خطة خمسية جديدة.. محاكم مركز دبي المالي تتبنى استراتيجية نمو شاملة لمستقبل الأعمال

استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي تمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، حيث تعزز هذه الخطة الخمسية الجديدة مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للعدالة التجارية والمالية؛ واستناداً إلى الأداء الاستثنائي الذي تحقق في عام 2025؛ فقد كشفت المحاكم عن أولويات طموحة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية وزيادة الكفاءة التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد من الشركات والمستثمرين الدوليين.

أداء تاريخي يدعم استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي

سجلت المؤشرات القضائية خلال عام 2025 أقاماً غير مسبوقة عكست الثقة العميقة في سلطة القضاء التابع للمركز، إذ بلغت القيمة الإجمالية للدعاوى المرفوعة أمام كافة الدوائر نحو 18.6 مليار درهم، بزيادة سنوية ملموسة بلغت 43%؛ كما استقبلت الدوائر القضائية 1,509 قضايا متنوعة، مما يبرهن على نجاح استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي في استقطاب النزاعات التجارية المعقدة؛ ومن المثير للاهتمام أن 31% من المتقاضين أمام المحكمة الابتدائية اختاروا هذا الاختصاص القضائي طواعية، مما يؤكد أن نظام القانون العام الإنجليزي في دبي بات المفضل لدى مجتمع الأعمال العالمي؛ ولم تقتصر الإنجازات على القضايا الكبرى فحسب، بل حققت محكمة المطالبات الصغيرة قفزة نوعية بنسبة 68% في عدد الدعاوى المسجلة، وهو ما يعكس شمولية الخدمات القانونية وتطورها المستمر لتشمل كافة فئات المتعاملين؛ ولتوضيح حجم النمو الرقمي والمالي المحقق، نستعرض الجدول التالي الذي يلخص بيانات عام 2025 الأساسية:

تحولات هيكلية في ظل استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي 2030

تضع استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي الممتدة من 2026 إلى 2030 خارطة طريق دقيقة للابتكار المؤسسي، مستلهمة نجاحاتها من القانون رقم (2) لسنة 2025 الذي رفع طاقتها الاستيعابية بشكل كبير؛ وقد تنوعت القضايا التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية لتشمل قطاعات حيوية مثل العملات المشفرة، العقارات، الخدمات المصرفية، والتصنيع؛ وبالإضافة إلى ذلك، برزت دائرة التحكيم كأقوى الدوائر المفردة بقيمة مطالبات وصلت إلى 4.95 مليار درهم؛ ويؤكد القاضي واين مارتن أن هذا النمو ليس مجرد أرقام، بل هو دليل على اليقين الإجرائي الذي توفره المحاكم في نزاعات الإعسار والإخلال بالعقود؛ ومن أجل ضمان استدامة هذا التفوق، تركز الاستراتيجية على عدة محاور تشغيلية أساسية:

• تطوير الإطار الاختصاصي لاستيعاب النزاعات التجارية والعابرة للحدود بمزيد من الكفاءة.
• تعزيز منظومة “محاكم بلا ورق” واعتماد التقنيات الرقمية في 99% من جلسات التقاضي.
• إطلاق مبادرات تخصصية مثل “توجيه الممارسات بشأن قانون العمل” لتسريع الفصل في المنازعات.
• تفعيل دور مركز خدمات الوساطة وخدمات الكاتب العدل كأدوات مكملة لتسوية النزاعات.

رؤية دبي 2030 وأهداف استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي

تسعى استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى مواءمة المنظومة القضائية مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)؛ ويوضح القاضي عمر المهيري أن المحاكم انتقلت لمرحلة “المنصة الشاملة” التي تدير شؤون الحياة والأعمال، بدءاً من تسجيل الوصايا وصولاً إلى تسوية أكبر القضايا المالية؛ وتهدف الخطة الخمسية المقبلة إلى إدخال جيل جديد من القدرات المعرفية المتقدمة، وضمان أن تظل دبي الاختيار الأول للمستثمرين الباحثين عن بيئة قانونية موثوقة ونظام قضائي يتسم بالشفافية والسرعة؛ وبفضل هذا التوجه، تستمر المحاكم في ترسيخ الموثوقية من خلال أحكام قابلة للتنفيذ محلياً ودولياً، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم؛ إنها رؤية طموحة تجعل من التميز القضائي محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة.

تستمر استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي في تقديم نموذج ملهم للعدالة الحديثة، حيث تدمج بين القوة القانونية والابتكار الرقمي لتلبية تطلعات المستقبل؛ وبفضل هذه الجهود، تضمن دبي بقاءها في طليعة المراكز المالية العالمية، موفرة بيئة تقاضي تتسم بالنزاهة والكفاءة القصوى لكافة المتعاملين.