47 اتفاقية جديدة في المنتدى السعودي السوري بدمشق.. تعرف على إجمالي التكلفة والتفاصيل بالفيديو

47 اتفاقية في المنتدى السعودي السوري بقصر الشعب بدمشق وتكلفتها الإجمالية تبلغ 24 مليار ريال، حيث شهد الحدث حضورًا واسعًا من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين، ما يعكس أهمية هذه الاتفاقيات التي تغطي مجالات حيوية كالطاقة والبنية التحتية والصناعة والتعليم. يأتي هذا المنتدى في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمملكة، وتطوير فرص التعاون المشترك في قطاعات استراتيجية متعددة.

تفاصيل توقيع 47 اتفاقية في المنتدى السعودي السوري بقصر الشعب بدمشق

احتضن قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق المنتدى السعودي السوري الذي شهد توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية قدرها 24 مليار ريال سعودي، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأوضح وزير الاستثمار خالد الفالح أن الاتفاقيات شملت عدة مجالات حيوية، منها البنية التحتية والطاقة والصناعة والاتصالات، بالإضافة إلى الزراعة والعقارات والخدمات المالية والتعليم، ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة. تميز المنتدى بمشاركة قوية من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز الثقة في مسار إعادة فتح قنوات التعاون الاقتصادي ويضع أسسًا متينة لمرحلة جديدة من الشراكة.

الفرص الاستثمارية في قطاعات استراتيجية بين السعودية وسوريا

تمثل هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها في المنتدى السعودي السوري بقصر الشعب بدمشق حجر الزاوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تستهدف دعم قطاعات استراتيجية تتطلب استثمارات ضخمة وتسهم في تعزيز التنمية المشتركة. وتشمل هذه القطاعات:

• البنية التحتية: تطوير شبكات النقل والطاقة وتأهيل المرافق الأساسية
• الطاقة: مشاريع توليد الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة
• الصناعة: إنشاء مصانع ومراكز تصنيع حديثة تدعم الاقتصاد المحلي
• الاتصالات: تحديث البنية التحتية الرقمية والخدمات التقنية
• الزراعة: دعم الإنتاج الزراعي وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي
• العقارات: تطوير مشاريع عمرانية واستثمارية متنوعة
• الخدمات المالية والتعليم: تحسين أنظمة التمويل وتطوير الموارد البشرية

تشكل هذه المجالات جوهر التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة، إذ تسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالفائدة على الطرفين.

دور المنتدى السعودي السوري في تعزيز تدفقات الاستثمار المشترك

يجسد المنتدى السعودي السوري بقصر الشعب بدمشق خطوة بارزة في مسار إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة مع توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال، مما يفتح آفاقًا أوسع لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتوسيعها. ويهدف المنتدى إلى خلق بيئة مناسبة لبحث فرص التعاون في قطاعات استراتيجية، حيث يشكل حلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويعمل على إزالة العقبات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين من الجانبين. تعكس هذه المبادرات التزام الدولتين بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي، وهو ما سينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة.