استقرار مفاجئ.. الريال اليمني يسجل أسعاراً غير متوقعة أمام العملات الأجنبية اليوم

أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد تظهر حالة من الثبات الملحوظ رغم الظروف الاستثنائية التي تعصف بالبلاد منذ فترات طويلة، حيث يبرز المشهد الاقتصادي اليمني كحالة فريدة من نوعها تتجاوز التوقعات التقليدية لخبراء المال، فبالرغم من اتساع رقعة الصراع واستمرار التحديات الجسيمة إلا أن العملة الوطنية تبدي صموداً أمام الانهيار الكلي، وهذا الاستقرار النسبي يتجلى بوضوح في البيانات الأخيرة التي كشفت عنها مصادر مصرفية موثوقة، مما يضع المراقبين أمام واقع اقتصادي محير يتميز بوجود وجهين مختلفين تماماً لنظام الصرف داخل جغرافيا وطنية واحدة.

أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في عدن

تشير البيانات الواردة من محلات وشركات الصرافة في المناطق الواقعة تحت نفوذ مجلس القيادة الرئاسي إلى استقرار حذر، حيث سجلت أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في هذه المناطق مستويات سعرية تختلف كلياً عن تلك السائدة في مناطق أخرى، إذ يحافظ الدولار الأمريكي على مستواه عند حاجز 1617 ريالاً يمنياً للشراء، بينما تداولت الأسواق الريال السعودي عند مستوى 425 ريالاً يمنياً، وهذا التباين يعكس حجم الضغوط التضخمية التي تواجهها السلطات المالية في تلك المحافظات؛ فالفجوة الكبيرة في القيمة الشرائية وارتفاع الطلب على العملة الصعبة يمثلان تحدياً يومياً للصرافين والمواطنين على حد سواء، ورغم هذه الأرقام المرتفعة إلا أن هناك نوعاً من السيطرة النسبية تمنع الانزلاق نحو مستويات قياسية أكثر خطورة في الوقت الراهن.

اختلاف أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بين صنعاء وعدن

عند الانتقال عبر خطوط التماس الفاصلة بين جغرافيا السيطرة المختلفة، نجد أن أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحوثيين تسلك مساراً مغايراً تماماً، حيث يستقر الصرف هناك منذ سنوات عند مستويات منخفضة مقارنة بالمناطق الجنوبية، إذ يتم تداول الريال السعودي بحوالي 140 ريالاً يمنيًا فقط، في حين يتأرجح سعر الدولار الأمريكي بين 535 و540 ريالاً يمنياً، وهذا التباين الصارخ الذي يتجاوز نسبة 200% يرسم صورة معقدة لواقع مالي منقسم؛ حيث يعاني اليمن من معضلة “يمن واحد بعملتين وقيمتين مختلفتين”، مما يعقد المعاملات التجارية ويزيد من تكاليف التحويلات المالية بين المحافظات، ويؤدي بشكل مباشر إلى تشتت القدرة الشرائية للمواطن اليمني الذي يجد نفسه مضطراً للتعامل مع واقع اقتصادي مشظى رغم استقرار الأرقام صورياً في بعض الجهات.

• تباين القيمة الشرائية بين مختلف المحافظات نتيجة انقسام المؤسسات المالية السيادية.
• استقرار أسعار الصرف في مناطق الشمال عند مستويات ثابتة منذ عدة سنوات مضت.
• تجاوز الفارق السعري بين صنعاء وعدن حاجز الضعفين في كثير من الأحيان.
• تأثير الانقسام النقدي على أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية المقدمة للسكان.

العوامل المؤثرة على أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية

إن فهم الطريقة التي تدار بها أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية يتطلب نظرة أعمق للسياسات النقدية المتبعة في كلا الجانبين، فبالرغم من دوامة العنف المستمرة التي أنهكت البنية التحتية، إلا أن القطاع المصرفي اليمني يحاول بشتى الطرق الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن؛ فالأسواق المالية اليمنية أصبحت تعتمد بشكل كبير على العرض والطلب المحلي المحدود وعلى التحويلات المالية الخارجية للمغتربين التي تشكل شريان حياة للاقتصاد، كما أن التحديات اللوجستية والقيود المفروضة على حركة الأموال تلعب دوراً محورياً في تحديد هذه الأسعار، ورغم تلك الضغوط الهائلة تظل المفارقة قائمة في بقاء العملة الوطنية صامدة في وجه الانهيار الشامل، وهو ما يعكس قدرة المجتمع اليمني على التكيف مع أقسى الظروف الاقتصادية والعيش في ظل نظام مالي مزدوج يفرض قواعده الخاصة بعيداً عن المنطق المالي المعتاد في الدول المستقرة.

تستمر التحركات اليومية في سوق الصرافة برسم ملامح هذا التحدي الاقتصادي الفريد، حيث تبقى أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية هي المؤشر الأهم الذي يتابعه اليمنيون بقلق وأمل، مراقبين تلك الأرقام التي تقرر مصير لقمة عيشهم وسط واقع سياسي وعسكري معقد لا يبدو أنه سينتهي قريباً.