صلاحيات الحكومة المقبلة.. قرار حاسم مرتقب بشأن سعر صرف الدولار في العراق

أزمة أسعار صرف الدولار في العراق وتأثيرها على الرواتب تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي مع مطلع عام 2026، حيث أقر النائب السابق باقر الساعدي بوجود ضغوط مالية حقيقية تواجه البلاد حالياً، مشيراً في تصريحاته الرسمية إلى أن التذبذب الحاصل في السوق الموازي وتداعياته الاقتصادية باتت تلقي بظلال ثقيلة على قدرة المؤسسات الحكومية في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول الحلول التي ستقدمها السلطة التنفيذية القادمة لتجاوز هذه العقبات وضمان استقرار معيشة المواطن العراقي.

مصير أسعار صرف الدولار في العراق وتأثيرها على الرواتب

تتزايد المخاوف داخل الأوساط الشعبية والسياسية نتيجة التحديات المالية الراهنة، وقد أكد باقر الساعدي أن الأزمة المالية لا يمكن إنكارها أو التغاضي عن آثارها الملموسة في أروقة الوزارات والهيئات الرسمية؛ إذ بات ملف تأمين الأجور الشهرية يتطلب تدخلاً جذرياً وقرارات اقتصادية جريئة، مبيناً أن الفترة الماضية شهدت تداول مقترحات فنية تدعو إلى رفع سعر الصرف الرسمي كوسيلة لتوفير السيولة المالية، ومع ذلك فإن السلطة التشريعية والسياسية ترى أن اتخاذ قرار حساس بهذا الحجم يتجاوز صلاحيات الفترة الانتقالية الحالية ويبحث عن استقرار دستوري كامل، حيث يظل حسم ملف أسعار صرف الدولار في العراق وتأثيرها على الرواتب معلقاً حتى انبثاق الكابينة الوزارية العتيدة التي ستتحمل مسؤولية الموازنة بين العجز المالي والقدرة الشرائية للناس.

موقف الحكومة القادمة من أزمة أسعار صرف الدولار في العراق وتأثيرها على الرواتب

يتطلع العراقيون إلى الإجراءات التي ستتخذها الحكومة المقبلة، خاصة مع الإشارة إلى تشكيل لجنة اقتصادية عليا رفيعة المستوى فور استلام المهام، حيث ستتولى هذه اللجنة مهمة تشريح الواقع المالي بعمق ووضع حلول موضوعية بعيداً عن المسكنات الوقتية، وأوضح الساعدي أن نوري المالكي بوصفه مرشح الإطار التنسيقي قد وضع أولوية مطلقة لمعالجة هذه الملفات في برنامجه الحكومي، بهدف تصحيح المسار المالي المترنح وإيجاد صيغة متوازنة تضمن عدم تضرر الفئات الهشة، مع التأكيد على أن أسعار صرف الدولار في العراق وتأثيرها على الرواتب ستخضع لدراسة تقنية دقيقة تحدد ما إذا كان الرفع هو الحل الأمثل أو أن الإبقاء على الأسعار الحالية مع تغيير السياسات النقدية هو المسار الأكثر أماناً للاقتصاد القومي.

• دراسة الوضع المالي العام للعراق وتحديد حجم الفجوة الاقتصادية الحالية.
• تشكيل لجان فنية متخصصة تابعة لمجلس الوزراء لبحث ملف السياسة النقدية.
• وضع جدول زمني صارم لتوزيع الرواتب دون أي تأخير يذكر مستقبلاً.
• حماية الرواتب بكونها خطاً أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف مالي.

الرؤية الاقتصادية وتعديلات قيم أسعار صرف الدولار في العراق وتأثيرها على الرواتب

إن الحديث عن تعديل القيمة النقدية للدينار يرتبط بشكل وثيق بالقرارات السابقة التي اتخذها البنك المركزي العراقي، حيث أن التعديلات التي جرت في تموز عام 2023 كانت تسعى لإرساء قواعد ثابتة للسوق، لكن المتغيرات الدولية والداخلية أوجدت حاجة ملحة لمراجعة تلك الأرقام في ظل الأزمة المتصاعدة، وتبقى مسألة أسعار صرف الدولار في العراق وتأثيرها على الرواتب مرتبطة بالتوقيتات السياسية القادمة؛ إذ يشدد الساعدي على أن رواتب الموظفين هي الأولوية القصوى التي لن تخضع للمساومات، وستعمل الحكومة الجديدة على ضمان تدفق الأموال لمستحقيها بانتظام، مع الالتزام بالمعايير المالية التي حددتها القرارات السابقة حتى يثبت العكس عبر دراسات اللجنة الاقتصادية المزمع تشكيلها.

تستعد الدولة العراقية لمرحلة حاسمة تتطلب تكاتفاً بين صانعي القرار الاقتصادي والسياسي، حيث أن القلق من تقلبات أسعار صرف الدولار في العراق وتأثيرها على الرواتب يدفع نحو ضرورة الإسراع في تقديم رؤية اقتصادية شاملة؛ تضمن استقرار العملة الوطنية وتحمي التزامات الدولة تجاه ملايين العاملين في القطاع العام، مع التركيز على بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة الأزمات المالية الطارئة بفعالية واقتدار.