تحديثات الصرف.. تباين أسعار العملات في البنوك المصرية خلال تعاملات الثلاثاء 10 فبراير
أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية تهم قاعدة كبيرة من المواطنين والمستثمرين والراغبين في متابعة حالة السوق المالي بمصر، ومع بداية تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026 شهدت شاشات الصرف تحديثات جديدة تعكس تحركات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، حيث تسعى بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي لتقديم أفضل الأسعار التنافسية لعملائها، وهو ما يجعل مراقبة أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية أمراً حيوياً للوقوف على التغيرات اللحظية في القوة الشرائية للجنيه المصري أمام العملات العالمية المختلفة.
تحركات أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية لليورو
تعتبر العملة الأوروبية الموحدة من أهم الركائز في التداولات اليومية، وقد أظهرت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية لليورو تبايناً طفيفاً بين المؤسسات؛ ففي البنك المركزي المصري استقر سعر الشراء عند 55.59 جنيه بينما بلغ البيع 55.75 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل الشراء 55.35 جنيه والبيع 55.96 جنيه، فيما قدم بنك مصر سعراً للشراء عند 55.35 جنيه وسعراً للبيع عند 55.89 جنيه، أما البنك التجاري الدولي CIB فقد اعتمد 55.31 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع؛ ولدى البنك العربي الأفريقي الدولي تحدد الشراء بمبلغ 55.35 جنيه والبيع بنحو 55.88 جنيه، وأخيراً سجل بنك فيصل الإسلامي لعملة اليورو 55.34 جنيه للشراء مقابل 55.80 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية للجنيه الإسترليني
يشغل الجنيه الإسترليني حيزاً كبيراً في اهتمامات المتابعين لحركة النقد الأجنبي، وقد أوضحت بيانات أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية للجنيه الإسترليني أن البنك المركزي المصري سجل 63.86 جنيه للشراء و64.06 جنيه للبيع، وشهدت مجموعة من البنوك تشمل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي توافقاً في الأسعار حيث بلغ الشراء 63.67 جنيه والبيع 64.19 جنيه، بينما انخفض سعر الشراء في البنك التجاري الدولي قليلاً ليصبح 63.63 جنيه والبيع 64.15 جنيه، كما أتاح بنك فيصل الإسلامي العملة البريطانية بسعر شراء 63.66 جنيه وسعر بيع 64.15 جنيه، مما يبرز وجود منافسة قوية في توفير السيولة الخارجية بين البنوك العاملة في السوق المحلي.
| العملة (شراء/بيع) | البنك المركزي المصري | البنك الأهلي المصري | البنك التجاري الدولي CIB |
|---|---|---|---|
| اليورو | 55.59 / 55.75 | 55.35 / 55.96 | 55.31 / 55.87 |
| الجنيه الإسترليني | 63.86 / 64.06 | 63.67 / 64.19 | 63.63 / 64.15 |
| الريال السعودي | 12.48 / 12.52 | 12.45 / 12.52 | 12.46 / 12.51 |
| الدرهم الإماراتي | 12.75 / 12.78 | 12.75 / 12.79 | 12.74 / 12.78 |
مستويات أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية للريال والدرهم
تحظى العملات العربية بمكانة خاصة نظراً لحجم التبادل التجاري والعمالة المصرية في الخارج، حيث كشفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية للريال السعودي عن وصول سعر الشراء في المركزي إلى 12.48 جنيه والبيع 12.52 جنيه، وفي البنك الأهلي وبنك مصر وفيصل الإسلامي توحد سعر الشراء عند 12.45 جنيه والبيع عند 12.52 جنيه، بينما سجل العربي الأفريقي 12.37 جنيه للشراء و12.54 جنيه للبيع؛ وفيما يخص الدرهم الإماراتي فقد سجل المركزي 12.75 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع، بينما استقر في البنك الأهلي ومصر عند 12.75 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع، وفي التجاري الدولي وفيصل الإسلامي بلغ الشراء 12.74 والبيع 12.78 جنيه، أما العربي الأفريقي فوصل فيه الشراء إلى 12.69 والبيع إلى 12.79 جنيه.
تتأثر هذه الأرقام بعدة عوامل اقتصادية هامة يتابعها الخبراء والمحللون باستمرار، وفيما يلي أهم النقاط التي تؤثر على تذبذب الأسعار الصرفية:
- حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري.
- معدلات التضخم السنوية وتأثيرها المباشر على قيمة الجنيه أمام العملات.
- قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة في السوق المصرفي.
- نمو الموارد الدولارية من السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعد المراجعة الدقيقة لبيانات أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية ركيزة أساسية لأي قرار مالي سواء كان يتعلق بالادخار أو بتنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير؛ فالفروق البسيطة بين سعر بنك وآخر قد تساهم في تحقيق وفورات مالية عند تحويل مبالغ كبيرة، ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية تظل هذه التحديثات هي المرجع الموثوق لكافة القطاعات الخدمية والتجارية، حيث يساهم التنوع في العروض السعرية التي تقدمها البنوك الحكومية والخاصة في خلق سوق مرن يساعد على تلبية احتياجات الأفراد والشركات من النقد الأجنبي بكل سهولة، وذلك بالتوازي مع سياسات الإفصاح والشفافية التي تصدر عن الجهات الرقابية المالية بصورة يومية ومنتظمة لضمان انضباط حركة الصرف.

تعليقات