61.6 مليون ريال.. إجمالي قيمة فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة على الشركة
رسوم الأراضي البيضاء على الشركة العقارية السعودية تصدرت المشهد الاقتصادي مؤخراً عقب الكشف الرسمي عن بلوغ إجمالي المطالبات المالية المسجلة ضد الشركة نحو 61.6 مليون ريال سعودي، حيث تأتي هذه الأرقام في إطار تعزيز الشفافية بسوق العقارات وتوضيح حجم الالتزامات المالية الناتجة عن نظام رسوم الأراضي البيضاء على الشركة العقارية السعودية، وتهدف الشركة من خلال إفصاحها الأخير عبر منصة تداول إلى طمأنة المساهمين والمستثمرين بشأن قدرتها على إدارة هذه الملفات بكفاءة عالية.
تفاصيل النطاقات المشمولة ضمن رسوم الأراضي البيضاء على الشركة العقارية السعودية
تشير البيانات المالية المفصلة إلى أن الجزء الأكبر من المطالبات المالية يقع تحت مظلة النطاق الأول الذي يفرض رسماً بنسبة 10%، حيث بلغت قيمة الفواتير الصادر بهذا الصدد حوالي 56.8 مليون ريال سعودي، وتوضح الإدارة أن رسوم الأراضي البيضاء على الشركة العقارية السعودية ضمن هذا النطاق تشمل مساحات شاسعة تخضع حالياً لعمليات تطوير فعلية أو أنها وصلت إلى المراحل النهائية من إجراءات تعيين المقاولين لبدء التنفيذ، إذ تقدر قيمة الفواتير الخاصة بهذه الأراضي المطورة أو التي هي قيد التطوير بنحو 32.7 مليون ريال سعودي؛ مما يدفع الشركة نحو استكمال كافة الإجراءات النظامية واللوائح القانونية المتبعة لمعالجة هذه الرسوم بطريقة احترافية تضمن الحفاظ على حقوق الشركة وأصولها وتجنب أي تعثرات إجرائية قد تعيق مسيرة التنمية العمرانية التي تقودها في المنطقة.
يعكس هذا الجدول التوزيع المالي الدقيق للفواتير الصادرة بناءً على تصنيف النطاقات المعتمدة:
| النطاق الضريبي | النسبة المئوية للرسوم | إجمالي قيمة الفواتير (مليون ريال) |
|---|---|---|
| النطاق الأول | 10% | 56.8 |
| النطاق الرابع | 2.5% | 4.8 |
| الإجمالي الكلي | – | 61.6 |
خطة معالجة رسوم الأراضي البيضاء على الشركة العقارية السعودية في “العقارية بارك”
أما فيما يتعلق بالنطاق الرابع الذي يطبق رسوماً بنسبة 2.5%، فقد بلغت القيمة الإجمالية لفواتيره نحو 4.8 مليون ريال سعودي، وترتبط هذه المبالغ بأراضٍ حيوية تقع ضمن مشروع الشركة الواعد المعروف باسم (العقارية بارك)، حيث صُنفت هذه المساحات كأراضٍ معدة للتخارج ضمن استراتيجية الشركة لإدارة المحفظة العقارية؛ وهو ما يؤكد أن رسوم الأراضي البيضاء على الشركة العقارية السعودية تخضع لمراقبة دقيقة وتخطيط مسبق يهدف إلى تحويل هذه الأعباء المالية إلى فرص استثمارية من خلال التطوير أو البيع الاستراتيجي، وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من التزام الشركة بمعايير الإفصاح المالي وحرصها على توضيح وضعية الأراضي غير المستغلة التي تساهم في نمو القطاع السكني والتجاري داخل المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة لتطوير المرافق والخدمات.
تتضمن استراتيجية الشركة في التعامل مع هذه الرسوم عدة نقاط جوهرية:
- تسريع وتيرة العمل في الأراضي التي وصلت لمرحلة تعيين المقاول لخفض قيمة الرسوم المستحقة مستقبلاً.
- إنهاء كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بالأراضي المشمولة في النطاق الأول لضمان التوافق مع الأنظمة.
- تنفيذ خطط التخارج من الأراضي الواقعة في مشروع العقارية بارك المدرجة تحت النطاق الرابع.
- الإفصاح الدوري والشفاف عن أي تطورات جوهرية قد تؤثر على المركز المالي للشركة.
الأثر المالي وحجم محفظة رسوم الأراضي البيضاء على الشركة العقارية السعودية
بالنظر إلى التوقعات المستقبلية المتعلقة بالملاءة المالية، أكدت الشركة أنها لا تتوقع حالياً حدوث أي أثر جوهري يفوق ما تم الإفصاح عنه مسبقاً بناءً على المعطيات المتاحة في الوقت الراهن، خاصة وأن رسوم الأراضي البيضاء على الشركة العقارية السعودية يتم التعامل معها كجزء من التكاليف التشغيلية المخطط لها، وبالرجوع إلى بيانات “أرقام” الموثقة، يظهر أن حجم التعرض لنظام الرسوم يغطي مساحة تصل إلى 487.84 ألف متر مربع؛ وهو ما يمثل نسبة محدودة تقدر بـ 4.65% فقط من إجمالي محفظة أراضي الشركة في مدينة الرياض، كما يتضح أن القيمة الإجمالية للمطالبات البالغة 61.6 مليون ريال تظل ضمن النطاق المتوقع نظراً لضخامة المشاريع العمرانية التي تديرها الشركة وصعوبة الانتهاء من كافة مراحل التطوير في وقت واحد.
تستمر الشركة في مراقبة كافة المتغيرات التنظيمية والتشريعية لضمان بقاء رسوم الأراضي البيضاء على الشركة العقارية السعودية ضمن الحدود الأمنة التي لا تشكل ضغطاً على السيولة، مع التعهد بالإعلان الفوري عن أي مستجدات جوهرية تطرأ على هذا الملف الحيوي وفق التعليمات المتبعة؛ لضمان اطلاع المستثمرين على كافة تفاصيل المحفظة العقارية ونسب التعرض للمخاطر المالية المحتملة.
تعليقات