بسبب عامل مخالف.. تفاصيل احتراق سيارة بقيمة 300 ألف ريال ومصير التعويض المنتظر

التبعات القانونية والمادية لتشغيل العمالة المخالفة في المنشآت والورش أصبحت اليوم محل تركيز شديد من قبل الجهات القانونية والرقابية في المملكة العربية السعودية، حيث يسعى النظام القانوني إلى حماية حقوق المواطنين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسات المختلفة؛ لهذا أكد الخبراء القانونيون أن أي صاحب عمل يفتح أبواب منشأته لعامل غير نظامي أو مخالف سيجد نفسه وجهاً لوجه أمام مسؤولية مدنية كاملة تجاه أي أضرار قد تلحق بالعملاء وهياكل ممتلكاتهم الخاصة.

التبعات القانونية والمادية لتشغيل العمالة المخالفة وحقوق المتضررين

تتجلى بوضوح التبعات القانونية والمادية لتشغيل العمالة المخالفة في الحوادث الميدانية التي تقع داخل أروقة الورش والمراكز المهنية، وهو ما سلط الضوء عليه المحامي محمد الغامدي مؤخراً بالإشارة إلى واقعة احتراق مركبة فارهة تفوق قيمتها ثلاثمائة ألف ريال سعودي نتيجة خطأ فادح ارتكبه عامل غير مصرح له بالعمل؛ إذ التزم صاحب الورشة بموجب النظام بدفع التعويض المادي الكامل لصاحب السيارة المتضررة لأن المسؤولية المهنية تقع على عاتق الكيان القانوني للمنشأة التي سمحت لهذا الفرد بالقيام بالمهمة الفنية، وتعتبر هذه الحالة نموذجاً صارخاً لكيفية تحول المخالفات الإدارية إلى كوارث مالية تقع على عاتق الإدارة، ولضمان حماية حقوقك كمستهلك والتعرف على حدود المسؤولية يمكن مراجعة العناصر التالية التي تمثل ركائز التعامل القانوني في مثل هذه الأزمات المهنية الكبرى:

• الالتزام الكامل بتعويض الأضرار المادية الناجمة عن أخطاء العمالة المخالفة.
• تحمل التبعات القانونية والمادية لتشغيل العمالة المخالفة أمام جهات التقاضي والرقابة الرسمية.
• إثبات وقوع الضرر داخل المنشأة بموجب الفواتير والمستندات الرسمية الصادرة من الورشة.
• مسؤولية المنشأة عن أي تعاقد مع مواطن طالما أنها هي من كلف العامل بأداء الخدمة.

حالات تحمل صاحب العمل التبعات القانونية والمادية لتشغيل العمالة المخالفة

إن النظام القضائي السعودي لا يعتد بجهل صاحب المنشأة بهوية العامل أو حالته النظامية في حال وقوع حادثة تضرر منها المواطن، بل إن التبعات القانونية والمادية لتشغيل العمالة المخالفة تمتد لتشمل كل تصرف يقوم به الفني الموكل إليه العمل داخل حدود المؤسسة؛ ولذلك فإن العقود الرسمية والفواتير التي يحصل عليها العميل تعد وثيقة إدانة قوية ضد أصحاب العمل في حال ثبت تقصيرهم في اختيار الكوادر المؤهلة والنظامية، والمحامي الغامدي أوضح عبر برنامج الشارع السعودي أن الفواتير التي امتلكها صاحب السيارة المحترقة كانت كافية جداً لإثبات حقه القانوني، ويمكن تلخيص البيانات المرتبطة بتلك الحالة القانونية المحددة التي تم استعراضها لتوضيح حجم الخسائر المالية المحتملة في الجدول التوضيحي الآتي:

أهمية الوعي بمخاطر التبعات القانونية والمادية لتشغيل العمالة المخالفة

لا تقتصر المسألة على مجرد غرامة إدارية تدفع للجهات الحكومية بل تتجاوز ذلك لتصبح عبئاً مالياً يهدد استقرار النشاط التجاري بالكامل، ولعل التبعات القانونية والمادية لتشغيل العمالة المخالفة هي المحرك الأساسي لضرورة تدقيق أصحاب الورش في هويات العاملين لديهم والتأكد من نظامية إقاماتهم وتراخيصهم المهنية؛ لأن القضاء يحمل صاحب المنشأة المسؤولية التقصيرية والتعاقدية في حال تكليف عامل غير مرخص بخدمة المواطن، وهو ما يجعل المنشأة مطالبة بسداد مبالغ هائلة كتعويضات عن خسائر الممتلكات الشخصية التي قد تحدث فجأة بسبب ضعف الكفاءة أو الجهل بالمعايير الفنية، كما أن وعي المواطن بحق المطالبة بالتعويض يعزز من تفعيل هذه التبعات القانونية والمادية لتشغيل العمالة المخالفة ضد المقصرين قانونياً.

يرتبط نجاح أي مؤسسة بمدى التزامها بالأنظمة واللوائح الوطنية التي تضمن سلامة ممتلكات الأفراد وجودة الخدمات المقدمة في السوق المحلي؛ فتجنب التبعات القانونية والمادية لتشغيل العمالة المخالفة يبدأ من الامتثال الصارم للأنظمة العمالية المعتمدة لضمان عدم الوقوع في فخ التعويضات المليونية أو المساءلات القضائية الطويلة والمجهدة.