ملامح استراتيجيتها الجديدة لتعزيز الريادة التشريعية

الخطة الاستراتيجية لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي 2026-2028 تمثل خارطة طريق طموحة تهدف إلى صياغة مستقبل العمل القانوني في الإمارة بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وطموحات دبي العالمية؛ حيث تسعى الدائرة من خلال هذا المشروع الجديد إلى تعزيز فاعليتها الاستراتيجية وتطوير قدراتها المؤسسية لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وتعمل هذه الخطة على موائمة أهدافها مع أولويات “خطة دبي 2033” لضمان تحقيق أعلى مستويات الريادة والتميز الحكومي المستدام.

ركائز الخطة الاستراتيجية لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي 2026-2028

تستند الخطة الاستراتيجية لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي 2026-2028 إلى مجموعة من الدعائم الجوهرية التي تهدف إلى دمج التقنيات الناشئة وأدوات الذكاء الاصطناعي في صلب العمليات القانونية؛ وذلك من أجل رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحسين التجربة الشاملة للمتعاملين، كما تركز الرؤية الجديدة على بناء شراكات استراتيجية متينة مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تمكين المهنيين في القطاع القانوني من الوصول إلى مستويات تنافسية مرموقة عبر توسيع برامج التدريب والتأهيل ونقل المعارف المتقدمة التي يتطلبها سوق العمل المتطور، وتتجسد هذه الركائز في المحاور التالية:

• تعزيز جودة الممارسات القانونية عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
• تحسين مستمر لرحلة المتعامل وتطوير خدمات استباقية تلبي التطلعات المستقبلية.
• توسيع نطاق التأهيل المهني والتدريب القانوني لمواكبة احتياجات السوق المتغيرة.
• عقد شراكات تعاونية فاعلة مع الجهات المعنية لتطوير المنظومة القانونية المتكاملة.

أهداف الخطة الاستراتيجية لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي 2026-2028 في التنافسية

أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن الخطة الاستراتيجية لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي 2026-2028 تشكل إطاراً متكاملاً يدعم التطور الاستباقي المستدام في القطاعين القانوني الحكومي والمهني، ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز مساهمة القطاع القانوني في التنمية الشاملة بدبي من خلال تبني منهجية الابتكار واستخدام التقنيات الناشئة كعناصر محورية لتقديم قيمة مضافة للمجتمع، وتضمن هذه الاستراتيجية الجاهزية للمستقبل عبر تقديم خدمات قانونية تتسم بالشفافية والنزاهة والموثوقية العالية؛ مما يرفع من مكانة دبي في المؤشرات العالمية ويجعلها مركزاً قانونياً ريادياً يتسم بالكفاءة والقدرة العالية على المنافسة الدولية في شتى المجالات التشريعية والقانونية.

تحقيق النضج القانوني عبر الخطة الاستراتيجية لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي 2026-2028

تؤدي الخطة الاستراتيجية لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي 2026-2028 دوراً جوهرياً في دعم مستويات الامتثال لدى الجهات الحكومية؛ حيث تسعى الدائرة من خلال محاورها المحدثة إلى ضمان استدامة التنافسية في القطاع القانوني الحكومي عبر بناء القدرات البشرية وإثراء المحتوى المعرفي والمهاري، وهذا التوجه يمكن المؤسسات من التكيف بمرونة مع الطفرات التكنولوجية المتلاحقة ويضمن جاهزيتها التامة للتعامل مع تحديات المستقبل القانوني، وتضع الدائرة ضمن أولوياتها تعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القانونية من خلال نشر ثقافة الحلول البديلة لتسوية المنازعات والتركيز على الوساطة كأداة فعالة وودية للتقاضي تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها عالمياً.

إن ملامح الخطة الاستراتيجية لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي 2026-2028 تعكس رؤية ثاقبة تهدف إلى الارتقاء بالمهارات الفردية والمؤسسية في مجال الوساطة القانونية؛ فهي تلتزم بتقديم نموذج قانوني متطور يسهم في استقرار المجتمع ونمو وتيرة الأعمال بالإمارة.