مكانة عالمية.. طحنون بن زايد يوضح دور القطاع الصناعي في دعم ريادة الإمارات بمجال الذكاء الاصطناعي

مؤشرات أداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات تمثل اليوم المحرك الأساسي لرؤية القيادة الرشيدة نحو بناء اقتصاد معرفي ومستدام، حيث أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني، أن النتائج المحققة تجسد بوضوح نهج الدولة الذي يضع الابتكار والتحول الرقمي في مقدمة أولوياته، ما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة وحاضنة لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.

دور مؤشرات أداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات في تعزيز التنافسية

إن التصاعد المستمر الذي تشهده مؤشرات أداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات ليس مجرد أرقام إحصائية عابرة، بل هو انعكاس لاستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الموارد الطبيعية التقليدية؛ فالدولة تمضي بخطوات واثقة ومدروسة نحو بناء قاعدة صناعية صلبة تعتمد على الجودة الفائقة والقدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، وهو ما أشار إليه سمو الشيخ طحنون بن زايد في حديثه عبر منصة “إكس” حين أوضح أن هذا المسار يعزز من مرونة الاقتصاد ومقدرته على مواجهة التحديات العالمية المتغيرة، مع التركيز على تكامل السياسات الاقتصادية والمالية لضمان تدفق الاستثمارات النوعية نحو المنشآت الصناعية المحلية التي تتبنى أفضل المعايير التقنية، ومما لا يغيب عن المشهد أن هذه التطورات جعلت من الصناعة ركيزة حيوية في تحقيق النمو المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

أثر مؤشرات أداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات على جاهزية المستقبل

ارتبطت مؤشرات أداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات ارتباطًا وثيقًا بمدى قدرة مؤسساتنا الوطنية على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطين المعرفة التقنية، حيث يرى سمو الشيخ طحنون بن زايد أن الإنجازات المحققة تعبر عن جاهزية استباقية للمستقبل تضع الدولة في قلب التحولات العالمية الكبرى في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي؛ ولتحقيق هذه الريادة الصناعية المرجوة، يتم العمل حاليًا على عدة محاور استراتيجية تشمل:

• تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للمصانع الذكية والإنتاج الآلي.
• تحديث التشريعات الصناعية لتسهيل ممارسات الأعمال وجذب المبدعين.
• دعم برامج البحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية.
• تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في سلاسل القيمة العالمية.

وهذا التوجه المتكامل يضمن أن تظل الصناعة الإماراتية في طليعة القطاعات التي تقود مسيرة التميز والريادة، مما يفتح آفاقًا جديدة للعمل المبدع والابتكار الذي يتجاوز الحدود التقليدية للتصنيع.

تحليل مؤشرات أداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات والنمو الاقتصادي

من خلال تتبع مؤشرات أداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات، نجد أن التنامي الملحوظ في المساهمة الصناعية داخل الناتج المحلي الإجمالي يعكس نجاح رؤية التنوع الاقتصادي التي تتبناها إمارة أبوظبي وعموم الدولة، حيث تظهر البيانات الحالية مستويات نمو لافتة في قطاعات حيوية مثل الطيران، الأدوية، الصناعات البتروكيماوية، والطاقة المتجددة؛ والجدول التالي يوضح بعض الجوانب الجوهرية التي تم التركيز عليها لرفع كفاءة هذا القطاع:

وقد شدد سموه على أن هذا الأداء المتميز يبرهن على تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، مما يجعل من الدولة مركزًا عالميًا جاذبًا للعقول والمواهب التقنية التي تصمم المستقبل بأدوات اليوم، وبفضل هذه الرؤية الثاقبة، تتحول التحديات إلى فرص حقيقية تساهم في بناء إرث صناعي يتسم بالقوة والقدرة على التجدد المستمر لمواكبة المتطلبات الدولية.

تظل مؤشرات أداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات هي البوصلة التي توجه المسار نحو اقتصاد لا يعتمد على الموارد بل على العقول المبدعة، مما يضمن للأجيال القادمة وطنًا يتمتع بالريادة التكنولوجية الكاملة والتميز في جميع المحافل الاقتصادية العالمية بفضل النهج القائم على الابتكار والجاهزية المستمرة.