إجازات الموظفين.. قانون العمل يحدد ضوابط العطلات الرسمية للقطاعين العام والخاص

قانون العمل المصري وحقوق الموظفين في الإجازات الرسمية للقطاعين العام والخاص تعد من أكثر الركائز القانونية التي تضمن استقرار ونزاهة بيئة العمل، فمع إطلالة كل عام جديد يسارع ملايين العاملين بمختلف مؤسسات الدولة والمنشآت الخاصة لمطالعة أجندة العطلات بحثًا عن تلك المحطات التي تمكنهم من نيل قسط من الراحة، ولا تقتصر أهمية هذه الإجازات على الجانب الترفيهي فحسب بل تمتد لتشمل جوانب حقوقية أقرها المشرع المصري لضمان تعويض العامل ماديًا أو معنويًا في حالات العمل الاضطراري خلال هذه الأيام الوطنية والدينية المحددة بوضوح وتفصيل.

حقوق العاملين وفق قانون العمل المصري وحقوق الموظفين في الإجازات الرسمية

تنص مواد التشريع المصري صراحة على أن الإجازة الرسمية هي حق مكتسب ومصون للعامل يتقاضى عنه أجرًا كاملًا دون أي نقصان، وفي حال اقتضت الضرورة القصوى أو مصلحة العمل العليا تواجد الموظف في مقر عمله خلال يوم العطلة كما هو الحال في القطاعات الحيوية التي لا تعرف التوقف مثل محطات المياه والكهرباء والمراكز الطبية الحساسة؛ فإن القانون يلزم جهة العمل بمنح الموظف “أجرًا مضاعفًا” نظير مجهوده الاستثنائي، أو تقديم يوم راحة بديل يعوضه عن حرمانه من عطلته المقررة قانونًا تقديراً لدوره المحوري في استمرارية الخدمات الأساسية، وتتجاوز هذه العطلات مجرد كونها أيامًا للسكينة لتصبح بمثابة “استراحة محارب” ضرورية لإعادة شحن الطاقات الذهنية والبدنية وتوطيد الروابط الأسرية؛ مما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاجية عند العودة للميدان، حيث تهدف سياسة تنظيم الإجازات التي تنتهجها الدولة إلى إيجاد معادلة دقيقة توازن بين استمرارية دوران تروس الاقتصاد وضمان رفاهية المواطن وحقه الأصيل في الحصول على فترات كافية للارتقاء بجوانب حياته الاجتماعية والنفسية.

أجندة يناير وتفاصيل قانون العمل المصري وحقوق الموظفين في الإجازات الرسمية للقطاعين

يفتتح شهر يناير من عام 2026 قائمة المناسبات الوطنية والدينية بمجموعة من العطلات الهامة التي ينتظرها الموظفون بشغف لترتيب جدول أولوياتهم؛ حيث يشهد الشهر احتفالات عيد الميلاد المجيد في السابع منه كما يضم عيد الغطاس بما له من قدسية وروحانية في قلوب الأقباط، وصولًا إلى الموعد الأبرز الذي يجمع بين ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة وما يحمله من معانٍ غالية في نفوس المصريين، ويمكن توضيح أهم محطات هذا الشهر من خلال التقويم التالي:

وتبرز هنا تساؤلات الموظفين حول سياسة ترحيل الإجازات التي تتبعها الحكومة منذ دفعات سابقة؛ حيث يتم غالبًا نقل العطلات التي تقع في مستهل أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس لضمان حصول الميدان الحكومي والخاص على إجازة متصلة تبدأ من الخميس وتنتهي بالسبت، ويتعلق الأمر بموعد 25 يناير 2026 الذي يوافق يوم الأحد؛ فمن المتوقع صدور قرار من مجلس الوزراء قبل الموعد بمدة كافية لتحديد ما إذا كانت العطلة ستظل في موعدها أم ستُرحل لتصبح يوم الخميس 29 يناير، وهو ما يجسد مرونة الدولة في إدارة المرفق العام بما يحقق مصلحة العمل وراحة العامل في آن واحد.

خطة العطلات السنوية ضمن قانون العمل المصري وحقوق الموظفين في الإجازات الرسمية للقطاعين

يستمر عام 2026 في تقديم محطات دورية للراحة لم تترك فيها الدولة مجالًا للغموض؛ إذ يزخر فصلا الربيع والصيف بسلسلة من الإجازات الطويلة التي تبدأ في مارس مع حلول عيد الفطر المبارك وتستمر عبر إبريل لتشمل أعياد شم النسيم والمناسبات المسيحية المرتبطة بالأسبوع المقدس، وفيما يلي تفاصيل هذه العطلات التي يجب على كل موظف معرفتها لتنظيم وقته:

• إجازة عيد الفطر المبارك وتبدأ من وقفة العيد يوم الخميس 19 مارس وتستمر حتى 22 مارس.
• إجازة شم النسيم التي توافق الإثنين 13 إبريل وتعد عطلة قومية لكل أطياف الشعب المصري.
• عيد العمال في مطلع مايو يليه عيد تحرير سيناء يوم 25 من نفس الشهر.
• إجازة عيد الأضحى المبارك التي ستبدأ بوقفته يوم الثلاثاء 26 مايو وتمتد لنهاية الشهر.
• ذكرى ثورة 30 يونيو وذكرى ثورة 23 يوليو ويتم تنسيقهما وفق قرارات الترحيل المعتادة.
• رأس السنة الهجرية في يونيو والمولد النبوي الشريف في أغسطس وذكرى نصر أكتوبر المجيد.

إن إدراك الموظف لهذه المواعيد وفق ما ورد في قانون العمل المصري وحقوق الموظفين في الإجازات الرسمية للقطاعين العام والخاص يساهم في بناء بيئة عمل شفافة تقوم على معرفة الحقوق والواجبات، ومع اقتراب هذه المناسبات يبقى الهدف الأسمى هو تحويل فترات الراحة إلى دافع حقيقي لمزيد من العطاء وتحقيق الإنجازات المهنية، فالدولة المصرية تستشرف من خلال تنظيم هذه العطلات مستقبلاً تصان فيه كرامة العامل ويقدر فيه جهده المبذول بكل أمانة وإخلاص.