بقرار قضائي.. محكمة الدمام التجارية توقف سير دعويين ضد الشركة السعودية للخدمات الصناعية

تطورات القضايا المنظورة ضد شركة كيمانول في المحكمة التجارية بالدمام تتصدر واجهة الأحداث الاقتصادية في السوق السعودي خلال الفترة الحالية، حيث شهدت الأيام الماضية مستجدات قانونية محورية تتعلق بمسار النزاعات القضائية المرتبطة بصفقات استحواذ سابقة أجرتها الشركة على كيانات كيميائية أخرى؛ مما دفع المحكمة لاتخاذ قرارات حاسمة تهدف إلى تنظيم العملية القضائية وضمان عدم تداخل الأحكام في القضايا المرفوعة ضد شركة كيمانول من قبل الملاك السابقين للشركات التابعة، وذلك في ظل سعي الشركة الدؤوب لحماية مصالح مساهميها وتوضيح الموقف القانوني والمالي الدقيق للجمهور الاستثماري عبر منصات الإفصاح الرسمية.

تطورات القضايا المنظورة ضد شركة كيمانول بشأن الاستحواذات

تفاعلت الأوساط الاستثمارية مع إفصاح الشركة الأخير حول وقف السير في دعويين قضائيتين جوهريتين، حيث ترتبط القضية الأولى بملف الاستحواذ على شركة كيماويات الدار التي كانت مثار جدل قانوني منذ فترة طويلة؛ بينما تتعلق المنازعة الثانية بمطالبات مالية ضخمة تقدم بها البائعون السابقون للشركة العالمية للصناعات الكيميائية، وقد جاء قرار المحكمة التجارية بالدمام بوقف هذه الإجراءات القضائية كخطوة استباقية مدروسة، والهدف الأساسي من هذا التعليق الموقت هو انتظار الفصل النهائي في دعوى أخرى وثيقة الصلة بهذه النزاعات؛ لضمان عدم صدور أحكام قضائية متناقضة قد تؤدي إلى إرباك الموقف القانوني للطرفين أو تؤثر على عدالة التنفيذ في المستقبل، فالشركة أكدت أن هذا الإيقاف يعكس رغبة القضاء في ترتيب الأولويات القانونية قبل البت في مبالغ التعويضات أو المطالبات التعاقدية المتبقية.

حول هذه النزاعات، تتلخص المطالبات المالية الحالية الموجهة ضد الشركة في النقاط التالية:

• مطالبة الملاك السابقين للشركة العالمية للصناعات الكيميائية بمبلغ 73 مليون ريال سعودي كقيمة متبقية من صفقة الشراء.
• نزاع قضائي مع الملاك السابقين لشركة كيماويات الدار حول بنود اتفاقية الاستحواذ الموقعة سابقاً.
• تعديل جوهري في قيمة المطالبة الخاصة بكيماويات الدار لترتفع من 45.11 مليون ريال إلى 185.22 مليون ريال سعودي.
• اعتبار هذه القضايا مرتبطة بدورة مجلس الإدارة السابق للشركة وما نتج عنها من التزامات تعاقدية قديمة.

تطورات القضايا المنظورة ضد شركة كيمانول والنزاع مع العالمية للكيميائيات

رصدت التقارير المالية الصادرة في أغسطس الماضي بداية التصعيد القانوني عندما تقدم الملاك السابقون للشركة العالمية للصناعات الكيميائية بدعوى تجارية تطالب بسداد 73 مليون ريال، وهو مبلغ يمثل في نظر المدعين الجزء المتبقي من ثمن شراء الشركة الذي تم الاتفاق عليه مسبقاً مع إدارة شركة كيمانول، وهذه المطالبة تضع أعباءً قانونية تحتاج إلى فحص دقيق للدفوع التي تقدمها الشركة لرفض هذه الادعاءات أو تبرير عدم الصرف؛ إذ تحاول الإدارة الحالية التعامل مع تركة الصفقات السابقة بأسلحة قانونية مدعومة بالمستندات والوثائق الرسمية التي تثبت سلامة موقفها المالي، ومن الضروري فهم أن تطورات القضايا المنظورة ضد شركة كيمانول في هذا المسار ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامة الإجراءات والبحث في الأسباب التي أدت إلى تعطل دفع هذه المبالغ أو الاعتراض عليها أمام منصه القضاء التجاري، وهو ما يفسر انتظار المحكمة لنتائج قضايا أخرى مرتبطة بالشركة ذاتها قبل إصدار حكمها النهائي والملزم.

تحولات دعوى كيماويات الدار ضمن تطورات القضايا المنظورة ضد شركة كيمانول

أما في مسار ملف شركة كيماويات الدار، فقد شهدت القضية تحولاً دراماتيكياً في شهر يناير الماضي حينما وافقت المحكمة التجارية بالدمام على طلب المدعين بزيادة مبالغ المطالبة بشكل كبير جداً، فبعد أن كانت المطالبة الأولية تقدر بنحو 45.11 مليون ريال، قفز الرقم ليصل إلى 185.22 مليون ريال سعودي؛ مما زاد من حساسية تطورات القضايا المنظورة ضد شركة كيمانول وانعكاساتها المحتملة على القوائم المالية المستقبلية، وهذه الزيادة تعود وفقاً للمدعين إلى مراجعات مالية وتعاقدية تمت خلال دورة مجلس الإدارة السابق الذي باشر عملية الاستحواذ الأصلية، وهذا التباين الكبير في الأرقام يفرض على المحكمة تدقيقاً مضاعفاً في صحة المستندات المقدمة؛ ولهذا السبب كان قرار وقف السير في الدعوى منطقياً لإعطاء الوقت الكافي للربط بين النتائج في كافة القضايا والمطالبات المتقاطعة التي قد تؤثر في محصلة المبالغ النهائية التي قد تلتزم بها الشركة أو يتم إعفاؤها منها بناءً على سير العدالة.

تستمر شركة كيمانول في مراقبة الوضع القانوني بدقة متناهية مع مستشاريها القانونيين للرد على كل ادعاء بما يضمن الحفاظ على حقوق الشركة وأصولها من أي مطالبات غير مبررة؛ لأن الوضوح في الإفصاحات يساهم في طمأنة المستثمرين بأن الأمور تحت السيطرة القانونية الكاملة، وبما أن المحكمة فضلت عدم تضارب الأحكام، فإن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد المسار المالي للشركة بناءً على مخرجات القضايا المرتبطة التي أدت لتوقف الدعويين الحاليتين، وسيبقى التركيز منصباً على كيفية تسوية هذه الملفات العالقة التي تعود لإرث صفقات الاستحواذ الماضية وتأثيرها على السيولة النقدية أو المخصصات المالية التي قد تجبر الشركة على رصدها لمواجهة أي احتمالات قانونية قد تطرأ عند استئناف الجلسات وصدور القرارات القضائية الفاصلة.