تحديثات الصرف.. تقلبات جديدة في أسعار الدولار داخل البنوك المصرية خلال تعاملات الأربعاء

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الأربعاء 11 فبراير 2026 يواصل استقراره الملحوظ أمام الجنيه المصري، حيث تعكس مستويات الصرف الحالية حالة من التوازن والانضباط داخل سوق النقد الأجنبي تزامناً مع ترقب الأسواق لقرارات اقتصادية هامة، وقد استقرت العملة الخضراء في مطلع التعاملات الصباحية ليسجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري مستويات متقاربة تعزز من الثقة في السياسات النقدية المتبعة حالياً.

تحديثات سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والقطاع المصرفي

شهدت شاشات العرض في المؤسسات المصرفية ثباتاً واضحاً في قيمة العملة الأمريكية، إذ بلغ سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وتحديداً في البنك المركزي نحو 46.79 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع، في حين سجل بنك كريدي أجريكول 46.79 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع؛ ما يشير إلى ضيق الفجوة السعرية بين البنوك العاملة في مصر، كما استقر السعر في بنك البركة عند مستوى 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع، بينما حافظ البنك الأهلي المصري وبنك مصر على مستويات 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع، وسجل البنك التجاري الدولي CIB مستوى 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع، وبلغ في بنك الإسكندرية 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع، إضافة إلى استقرار السعر لدى بنك التعمير والإسكان عند 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وقرارات لجنة السياسة النقدية

تتجه الأنظار صوب الاجتماع الدوري الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده غداً الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة الأساسية التي تمثل المحرك الرئيسي لتكلفة الجنيه؛ وسط توقعات قوية من الخبراء تفيد باحتمالية خفض الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% و2%، ويأتي هذا بعد أن اتخذت اللجنة قراراً سابقاً في 25 ديسمبر الماضي بخفض العائد بنسبة 1% ليصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، وذلك بهدف دعم المسار النزولي لمعدلات التضخم وترسيخ التوقعات الإيجابية لدى المستثمرين والمواطنين المتابعين لتحركات سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على استقرار السوق النقدي وتوفير بيئة اقتصادية محفزة للنمو خلال الفترة المقبلة.

خريطة التضخم وتأثيرها على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة مؤخراً تراجعاً مبشراً في معدلات التضخم؛ حيث كشف البنك المركزي عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026 مقارنة بنحو 11.8% في نهاية عام 2025، بينما تشير أرقام جهاز التعبئة العامة والإحصاء إلى هبوط التضخم السنوي بالمدن المصرية لمستوى 11.9%، وبالرغم من أن الضغوط السعرية العالمية والتوترات الجيوسياسية لا تزال تمثل تحديات قائمة؛ إلا أن المركزي يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى 7% (± 2%) بنهاية العام الجاري، وتتضمن النقاط الحالية لمؤشرات التضخم ما يلي:

• تراجع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.1% مقابل 10.3%.
• تسجيل معدل تغير شهري في الرقم القياسي الأساسي بنسبة 1.2% خلال يناير.
• استقرار نسبي في تضخم السلع غير الغذائية وتأثيرات تدريجية لضبط المالية العامة.

سيبقى البنك المركزي المصري ملتزماً بتقييم وتيرة التيسير النقدي وفق المستجدات الميدانية والبيانات الاقتصادية الواردة، ولن يتوانى عن تفعيل أدواته المتاحة لضمان استقرار الأسعار وتوجيه مؤشرات التضخم نحو الأهداف المرسومة، مع الاستمرار في مراقبة التطورات المالية بدقة لضمان بقاء سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية ضمن نطاقات عادلة تعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية.