قفزة تاريخية.. رحلة أسعار أونصة الذهب من 256 دولاراً إلى عتبة 5 آلاف

الاستثمار في الذهب في لبنان يشغل بال الكثيرين حالياً وسط تذبذب الأسعار العالمي الملحوظ؛ إذ يترقب المواطنون تأثيرات وصول سعر الأونصة لعتبة الخمسة آلاف دولار على مدخراتهم الشخصية، ويتساءلون بجدية عما إذا كانت اللحظة الراهنة هي التوقيت الأمثل لبيع ممتلكاتهم من المعدن النفيس وجني الأرباح السريعة، أم أن هناك مخاطر من حدوث تراجعات حادة مفاجئة قد تعصف بقيمة استثماراتهم كما شهدت الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية.

تحليل مخاطر الاستثمار في الذهب في لبنان وأهداف المضاربة السريعة

تشير القراءات الاقتصادية المتخصصة إلى أن دوافع الإقبال اللبناني على شراء المعدن الأصفر تباينت بشكل كبير في الآونة الأخيرة؛ حيث يميل جزء كبير من المتعاملين نحو اعتبار الاستثمار في الذهب في لبنان وسيلة لتحقيق الربح الخاطف بدلاً من كونه احتياطياً استراتيجياً لمواجهة الأزمات المعيشية الصعبة، وهو ما يرفع من منسوب القلق حيال تحويل الذهب إلى أداة للمضاربة المالية البحتة، خصوصاً لدى الأفراد الذين يفتقدون للرؤية الاستثمارية بعيدة المدى ولا يمتلكون القدرة الكافية على إدارة المخاطر المرتبطة بالتقلبات السعرية العنيفة؛ إذ أن هذه الفئة تكون الأكثر عرضة لتكبد خسائر فادحة عند حدوث أي انخفاض دراماتيكي في الأسعار العالمية، مما يستوجب الحذر الشديد عند اتخاذ قرار البيع أو الشراء بناءً على نبض السوق اللحظي فقط دون دراسة وافية للاتجاهات العامة.

طرق امتلاك وتخزين الاستثمار في الذهب في لبنان وتكلفتها الواقعية

تتنوع الوسائل التي يعتمدها اللبنانيون في حيازة مدخراتهم من المعدن الثمين، وتبرز طريقة الشراء المادي المباشر كأكثر الطرق شيوعاً وتقليداً في المجتمع؛ حيث يفضل الكثيرون التخزين المنزلي أو اللجوء إلى الخزائن الخاصة لتفادي التكاليف الدورية المرتبطة بآليات الاستثمار الرقمي أو الصناديق المتخصصة، ومع ذلك فإن هذا النمط من الاستثمار في الذهب في لبنان لا يخلو من تحديات مادية ولوجستية واضحة، تبدأ من الفوارق السعرية المرتفعة التي يتقاضاها التجار عند الشراء وتصل إلى مخاوف السرقة وفقدان الأمان، وهو ما يجعل من حيازة كميات كبيرة من السبائك أو الليرات عبئاً أمنياً ومالياً يتزايد مع نمو حجم المحفظة الاستثمارية للفرد، والجدول التالي يوضح تطورات سعرية وتاريخية مؤثرة في قيمة الأونصة العالمية:

التحولات العالمية وتأثيرها المباشر على الاستثمار في الذهب في لبنان

يرتبط تطور الاستثمار في الذهب في لبنان بشكل وثيق بالتحولات الهيكلية التي يشهدها النظام المالي العالمي، لا سيما مع استمرار القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين في شراء كميات هائلة من الذهب من الأسواق الدولية لتعزيز احتياطاتها؛ فهذا التوجه العالمي هو ما دفع سعر الأونصة للقفز من مستويات متدنية جداً في العقود الماضية إلى الأرقام القياسية المسجلة حالياً، مما رسخ مكانة المعدن النفيس كأصل لا غنى عنه في أوقات التوترات الجيوسياسية والحروب والأزمات الاقتصادية الخانقة، سواء بالنسبة للدول والمصارف المركزية أو حتى الأفراد الطامحين لحماية قوتهم الشرائية، وتتجلى مظاهر هذا التأثير في السوق اللبناني من خلال عدة نقاط محورية:

• تقلص فئة المشترين لتقتصر على الميسورين والمضاربين بسبب القفزات الكبيرة في أسعار البيع بالتجزئة.
• امتناع شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود عن الشراء والتوجه قسراً نحو بيع مدخراتهم لتغطية نفقاتهم.
• توقف التجار والصاغة عن بيع الليرات الذهبية في لحظات الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للحفاظ على مخزوناتهم.
• تزايد وتيرة البيع عند أول إشارة لارتفاع الأسعار بهدف اقتناص الأرباح السريعة قبل أي تصحيح سعري.

إن الواقع الحالي لعمليات الاستثمار في الذهب في لبنان يكشف عن فجوة كبيرة بين سلوك صغار المستثمرين الذين يندفعون للبيع عند تراجع الأونصة بنحو ألف دولار في ساعات معدودة، وبين كبار التجار الذين يواظبون على الشراء الانتقائي ويمتنعون عن البيع في فترات الانخفاض، وهذا السلوك الاحترافي يعكس وعياً بأن الذهب يبقى الملاذ الأخير الأكثر أماناً رغم كل العواصف المالية العالمية المتلاحقة.